يبدو أن مسلسل الكبتاغون طويل الأمد لم تنتهِ فصوله حتى اللحظة، إذ يفتح نظام الأسد فصل جديد فصل جديد ، لاسيما وأن جميع التقارير، تشير إلى أن الكبتاغون بات ترياق النظام المالي لاستمرار إنعاش حكومته ومؤسساتها وميلشياته.
ما الجديد؟
لم يعد نظام الأسد والفرقة الرابعة هما اللاعبان الوحيدان في هذه التجارة من إنتاج وتوزيع، بل بدأت أطراف أخرى تعمل على خرق حواجز الفرقة الرابعة لتمرير شحنات المواد المخدرة، لاسيما مادة الكبتاغون، إلى حد وصلت فيه الأمور أن بدأت مادة الكبتاغون وتجارتها تخرج عن السيطرة في سوريا.
ويدلل على ذلك، في أن الشحنات التي يتم إلقاء القبض عليها بين الحين والآخر أصبحت مشهداً متكرراً مؤخراً.
مثال الشحنة التي تم ضبطها في مرفأ اللاذقية مطلع تموز/ يوليو الماضي، عبر براد للشحن يحمل رقم (1/021551)، كان محملاً بالكرز.
إذ عثر فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية على ظروف محشوة بالكبتاغون في صناديق الكرز بالبراد، وترجع ملكية البراد للتاجر مهند سرحيل، الذي يحمل سجل تجاري من اللاذقية، والمخلص الجمركي إياد جورج رزق، بحسب وثائق خاصة اطلع عليها موقع “إقتصادي”.
وبحسب الوثيقة تقدر الكمية بـ 1942 ظرف بمقدار 1000 حبة في الظرف الواحد، أي ما يعادل 330 كيلو غرام تقريباً .
وعلى الرغم من ضخامة هذه الشحنة، إلا أنها مقارنة بالشحنات التي تصنعها الفرقة الرابعة وتقدر بعشرات الأطنان، فإن الكمية تبدو متواضعة.
ووفقاً للوثيقة، فإن السائق والبراد من محافظة دمشق بينما التاجر من محافظة اللاذقية، وهو ما يعني أن مادة الكبتاغون يتم تعبئتها ونقلها من دمشق التي باتت “عاصمة الكبتاغون” عبر تجار من كل محافظات.
وعلى الرغم من أن رزق وسرحيل شخصان مغموران بين طبقة رجال الأعمال السوريين التي نشأت بعد الحرب ، إلا أن ذلك يشير إلى رغبة كافة رجال الأعمال والتجار في الدخول إلى هذه التجارة الرائجة الآن في سوريا، لتحقيق الثراء.
إلى أي حال وصلت “عاصمة الكبتاغون”؟
بينما تغيب الأرقام الدقيقة عن حجم تصنيع الكبتاغون، فإنه في كل يوم يتم إنشاء معمل جديد لتصنيعه، لاسيما في العاصمة دمشق التي تحولت إلى مركز لتصنيعه، إلى حد أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود أكثر من عشرة آلاف متعاطي وموزع معروف لدى وزارة الداخلية في دمشق وحدها، وهو ما يعبر عن مدى حالة اليأس والخراب التي وصلت لها العاصمة السورية .
وأمام هذه الحالة، يصبح السؤال: ماهي أولويات الحكومة السورية في حال فرض مرحلة انتقالية في البلاد، أهي إعادة الإعمار أم محاربة الكبتاغون.
وقال مسؤول رفيع في إدارة مكافحة المخدرات السورية، طلب من موقع “إقتصادي” عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أنه “في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات تهريب المخدرات عبر البحر”، مشيراً إلى أنه “عمليات تهريب المخدرات عبر ميناء طرطوس انخفضت بسبب إشغاله من قبل الروس بالأسطول العسكري الخاص بهم، وكذلك بعمليات تصدير منتجات القطاعات التي سيطروا عليها في سوريا، كما توجد ثلاثة حواجز عسكرية للروس تمنع دخول شحنات المخدرات للميناء”، مضيفاً “لذا تتم عمليات التهريب عبر ميناء اللاذقية، حيث تنتشر ورش تصنيع المواد المخدرة في مناطق كثيرة من اللاذقية، مثل منطقة الرمل الجنوبي والشمالي وريف اللاذقية، ويتم الأمر بالتنسيق بين أبو علي خضور ويسار الأسد وتجار المخدرات.
وكشف المصدر عن وجود “تجار إيرانيين وكوريين وصينيين لنقل المخدرات إلى البلدان الأوروبية والعربية، وبتسهيل من حسن محلا مدير عام المؤسسة السورية للنقل البحري ، تحت ذريعة أنه مقابل هذا التسهيل، تُدفع ثمن الشحنات بضائع وسلع يتم إدخالها إلى سوريا.
المصدر موقع الإقتصادي
