عقوبات على مقربين من بوتين: كيف تمكن أوليغارشيون روس من إخفاء ثرواتهم في الخارج؟

مع تدفُّق القوات الروسية إلى أوكرانيا، بدأت السلطات الغربية جهوداً غير مسبوقة لتحديد أصول تحتفظ بها الأوليغاركا الروسية وآخرون مقربون من النظام وتجميدها.

ووفقاً لبعض التقديرات، فإن نحو 20 في المئة من ثروة البلاد مخبّأة في ظل ولايات قضائية خارجية، مثل قبرص وسيشل وجزر العذراء البريطانية، بل حتى في الولايات المتحدة.

لا تتحرك الأموال أو تختبئ من تلقاء نفسها. فقد حظي هروب الثروات الروسية بدعم البنوك الكبرى وقطاع عالمي من المهنيّين المتخصصين في توفير شركات وهمية وصناديق ائتمانية وغيرها من الوسائل السرية للعملاء الأثرياء.

فعلى مدى ما يقرب من عقدٍ من الزمن، عمل “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (International Consortium of Investigative Journalists)، على الكشف عن المالكين الحقيقيين للكيانات السرية، وكذا عن المهنيين الذين يرتكز عليهم الاقتصاد الخارجي. وقد أدّى هذا الإبلاغ إلى استرداد مليارات الدولارات، وأدّى إلى انهيار إمبراطوريات تجارية، ودفع إلى وضع قوانين جديدة للشفافية. ولكن كان ظهور التغيير المنهجي الحقيقي بطيئاً. فقد غضّت السلطات الغربية الطرفَ، إلى حد كبير، عن الأشخاص والشركات التي تحافظ على استمرارية نظام المال المظلم.

حتى الآن لا يزال “قانون العوامل التمكينية” (ENABLERS Act) عالقاً في الكونغرس الأميركي؛ وهو قانون يتطلَّب من مجموعة كبيرة من المهنيّين، مثل المحامين وتجار الأعمال الفنية، بذلَ العناية والاهتمام الأساسي الواجب بشأن مصادر ثروة عملائهم من النخبة.

فما هي، إذاً، تلك العوامل التمكينية للنظام الخارجي؟ إنها سلسلة من الشركات القانونية العالمية، من أمثال “بيكر ماكنزي”، وهي التي هندست نظام تفادي الضرائب الحديث، إلى مشغّلين صغار من شخص واحد يعملون من برمودا.

وهنا نستعرض طائفة من المسهّلين والوكلاء الخارجيين والبنوك التي استطاع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” تحديد أنها تساعد النخبة الروسية على نقل وإخفاء أموالها.

عوامل التسهيل

أفراد وشركات أُنشِئت أو استخدمت هياكل مالية مبهَمة للنخب الروسية

أليستر تولوش (Alastair Tulloch): تقع شركة “تولوش وشركاه”، التي يديرها المحامي البريطاني أليستر تولوش، في منطقة فخمة في العاصمة البريطانية لندن، وهي إحدى أكثر الوِجهات شهرة لثروة النخبة الروسية. وقد أشار تحقيق “أوراق باندورا”، الذي أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، إلى أن الشركة نظّمت شبكات من الشركات لنائب وزير المالية الروسي السابق أندريه فافيلوف؛ وألكسندر ماموت، أحد المليارديرات من الأوليغاركا الروسية ومن داخل النخبة السياسية؛ وفيتالي زوغين، وهو مصرفي مطلوب في روسيا بتهم احتيال. وقد استخدمت شركة تولوش مزوِّد الخدمات الخارجية “ترايدنت ترست” (Trident Trust)، لترتيب نقل أصولها إلى شركات وهمية مسجلة في جزر العذراء البريطانية وقبرص وجزر البهاما. ولم تردّ الشركة على طلبات التعليق على تلك التفاصيل.

سيرغي رولدوغين (Sergey Roldugin): وجد تحقيق أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” عام 2016 أن رولدوغين، وهو صديق طفولة روسي لبوتين وعازف تشيللو كلاسيكي، كان وراء الكواليس في شبكة سرية يديرها مرتبطون ببوتين، مزجَت ما لا يقلّ عن مليارَي دولار من خلال البنوك والشركات الخارجية. وفي أثناء كتابة التقرير، لم يردّ رولدوغين على أسئلة تفصيلية من غرف أخبار كثيرة. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رولدوغين راهناً، مستشهداً بنتائج توصّل إليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.

