منعت أجهزة الأمن السوريّة المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة السابق ومحاميها حالياً من السفر.
حيث فوجئ غمازة عندما كان يهم بالسفر من مطار دمشق الدولي متوجها الى الكويت أن هناك بلاغاً امنيا يعود الى إحدى الجهات الأمنية يمنعه من السفر صادر حديثاً.
ولدى مراجعة غمازة الجهة الأمنية المعنية أكثر من مرة ,لم يعرف سبب المنع لكنه تقدم بطلب لرفع المنع الغير مبرر,خاصة أن هذا المنع قد سبب له خسائر مادية ومعنوية بالغة خاصة وان زيارته للكويت تتعلق بعمله كمحامي ووكيل عن إحدى المؤسسات الكويتية, لكنهم رفضوا طلبه ولم يسمحوا له بالسفر ولو لمرة واحدة.
إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة،تعتبر قرار منع المحامي عبد الرحيم غمازة من السفر مخالفا" للقانون والدستور،لأنه لم يصدر عن القضاء ،وإنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار، وتذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين، وتعرقل أعمالهم،و تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.
والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 5\5\2009