غزة – «الحياة»
أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أمس حكماً بالاعدام في حق ثلاثة من عناصر حركة «فتح» دينوا بقتل صحافي واداري في صحيفة «فلسطين» اليومية التابعة لحركة «حماس» ابان الاقتتال الداخلي الذي رافق سيطرة الحركة على القطاع قبل عامين.وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة على موقعها على شبكة الانترنت إن «المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت حكماً بالاعدام رمياً بالرصاص في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي محمد يوسف نوفل، وعضويه القاضيين أيمن عماد الدين وسامي نعيم الأشرم… في حق المتهمين شادي خضر أحمد (حضورياً)، وشادي عبدالكريم المدهون (فار من وجه العدالة)، ورائد صبري المقوسي (فار من وجه العدالة)».ودانت المحكمة «المتهمين الثلاثة بالخطف بالاشتراك والقتل مع سبق الإصرار بالاشتراك، اذ شارك المتهمون الثلاثة في قتل الصحافي سليمان العشي، و (الاداري) محمد عبدو». وحكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة «بالإعدام رمياً بالرصاص، حكما صدر وجاهياً في حق المتهم الأول، وغيابياً في حق المتهمين الثاني والثالث، وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف» لدى المحكمة العليا. ولوحظ أن الحكم الصادر عن المحكمة خلا من الاشارة الى ضرورة مصادقة الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية على الحكم ليصبح قابلاً للتنفيذ بموجب القانون. وتعتبر «حماس» أن ولاية عباس، ومدتها أربع سنوات، انتهت دستورياً في التاسع من كانون الثاني (يناير) الماضي، الأمر الذي يرفضه عباس وحركة «فتح» التي يتزعمها.وبهذا الحكم يرتفع عدد الاحكام بالاعدام الصادرة عن المحكمة منذ مطلع العام الى 11 حكماً، فيما صدرت سبعة أحكام مماثلة العام الماضي، منها أربعة في حق متهمين دينوا في عهد السلطة باغتصاب طفلة وقتلها، ولم ينفذ أي منها حتى الآن.وقالت مصادر في عائلة المدهون لـ «الحياة» إن المدانين الثلاثة أمس هم أعضاء في أحد أجنحة «كتائب شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، كان يقوده سميح المدهون الذي قتلته عناصر من «حماس» في اليوم الاخير للاقتتال في 14 حزيران (يونيو) في مخيم النصيرات وسط القطاع عام 2007. وأضافت أن الشرطة اعتقلت المتهم شادي أحمد في تشرين الأول (اكتوبر) 2007، فيما تمكن المقوسي والمدهون، وهو ابن عم سميح، من الهرب عبر حاجز «ايرز» الاسرائيلي شمال القطاع الى مدينة رام الله في الضفة الغربية.
الى ذلك، حذرت حركة «فتح» حركة «حماس» من مغبة المس بالثلاثة، ووصف الناطق باسم «فتح» فهمي الزعارير في بيان صحافي أمس قرار الحكم الصادر في حقهم بأنه «صوري». وشدد على «بطلان أي صفة قانونية عن سلطة الانقلاب في قطاع غزة». وأضاف البيان «أن المسوغات التي تعتمد عليها حماس ثأرية وبغيضة، خصوصا مع تزامنها مع جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ومحاولات انجاز المصالحة الوطنية». وحذر من أن «استكمال هذه الجريمة سيدفع بالأمور إلى الهاوية التي لا تتوقعها حماس».