نيويورك – الحياة – 08/05/09//
انصباب اهتمام إدارة باراك أوباما على باكستان وافغانستان يترك الانطباع بأنها لن تفكر في هذه الحقبة سوى بكيفية التعامل مع توسع «طالبان» وازدياد نموها في البلدين وانها تضع كل شيء آخر على قائمة عنوانها: «لاحقاً».
المشكلة في ذلك هي ان المستفيدين من الغياب أو التغيب الأميركي – مهما كان موقتاً أو انتقالياً – يعكفون على اجراءات لسد الفراغ تارة ولتوطيد موقع أقدامهم في حالات أخرى، وفي طليعتهم ايران.
فطهران تصدّر هيمنتها بشتى الوسائل، من ضمنها عبر الانتخابات المهمة التي ستجري الشهر المقبل في لبنان، ومن خلال الاضطرابات في البحرين ومصر وعبر السودان. الرئيس السوداني عمر البشير مستفيد من الالتهاء الأميركي ومن اللغة المخففة ضده والتي تصدر عن الذين كانوا متشددين نحوه قبل وصولهم الى السلطة مثل السفيرة الاميركية برتبة وزير سوزان رايس. لذلك بات يعتقد انه انتصر على المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كذلك «حزب الله» في لبنان يعتقد ان الوقت ملائم لشن حملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأن مجلس الأمن يبدو له معطلاً ومكبلاً والأمين العام غير راغب في التصعيد، وجزئياً نتيجة تقديره ان أولوية إدارة اوباما هي لإصلاح العلاقة مع ايران وسورية وان المحكمة مسألة ثانوية قابلة للمقايضات. اسرائيل بدورها تركن الى تقاعس الأمم المتحدة والولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بمحاسبتها أمام العدالة على استخدامها الفوسفور الأبيض ضد المدنيين المختبئين في مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة، أو على تجاوزاتها الأخرى التي تنكرها، فيما تختبئ وراء اتهامها «حماس» بأنها البادئة بإطلاق النار.
واسرائيل (نتانياهو – ليبرمان) مستفيدة من أي أولوية أخرى على الطبق الاميركي والدولي لأنها تريد التملص من حل الدولتين، تارة ببدعة مطالبة الرئيس باراك أوباما بحل المشكلة النووية مع ايران أولاً، ثم بعد ذلك يمكن تناول المسألة الفلسطينية، وتارة بخدعة تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين كمفتاح الى الحكم الذاتي ثم ربما الى الدولة. باراك أوباما قد يكون في صدد وضع الملامح الأخيرة على استراتيجيته نحو الشرق الأوسط بملفيه النووي والسلام، وهو محق في ايلاء الأولوية القاطعة للأزمة الاقتصادية ثم لباكستان وافغانستان. انطباع الآخرين قد يكون خاطئاً تماماً، إنما للانطباع قوة ميدانية لا سيما في مرحلة انتخابات أو مراحل انتقالية. لذلك من الضروري للرئيس الأميركي ان يؤكد علناً مرة أخرى على الخطوط العريضة لسياسة الولايات المتحدة كي لا يترك الساحة المحلية مشرعة الأبواب للتطاول على العدالة والقضاء انطلاقاً من ثقة مصطنعة اساسها اختلاق انطباع بأن اميركا وأوروبا تريدان المصالحة والتعانق على اشلاء الإفلات من العقاب.
قد يقال ان من الخطأ لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة ان تنزل من مرتبتها لتخوض معارك صغيرة كتلك التي تشنها جهات في لبنان ضد المحكمة الدولية وضد القضاء اللبناني لأنه اعتقل احتياطياً أربعة ضباط، بناء على طلب التحقيق الدولي. إنما هناك رأي آخر يقول ان الانطباع الذي تركته ادارة باراك أوباما بأنها لا تمانع في اي نتيجة تفرزها الانتخابات اللبنانية في 7 الشهر المقبل، بما في ذلك انتصار «حزب الله»، وقيام الأمين العام السيد حسن نصرالله بشن حملة ضد المحكمة الدولية من دون اي احتجاج من واشنطن، انما يخدمان في ترويج أقاويل قد ترجح كفة «حزب الله» وتقدم الى ايران أولى هدايا إدارة أوباما في لبنان.
فإذا لم يكن ذلك مقصوداً – والأرجح انه ليس مقصوداً على الإطلاق – يجب ان تقوم إدارة اوباما بالإيضاح بشكل أو بآخر. فصحيح ان لبنان بلد صغير ومجرد نقطة في خريطة العالم، إلا ان هذا البلد هو مفتاح الاعتدال والديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط. تسليمه الى ايران عبر «حزب الله» يشكل تنازلاً أميركياً كبيراً لجبهة ما يسمى بـ «الممانعة» ويبعث رسالة خطيرة الى صفوف الاعتدال في المنطقة قد تؤدي الى نتيجة خطيرة على المصالح الأميركية الحيوية في الشرق الأوسط.