بيتر كولبين (Peter Kolbin): وهو من أصدقاء بوتين القدامى، وتعتقد السلطات الأميركية أنه يدير مئات الملايين من الدولارات للرئيس الروسي. ويتّضح من سجلّات “أوراق باندورا” أن كولبين “غيَّر الملكية المسجّلة للشركات الخارجية مع فرْض العقوبات” على الروس عام 2014، وَفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، وهي من شركاء “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين”. ولم نستطع الوصول إلى كولبين للتعليق، وليس من المؤكد إن كان لا يزال على قيد الحياة.

مورس رولاند (Moores Rowland): تربط الوثائق التي اطّلع عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” وشركاه بين سفيتلانا كريفنوغيخ، وهي امرأة يُزعَم أنها في علاقة سرية منذ سنوات مع بوتين، وبين شقة فاخرة في موناكو. وقد استخدمت شركة مورس رولاند- وهي شركة خدمات مالية في موناكو كانت تدير المعاملات المالية المتعلقة بالشقة- شركاتٍ وهمية كانت تُصعّب مهمة أي شخص يسعى إلى كشف ملكية العقار، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”. وقد أُدخِلَت إحدى الشركات الوهمية المعنية داخل شركة وهمية أخرى، كانت بدورها مملوكة لإيمون ماك غريغور (Eamonn McGregor)، وهو محاسب بريطاني المولد يدير شركة “مورس رولاند” في موناكو، بحسب ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”. وفي رسالة إلى الصحيفة، دافعت شركة محاماة بريطانية تمثّل شركة “مورس رولاند” عن عميلتها، ولكنها لم تقدم أي تعليق للنشر.

أما غينادي تيمتشينكو (Gennady Timchenko)، الملياردير في الدائرة القريبة من بوتين التي نالتها عقوبات السلطات البريطانية في الفترة الأخيرة، فقد كان أيضاً من عملاء شركة “مورس رولاند”، واستخدم أحد المساهمين المرشحين أنفسهم. وقال محامو تيمتشينكو إن أي صلة بينه وبين كريفنوغيخ قد “أُسيء فهمها”.

ماركوم للإدارة (Markom Management / Mark Omelnitski): هذه الشركة يملكها ويديرها مارك أوميلنيتسكي، الذي يعرّفه تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي بأنه محامٍ يقيم في لندن. وترتبط شركة “ماركوم” بأعضاء في الدائرة المقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممن نالتهم العقوبات، وهم أركادي وبوريس روتينبيرغ. وفي تقرير عن الأنشطة المشبوهة، صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قال بنك باركليز إنه وضع علامات على 3 تحويلات مصرفية يبلغ مجموعها نحو 114 ألف دولار بين عامَي 2013 و2016، لاعتقاده أن الأموال تتدفق إلى شركة وهمية يملكها رجل أعمال على صلة بأركادي روتينبيرغ.

قام أوميلنيتسكي وشركته “بإنشاء شركات وهمية لشخص شملته العقوبات، وهو أركادي روتينبيرغ”، كما جاء في المذكرة الاستقصائية الصادرة عن بنك باركليز، التي اقتطف منها تقرير مجلس الشيوخ الأميركي. وأضافت المذكرة “يبدو أن ملكية هذه الشركات الوهمية مهيكلَة عمداً لتصبح غامضة، لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين”. وقد رفض أوميلنيتسكي التعليق من خلال محامِِ.

عملاء خارجيون

شركات أنشَأت شركات وهمية وصناديق ائتمانية ومنتجات مالية سرية أخرى للأثرياء الروس في الملاذات الضريبية:

صندوق آسيا سيتي (Asiaciti Trust): وهو شركة مقرها سنغافورة، وتنفذ عمليات أيضاً في نيوزيلندا وجزر كوك وساموا وأماكن أخرى. وقد قامت شركة “آسيا سيتي” بإنشاء وإدارة صناديق ائتمانية وشركات وهمية في ظل ولايات قضائية سرية للآلاف من العملاء من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وفقاً لما ورد في “أوراق باندورا”. وساعدت الشركة كيريل أندروسوف، وهو من كبار مساعدي بوتين سابقاً، بهيكلٍ إداري استحوذ من خلاله على شركة يَدِين لها الأوليغاركي الروسي أوليغ ديريباسكا بمئتَي مليون دولار، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وفي بيان مكتوب، أنكرت “آسيا سيتي” أي مخالَفات ورفضت مناقشة تعاملاتها مع أندروسوف.

