بيان
استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي
الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال نشطاء سياسيين معروفين في مدينة السلمية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أنه في مساء يوم الخميس 21\5\2009 أقدمت دورية أمنية على مداهمة منزل الناشط السياسي المعروف حسن زهرة في مدينة السلمية-محافظة حماه,وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل دون مذكرة قانونية وهم :
1- حسن زهرة(أبو عصام) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
2- عباس عباس (أبو حسين ) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ولمدة تجاوزت 16 سنة .
3- احمد النيحاوي معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
4- غسان حسن معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
5- توفيق عمران معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين اعتقال النشطاء السياسيين المعروفين وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقال النشطاء المذكورين أعلاه،واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة,و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22
وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن النشطاء :
عصام زهرة، عباس عباس، احمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان، وطي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التزاماتها الدولية وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
دمشق 22\5\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة