بيروت الحياة – 08/05/09//
ابلغت السلطات اللبنانية قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين تنفيذها قرار المحكمة لجهة تأمين الحماية للضباط الاربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان الذين افرجت المحكمة عنهم في 29 نيسان (ابريل) الماضي. وابلغ القاضي فرانسين في كتاب ارسل الى لاهاي عبر وزارة الخارجية التدابير الامنية لحماية الضباط الاربعة وعدد العناصر المولجين حمايتهم فضلاً عن تأمين الحماية حول منازلهم.
وكانت توالت لليوم الثاني على التوالي المواقف من بيان مجلس القضاء الاعلى رداً على الحملة التي استهدفته غداة اطلاق المحكمة الدولية سراح الضباط. وأكدت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري «اننا متمسكون بالسلطة القضائية واستقلاليتها بغض النظر عن السهام التي توجه اليها».ورأى وزير الدولة خالد قباني ان موقف مجلس القضاء «سليم جداً ووضع النقاط على الحروف».
الى ذلك، قالت «منظمة العفو الدولية» ان النظام القضائي اللبناني «في حاجة الى عملية اصلاح شاملة لافتقاره الى الاستقلالية والحياد»، وانتقدت اعتقال الضباط الأربعة «لفترة طويلة مشتبه بهم من دون تهمة او محاكمة». وانتقد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكولم سمارت في بيان تلقته وكالة «يو بي أي» أمس، النظام القضائي في لبنان، لجهة أنه «ما زال يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين»، معتبراً أن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي «يؤكد أيضاً ضرورة إصلاح النظام القضائي، وإنشاء آليات مكمِّلة لضمان المحاسبة الكاملة للجناة الآخرين من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإلا فقد لا يُرى في المحكمة الخاصة سوى أنها مثال على العدالة الانتقائية».