تكثيف الاعتقالات النسوية في سورية

لاحظ الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية السورية عادت في الفترات الأخيرة إلى تكثيف اعتقالها للنساء لأسباب واهية ضاربة عرض الحائط القيم الاجتماعية السورية التي تحترم المرأة وتعلي مكانتها وتنأى عن التعرض لها واعتقالها وإلحاق الأذى المعنوي أو المادي بها وتعتبر ذلك من مظاهر انحطاط المستوى الأخلاقي.

وذكّر الناطق بحوادث عديدة لا تزال حية في الإعلام ولا تزال ضحاياها رهن الاعتقال :

 الحالة الأولى المواطنة البريطانية مريم خالص  (34 سنة) المقيمة في دمشق بصفة طالبة والتي اعتقلت في أواسط آذار/مارس الماضي، والتي تحاول الاستخبارات السورية أن تقول أنها اعتقلتها بناء على معلومات من الاستخبارات البريطانية، والمدقق لحالة السيدة مريم خالص وأولادها الثلاثة الصغار الذين فصلوا عنها يلاحظ أن هذه الأم مثقلة بأعباء بعضهم المعاقين ودراستها والأعباء المنزلية. ولا تزال مريم معتقلة ولا يعرف أحد عن مكان احتجازها ولا التهمة الموجهة إليها.

والحالة الثانية اعتقال الطالبة الجامعية مريم محمد نخلة (28 سنة) على خلفية نقاش سياسي مع بعض زميلاتها الجامعيات في 2 نيسان/إبريل الماضي. وبعد قرابة ثمانية أسابيع من الاعتقال وعدم معرفة مكانها، وبعدما أثبتت أسرتها أن مريم تتعايش مع مرض نفسي ناجم عن فرط  نشاط في جسمها وتتناول الدواء باستمرار حولتها إلى مصح الأمراض النفسية والعقلية (ابن سينا) بأمر من أحد الفروع الأمنية وحظرت على إدارة المشفى  الإفراج عنها. وهذه خطوة تعتبرها اللجنة السورية مكشوفة ولا أخلاقية للتأثير على نفسية هذه الفتاة لتسبب لها انهياراً وتراجعاً عوضاً عن مساعدتها على الشفاء والاندماج الجيد في محيطها المجتمعي.

والحالة الثالثة اعتقال المواطنة السورية البريطانية رويدة حمود (40 سنة) رهينة عن زوجها المعارض المقيم خارج سورية. فقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن المواطنة المقيمة مع أسرتها في بريطانيا حصلت على وثيقة رسمية تسمح لها بزيارة البلد بدون التعرض لها ولأولادها، ولما سافرت إلى سورية مع اولادها الثلاثة منعوا جميعاً من السفر، ثم سمح للأولاد بالالتحاق بوالدهم في بريطانيا وبقي المنع ساريا عليها ثم اعتقلت منذ عدة أيام، علماً بأن المواطنة رويدة حمود ليست من أصحاب الاتجاهات السياسية  أو النشاط في أي من مجالات الشأن العام. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تراقب هذه التصرفات الشاذة البعيدة عن قيم مجتمعنا والمنتهكة لأبسط حقوق الإنسان لتتوجه إلى العقلاء ممن يهمهم الأمر ليصدروا توجيهاتهم بالكف عن اعتقال النساء والابتعاد عن توجيه الأذى المعنوى والمادي لهن، ويبتعدوا عن الرجوع لما ولغوا فيه في فترة سابقة أثرت بصورة سلبية في ضمير المجتمع السوري وما تزال. وتتطلع إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات الثلاثة وسائر النساء المعتقلات والموقوفات لدى أجهزة الأمن والمخابرات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/5/200