دمشق – ا ف ب
قال الرئيس السوري بشار الأسد السبت 23-5-2009، في خطاب افتتاح اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في دمشق: إن فشل العمل السياسي في "استعادة الحقوق يعطي الحق للمقاومة" للعمل من أجل استعادتها.
وأكد الرئيس السوري أنه "بعد تجربة أخرى مع إسرائيل من خلال المفاوضات غير المباشرة عبر تركيا، تثبت هذه الحقيقة مرة أخرى التي تؤدي بالمحصلة إلى حقيقة أخرى هي أن فشل العمل السياسي في استعادة الحقوق الشرعية لأصحابها سيعطى الحق للمقاومة في القيام بواجبها من أجل استعادتها".
وقال: إن إسرائيل هي "العقبة الأساسية أمام السلام المنشود" في الشرق الأوسط. مؤكدا أن سوريا "لم تغير موقفها" حيال السلام "كهدف استراتيجي" يجب تحقيقه.
وأكد أن الدعم الشعبي الذي تتمتع به قوى المقاومة في المنطقة يجعلها "العنصر الأساسي الذي يمر عبره أي حلّ والضامن الأهم لعودة الحقوق إلى أصحابها".
وقال الأسد: "ثبت للجميع من خلال تجربة السنوات الماضية (…) أن نهج الحرب واستخدام القوة في تحقيق الأغراض السياسية لم يجلب سوى الضرر لكل من اعتمدها أو أسهم فيها".
وأضاف: "هذا هو حال إسرائيل اليوم"، موضحا أنه بعد 17 عاما من بدء مفاوضات السلام في مدريد "لم تؤد إلا إلى الإضرار بالسلام وجعله أبعد ما يكون عن التحقيق".
وأشار إلى "نقطة إيجابية واحدة تسجل لعملية السلام" هي أنها "عرت إسرائيل وفضحت حقيقتها أمام العالم".
وتابع أن إسرائيل "دولة عدوانية المنشأ والنوايا كانت تصور لعقود على أنها الحمل الوديع الراغب في السلام مع الذئاب المحيطة به بمن فيهم أصحاب الأرض الأصليون من الفلسطينيين. لكن فشل هذه العملية حتى اليوم أظهر بشكل صارخ حقيقة أن إسرائيل هي العقبة الأكبر في وجه ذلك السلام المنشود".
وأكد الأسد أن سوريا "لم تغير موقفها تجاه السلام كهدف استراتيجي يجب الوصول إليه في يوم من الأيام (…) مع ما يعنيه ذلك من عودة الحقوق كاملة -وفي مقدمتها عودة الأراضي المحتلة- دون نقصان".
لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تكون اليوم شريكا في عملية السلام. وقال: "هل يمكن لدولة قامت على الاحتلال غير الشرعي وقتل السكان الأصليين من الفلسطينيين المستمر (…) وارتكبت المجازر في لبنان والضفة الغربية وغزة عبر عقود، أن تعمل من أجل السلام؟ هل يمكن لدولة أعاقت حكوماتها علنا وسرّا إمكانية التوصل لأي اتفاق خلال العملية السلمية، منذ انطلاقها، وتختار اليوم على قمة هرمها أكثر الحكومات تطرفا في تاريخها أن تكون شريكا لنا في عملية السلام؟
وأدان الأسد سعي إسرائيل إلى "تهويد الدولة وما يعنيه ذلك من عملية طرد نهائي لما يقارب مليوني فلسطيني"، معتبرا أنها "عملية تطهير جديدة" ستؤدي إلى "مزيد من الاضطراب في ساحتنا السياسية".
ورأى أن "بعض الدول العربية تتحمل مسؤولية في ذلك عندما ظلت لسنوات تتنكر للحقائق الموجودة على الأرض؛ حيث كانت تقلب المفاهيم من خلال اتهام المقاومين بالإرهاب وتصويرهم على أنهم عصابات خارجة عن القانون لا تمت بصلة إلى شعوبها ولا تمثلها في كفاحها ضد الاحتلال".
وأضاف أن هذه الدول "بدأت تدرك متأخرة خطأها؛ لأنها لم تعد قادرة عن التغاضي عن الواقع شديد الوضوح، لكنها ما زالت أيضا غير قادرة على التحرك في الطريق الصحيح من خلال التعامل مع هذه الحقائق، وفي مقدمتها الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به قوى المقاومة في منطقتنا".
وأكد الأسد أن هذا الدعم الشعبي يجعل "قوى المقاومة في المنطقة العنصر الأساسي الذي يمر عبره أي حل والضامن الأهم لعودة الحقوق إلى أصحابها".
ودعا الأسد إلى التحرك باتجاه قوى المقاومة عبر "رفع الحصار عن غزة والسعي في مختلف الأوساط إلى تقديم المقاومة بصورتها الحقيقية كحركة تحرر لها قضيتها العادلة التي تعبر عن إرادة أي شعب احتلت أرضه (…) والوقوف في وجه عملية تهويد القدس".
افتتح وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في دمشق الدورة السادسة والثلاثين لمجلسهم التي ستتمحور حول "تعزيز التضامن الإسلامي" ومناقشة مسألة الإسلاموفوبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.
ويشارك في هذه الدورة وزراء خارجية الدول الإسلامية (57 وزير خارجية) أو ممثلون عنهم ومراقبون من مختلف دول العالم.
وأدان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي في افتتاح الاجتماع جهود تهويد القدس ودعا إلى تضافر جهودها من أجل محاكمة "من ارتكب الجرائم في غزة".
وقال إحسان أوغلي: إن "القدس الشريف والمسجد الأقصى يتعرضان لحملة شرسة تهدف إلى تهويدها وطمس الهوية العربية فيها".
ودعا إلى "تسارع دعم صمود هذه المدينة المقدسة وأهلها سياسيا وماديا".
وتحدث إحسان أوغلي عن زيارته غزة، موضحا أنه رأى "جرائم حرب مشهودة واستخدام أسلحة محرمة دوليا"، داعيا إلى تضافر "جهودنا لمحاكمة من ارتكب هذه الجرائم".
وكانت منظمة المؤتمر الإسلامي قد أعلنت في بيان أن اجتماعها الوزاري سيبحث في "مشروع حول الدور المقبل للمنظمة في حفظ السلام وتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء"، موضحة أن "هذا المشروع يأتي من حاجة العالم الإسلامي إلى قوة حفظ سلام؛ لأن عددا كبيرا من النزاعات تجري فيه، ولأن الدول الأعضاء هي من كبار المساهمين في قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة".
كما سيبحث هذا الاجتماع مجمل المسائل التي تهم الدول الأعضاء من دارفور إلى الصومال مرورا بالمسألة الفلسطينية.
وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي 57 دولة يعيش فيها نحو 1,3 مليار نسمة.
وأنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي في 1969، إثر إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وتعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم 57 دولة في القارات الأربع.