أخضع أمس وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد افيغدور ليبرمان لتحقيق تقوم به الشرطة للاشتباه في حصوله على رشوة وارتكاب أعمال غش وخرق الأمانة ومخالفة قانون تبييض الأموال.
وصرح الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد بان محققين من قسم مكافحة الاحتيال حققوا مع ليبرمان، الذي تولى منصبه الجديد الاربعاء، "للاشتباه فيه في قضايا فساد واحتيال وتبييض اموال وخيانة الامانة".
واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ينسب الى ليبرمان حصوله على رشوة بواسطة شركة للاستشارات تديرها ابنته ميخال. وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب ردت في آذار 2008 دعوى اقامتها ليبرمان ضد استخدام الشرطة وثائق ضبطتها في مكتب محاميه، وجاء في قرار المحكمة أنه "في الأعمال التي ارتكبها ليبرمان التصق اكثر من مجرد شبهة جنائية".
وتردد ان زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" المغالي في القومية، تلقى "مبالغ طائلة من الخارج" لتمويل حملته الانتخابية. وقيل ان تسليم تلك الأموال جرى بواسطة شركات وهمية وعدد كبير من حسابات المصارف.
وكانت الشرطة اوقفت سبعة من المقربين من الوزير الجديد بينهم ابنته ومحاميه قبل أسبوعين من الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في العاشر من شباط الماضي.
وقالت الشرطة قبل أسبوعين في ردها على التماس قدمه ليبرمان وطالب فيه باقفال ملف التحقيق معه إنه يواصل ارتكاب المخالفات حتى اليوم.
وهي كانت اكدت اخيراً أنها في صدد تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان وأنه سيضطر عقب ذلك إلى الاستقالة من منصبه وزيراً للخارجية.
ويذكر أن ليبرمان أثار ضجة واسعة في إسرائيل وأغضب الفلسطينيين والدول العربية والغربية عندما قال لدى تسلمه منصبه في وزارة الخارجية إنه لا يلتزم مبادئ مؤتمر أنابوليس وإنما خطة "خريطة الطريق" فحسب وأن السلام مع سوريا سيكون في مقابل السلام وأن "من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب".
و ص ف