فالثقة بالولايات المتحدة قد اصيبت تكراراً بانتكاسة تلو الاخرى، في عهود الإدارات المتتالية، وهي اليوم تمر بأعسر المراحل نظراً لإقبال إدارة باراك أوباما على الدول والأطراف التي ضربت المصالح الأميركية وسربت المقاتلين لقتل الأميركيين في العراق وقاومت الديموقراطية والعدالة.
الانطباع الذي يتركه هذا الإقبال هو ان ادارة أوباما تنظر الى بعض أصدقاء الولايات المتحدة وكأنهم أصدقاء إدارة بوش التي تغتسل إدارة أوباما منها بحدة. وهذا بدوره يشجع على انطباع آخر – ميداني الفعل والتأثير بغض النظر إن كان صائباً أو زائفاً – وهو ان أصدقاء الولايات المتحدة القدامى انهزموا وان المنتصر هو العهد الايراني في المنطقة مع أفول الزمن الأميركي ما يعني انتصار التطرف وانحسار الاعتدال.
ما تتطلبه هذه المرحلة من الرئيس الاميركي هو التنبه الى مكافأة ايران حتى قبل التفاوض معها في تلك المرحلة التي سيحرص قادة طهران على إطالتها للاستفادة نووياً وهمينة. فالرئيس السابق جورج بوش قدم الى ايران هدية، عراق مدجن خال من صدام حسين، قابل لحرب أهلية، يحكمه رجال موالون لطهران وذلك عبر حربه في العراق بذريعة منع امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، قدم لايران ايضاً هدية التخلص من «طالبان» في افغانستان. قدم الى اسرائيل كذلك هدية تهميش العراق من المعادلة الاستراتيجية ونسفه من موازين القوى في المنطقة. وها هي اسرائيل ايضاً تتصرف بعجرفة اللاخائف والمتفوق الذي – على رغم ذلك – يربض في عقلية الخوف والحصار.
ليس مطلوباً من الإدارة الاميركية ان ترد على حملات التخويف ودب الرعب اينما كان، انما هناك حالات تتطلب منها الحزم لقطع الطريق على الذين يسوقون افتراضاتهم في ظل غياب حزمها. أحد الأمثلة يتعلق بالسودان في اعقاب اصدار المحكمة الجنائية الدولية طلب توقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. فالبشير راهن على الوهن الأميركي، وهو يضرب بقرار المحكمة الدولية عرض الحائط لأسباب ثلاثة: ضعف الالتزام الأميركي بأي شيء يصدر عن المحكمة الجنائية التي لا تنتمي اليها الولايات المتحدة، عزم الصين – الحليف النفطي للسودان – على صد محاولات محاكمة الرئيس وخضوع واشنطن لهذا العزم، مع أن مجلس الأمن الدولي هو الذي كلف المحكمة الجنائية ملف دارفور وأصبح مسؤولاً عن قراراتها، وانشغال ادارة أوباما بالتأقلم مع السلطة وخضوعها للأمر الواقع باسم المفاوضات.
حصيلة الأمر ان الرئيس البشير يشعر بالانتصار على المحكمة الجنائية لأن أعضاء مجلس الأمن، وبالذات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تراجعوا أمام تحدياته لهم وهو يتجول من قمة عربية الى عاصمة افريقية ويحشد الدعم وراءه. وربما ما زالت الجهود وراء الكواليس تسعى وراء انقلاب «أبيض» على الرئيس السوداني من دون قلب نظامه، انما المبعوث الاميركي والمبعوث الفرنسي الى دارفور يكادان يمضغان الديبلوماسية التي تقودها الدوحة، وهذا شجع على إزدراء المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي وكذلك تعهدات باراك أوباما وفريقه قبل الوصول الى السلطة.
ولا يجوز أمام هذا الأمر الواقع ان تختبئ الإدارة الاميركية وراء ظلها وظل الآخرين. فالمسألة السودانية تتطلب التمعن في معنى وأبعاد ضرب العدالة الدولية بعرض الحائط من دون محاسبة، بل بإيحاء من مجلس الأمن وأعضائه بأن لا خيار سوى الرضوخ للأمر الواقع. خطورة مثل هذا الانطباع لا تقاس.
كذلك الأمر عندما يرضخ مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لأمر واقع آخر تفرضه اسرائيل لمنع محاسبتها على ما فعلته في غزة واعتبرته لجنة الدفاع عن حقوق الانسان جريمة حرب باستخدام اسرائيل الفسفور الأبيض ضد المدنيين. فالأمين العام بان كي مون تصرف بضعف وخوف من إفرازات التقرير الذي أعدّه وفد ترأسه ايان مارتن للتحقيق في استهداف إسرائيل عمداً لمدارس ومواقع تابعة للأمم المتحدة بذريعة اختباء «حماس» فيها، الأمر الذي أثبت التحقيق أنه ليس صحيحاً.