أبل بَاي (Appleby): وهي شركة محاماة خارجية عالمية، وعضو في “الدائرة السحرية الخارجية” (Offshore Magic Circle)، وهي مجموعة من أبرز المتخصصين في القوانين (الممارسات القانونية) الخارجية. تأسست الشركة في برمودا، ولها مكاتب في هونغ كونغ وشانغهاي وجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وغيرها من مراكز التهرب الضريبي. وتُظهِر سجلّات تحقيق “باراديز بيبرز” (وثائق الجنة)، الذي أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، كيف أن ويلبور روسّ، وزير التجارة في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، استخدم سلسلة من الكيانات الواقعة في جزر كايمان للحفاظ على حصة مالية في شركة نافيغاتور القابضة، وهي شركة شحن من أكبر عملائها شركة سيبور (Sibur) للطاقة، وهي شركة لها صلة بالكرملين. ومن بين أبرز مالكي شركة “سيبور”، هناك كيريل شامالوف، صهر بوتين، وغينادي تيمتشينكو، وهو ملياردير روسي فرضت الحكومة الأميركية عقوبات عليه في 2014 بسبب صلاته ببوتين. وكانت سيبور عميلاً رئيساً لشركة نافيغاتور، ودفعت لها أكثر من 23 مليون دولار عام 2016.

ولم ترُدّ أبل بَاي على أسئلة تفصيلية طرحها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” في وقت كتابة هذا التقرير، ولكنها أصدرت بياناً على الإنترنت يقول إنها حقّقت في أسئلة “الاتحاد”، وإنها “راضية عن عدم وجود أدلة على أي مخالفات”. وقال متحدث باسم روسّ في ذلك الوقت إنه لم يلتقِ أبداً صهرَ بوتين أو المالكين الآخرين لشركة “سيبور”، وإنه لم يكن عضواً في مجلس إدارة شركة نافيغاتور عندما بدأت علاقتها مع شركة “سيبور”.

ألفا المحدودة للاستشارات (Alpha Consulting Limited): تأسست عام 2008، وهي مزوِّد خدمات خارجي، ولها مكاتب في سيشل والإمارات العربية المتحدة وبِليز. و75 في المئة من قاعدة عملاء ألفا هم من الروس، وفقاً للتقرير السنوي للشركة عام 2019. ومن عملاء ألفا رومان أفدييف، وهو ملياردير روسي ورد اسمه في تقرير وزارة الخزانة الأميركية لعام 2018 المُقدَّم إلى الكونغرس حول الأوليغارشيين والشركات التي تعتبرها مقرَّبة من بوتين.

وفي ردّ على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، قالت ألفا إنها مُنِعَت بموجب القانون من الدخول في مناقشات حول العملاء. وأضافت الشركة “منذ بدء (ألفا للاستشارات) أعمالَها التجارية عام 2008، تمتثل الشركة للمتطلّبات القانونية المحلية والدولية”.

ديميتريوس ايه ديميترياديس (Demetrios A. Demetriades): وهي شركة محاماة قامت بالترويج لقبرص باعتبارها المركز الخارجي المفضَّل للأموال المتدفّقة خارج روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وأكثر من 30 في المئة من الشركات الواردة في “أوراق باندورا” التي تلقّت خدمات من الشركة، المعروفة اختصاراً باسم DADLAW، لديها مالك مستفيد أو أكثر من الروس. ومن عملائها مسؤولون عموميون ومحتالون متهمون ورجال أعمال خاضعون للعقوبات من روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وعلى غرار كثر من مقدمي الخدمات الخارجية الآخرين، تستغل الشركة قوانين البلد المضيف التي تنظم الضرائب والسرية، ما يسمح لها بمساعدة العملاء على إخفاء الأصول من السلطات الأجنبية. إذ تضطلع بتسجيل الشركات الوهمية، فضلاً عن إنشاء الصناديق الائتمانية وإدارتها، وتوفر حملة أسهم “مُعينين”- وهم أشخاص بدلاء يتلقون الأموال مقابل تمثيل الملاك الحقيقيين في الأوراق الرسمية. ولم ترد الشركة على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.

