الحكم على أربعة أعضاء في حزب آزادي
عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، جلستها يوم الأحد 29 / 3 / 2009 وأصدرت أربعة أحكام, فيما أجلت محاكمة آخرين, كالتالي:
1 و2 :الحكم على عبد القادر احمد بن سيدو من مواليد 1974- جهاد صالح عبدو من مواليد 1967 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية سندا للمادة \267 من قانون العقوبات العام \
3و 4 الحكم على حسين بن حميد محمد من مواليد 1980وصالح محمد عبدو ,مواليد 1977 بالسجن لمدة خمس سنوات ,وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة الى السجن مدة أربع سنوات, بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية سندا للمادة \267 من قانون العقوبات العام \
علما أن المحكومين الأربعة هؤلاء هم أعضاء في حزب آزادي الكردي في سورية.
المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 31-3-2009