في البدء، ماطل بان كي مون في تسليم التقرير إلى مجلس الأمن، ثم سلّم جزءاً منه فقط، ثم أعلن في مؤتمر صحافي أنه لن يوافق على طلب المضي بالتحقيق أو محاسبة مَن ارتكب الجرائم ضد المدنيين.
فعل كل ذلك باسم «إعادة التوازن» لوضع لا توازن فيه. فاللجنة التي كلفها بان كي مون التحقيق انحصرت مهماتها في التحقيق بهجمات إسرائيل على مواقع وممتلكات الأمم المتحدة في غزة حصراً. وبالتالي لا حاجة إلى التوازن. إن هذه هجمات على مواقع وممتلكات المنظمة الدولية، وليس تقريراً عما حدث في حرب غزة بين إسرائيل و «حماس».
الآن، سيتحرك العرب في مجلس الأمن بهدف استصدار قرار حول تجاوزات إسرائيل ضد المدنيين وضد منشآت الأمم المتحدة في غزة. وهذا امتحان لأعضاء مجلس الأمن – امتحان في حس المسؤولية وفي مدى الحرص على العدالة. فإسرائيل يجب ألا تبقى فوق القانون لأن ذلك – بين أسباب أخرى، يضعف السعي وراء العدالة الدولية. فلا لزوم أن يرفق الأمين العام التقرير إلى مجلس الأمن برسالة تؤكد أن ليس للتقرير مفعول قانوني، إذ أن ذلك يميّع المحاسبة ويضعف السعي وراء العدالة.
هناك شعور، أو انطباع، أن وراء التساهل الدولي مع السودان والصمت على التطاول على المحكمة الدولية للبنان الخوف مما تتطلبه أحداث غزة من محاسبة جدية لإسرائيل على الفظائع التي ارتكبتها. فإذا دام ذلك الانطباع، فإن الولايات المتحدة ستكون في طليعة المتهمين بالدوس على العدالة وستكون الأمم المتحدة في طليعة المتهمين بالسماح بالإفلات من العقاب. ولهذا الانطباع عواقب مكلفة للأمم المتحدة وللولايات المتحدة.
مرة أخرى، ان قوة الانطباع، أو حتى تسويق الافتراض، لا يستهان بهما مهما ابتعد الانطباع والافتراض عن الواقع والحقيقة. فالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تصدر حكماً بعد، ولم تعقد جلسة محاكمة واحدة، إنما مجرد اصدارها رأياً قانونياً قضى بفك التوقيف الاحتياطي عن الضباط الأربعة بعدما سلّم القضاء اللبناني ملفهم إلى المحكمة الدولية – وذلك بسبب عدم توافر ما يكفي من أدلة الآن لطلب توجيه التهمة الرسمية ضدهم في المحكمة – أدى إلى حملة عشواء ضد القضاء اللبناني وضد المحكمة الدولية.
واجب مجلس الأمن أن يصدر بياناً يؤكد وقوفه وراء المحكمة الخاصة التي أنشأها بقرار رسمي ليبلغ جميع المعنيين أن من غير المسموح الاستهانة بمحكمة دولية. فما حدث من تآكل في عملية التحقيق في عهد رئيس اللجنة الدولية القاضي سيرج بيراميرتز، هو الذي ساهم في إطالة الاعتقال الاحتياطي. فهذا الرجل أمضى سنوات بلا انجاز وهو يساوم على الوظيفة التالية التي ينتقل إليها. خلفه دانيال بلمار يقع الآن في فخ مشابه للفخ الذي وقع فيه براميرتز، وهو التظاهر بالكفاءة للقيام وحده بالمهمة في الوقت الذي يجب عليه أن ينزل من الفوقية الذي وضع نفسه فيها، ويكلف خبراء للقيام بالادعاء معه – كشركاء أو حتى كمساعدين.
بان كي مون كان جريئاً في تقريره حول القرار 1559 عندما دان توسع «حزب الله» للقيام بعمليات في مصر لنسف استقرارها ولا حاجة به للتملص من جرأته. فمايكل وليامز مثلاً لم يخف عندما لعب دوراً بين سورية وإسرائيل، بما في ذلك عنصر لبنان و «حزب الله» بينهما، فإذا دب فيه الخوف الآن، فليهرول عائداً إلى دياره قبل أن يساهم في نسف الجرأة على المحاسبة واضعاف ركن العدالة، فالتخويف سلاح، كما الانطباع، وكلاهما سند للآخر على حساب العدل والحقيقة.