البنوك

المؤسسات المالية التي ساعدت الأثرياء الروس في تهريب الأموال

بنك “إتش إس بي سي” (HSBC): واجه بنك “إتش إس بي سي” الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ادعاءات في الكثير من الدول بأنه يوفر حسابات مصرفية للمجرمين. وقد أجرى “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” وموقع “بازفيد نيوز” الإخباري بحثاً معمقاً في وثائق فنسن (FinCEN Files) حول تورط البنك في الأموال المشبوهة، بما في ذلك الأموال الروسية. ووفقاً للمراجعة التي أجراها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” للبيانات التي جمعها “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، فقد اعتمد البنك شركة وهمية مثلت نقطة رئيسية في شبكة “غسل الأموال الروسية” الواسعة التي هربت الأموال الملوثة بسبب الأعمال الإجرامية من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الدول الغربية. وبين عامي 2012 و2014، أجرى البنك عمليات تحويل بقيمة 581 مليون دولار أميركي من حسابات شركة وهمية في هونغ كونغ وإليها، برغم أن موظفي الامتثال في البنك لم يدركوا من وراء تلك الشركة الوهمية، بحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”. وقد صرح البنك في بيان له أنه “شرع في رحلة استمرت سنوات لإجراء إصلاح شامل لقدرته على مكافحة الجرائم المالية. وأن بنك (إتش إس بي سي) صار مؤسسة أكثر أماناً مما كان عليه عام 2012”.

دويتشه بنك (Deutsche Bank): اضطلع “دويتشه بنك” بدور مهم في ما يعرف بفضيحة التداول المتطابق الروسية، وهي شبكة هائلة لنقل الأموال استخدمت أساليب مقايضة الأوراق المالية المعقدة لنقل المليارات من الأموال المشبوهة خارج البلاد. وكشف التحقيق في “وثائق فنسن”، أن “مُدِيري دويتشه بنك، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين، كانوا على دراية مباشرة لسنوات بإخفاقات خطيرة أضعفت البنك في مواجهة من يقومون بغسل أموال”، وفقاً لتقرير نشره موقع “بازفيد نيوز”، الذي يتعاون مع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”. “وتظهر الوثائق تحذيرين أُرسلا إلى اللجان المعنية، بما في ذلك باول أخلايتنر، رئيس مجلس إدارة البنك، وآخر أرسل إلى مجلس الإشراف في البنك”، بحسب موقع “بازفيد نيوز”. وأفاد البنك في معرض رده على أسئلة الصحافيين، بأنه اعترف بوجود “نقاط ضعف في السابق” و”أننا تعلمنا من أخطائنا”، بينما يستثمر مئات الملايين من الدولارات لتعزيز دفاعاته ضد الجرائم المالية، وفقاً لموقع “بازفيد نيوز” الإخباري.

دانسك بنك (Danske Bank): عام 2018، تورط “دانسك بنك” في فضيحة كبرى تتمحور حول مزاعم قيامه بتسهيل غسل مئات المليارات من الدولارات من روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفييتي السابق. وقد كشفت تقارير أعدها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” منذ عام 2021 عن الخطوات الاستثنائية التي اتخذها قسم صغير في البنك لخدمة العملاء الغامضين الذين يدرون أرباحاً طائلة على البنك، من روسيا ومن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق والفروع (التابعين) في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وتبين الوثائق أن الكثير من الحسابات المصرفية، كانت محفوظة باسم كيانات (آليات) في المملكة المتحدة، المعروفة باسم “الشراكات ذات المسؤولية المحدودة”، و”الشراكات المحدودة”، التي لم يكن لها أي غرض سوى إخفاء هوية الملاك الحقيقيين للأموال. ولم يرد الكثير من المصرفيين السابقين في القسم المعني لـ”دانسك بنك” الذي تسبب في هذه الأزمة على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.

ساهم ويل فيتزغيبون في إعداد هذا التقرير.

هذه المادة مترجَمة عن هذا الرابط.