مرّة جديدة تُواجه السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية بالرصاص الحيّ والقنابل المسيّلة للدموع سراً، فيما تنفي الاحتجاجات علناً، أو تصف المتظاهرين بـ”مثيري الشغب” في أحسن الأحوال.
“الموت للديكتاتور”، و”الموت لخامنئي”، و”الموت لرئيسي”… هتافات صدحت في احتجاجاتٍ ضد خطة الحكومة وإجراءاتها الاقتصادية المتمثلة في تقديم معونات نقدية للمواطنين مقابل إلغاء الدعم الحكومي عن أسعار السلع الأساسية، فارتفعت أسعار بعض السلع أضعافاً. هذه الاحتجاجات مستمرة منذ أيام في محافظات ومدن إيرانية، عدا الاحتجاجات التي تفجّرت يوم الاثنين (16 أيار/ مايو)، بينما كان سائقو شركة النقل العام “بي آر تي” في طهران مضربين احتجاجاً على تدني الرواتب والمشكلات النقابية والمعيشية، واتجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مبنى إدارة الشركة المركزي مرددين شعارات “رئيس البلدية غير الكفء… استقالة… استقالة”، وذلك اعتراضاً على تجاهل قرار المجلس الأعلى للعمل بفرض زيادة بنسبة 10 في المئة على رواتبهم.
المفارقة أن القوى الأمنية قابلت الاحتجاجات المطلبية بالرصاص الحيّ، إذ قُتل 5 أشخاص على الأقل برصاص الأمن، كما اعتقل مئات المواطنين بينهم عشرات الأطفال. من جهة أخرى، قطعت السلطات الإنترنت عن الهواتف المحمولة والمنازل بشكل كامل في أكثر من 15 محافظة إيرانية عقب الاحتجاجات واشتد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، لا سيما في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات. إلا أن تسريبات لفيديوات وصور نشرها موقع “إيران إنترناشونال” كشفت مواجهة الاحتجاجات بالعنف والقمع. هذا عدا انتشار أجواء أمنية مشددة في مدن مختلفة من بینها طهران وزنجان ومشهد وشیراز.
الصحافية والناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد نشرت عدداً من الفيديوات يُوثّق العنف الذي تواجه به القوى الأمنية المحتجّين.
الرقابة على أخبار الاحتجاجات الشعبية الإيرانية في وسائل الإعلام متواصلة وامتدت لتشمل استدعاء وزارة المخابرات الإيرانية عدداً من الصحافيين واصفةً التغطيات الإعلامية بأنها “تؤدي لاتساع رقعة الاحتجاجات”. تتذيّل إيران قائمة حرية الصحافة، إذ احتلت الأخيرة المرتبة 174 من أصل 178 دولة في تصنيف حرية التعبير لعام 2022 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”. هذا عدا تسجيل إيران عدداً قياسياً من جرائم القتل بحق صحافيين في نصف القرن الماضي، كما لجأ النظام إلى عقوبة الإعدام بحق صحافيين معارضين. وعلماً أن النظام الإيراني أصدر عفواً عاماً استفاد منه حوالى 1000 سجين بمناسبة عيدي النوروز العام الفائت، إلا أنه لم يشمل أياً من الصحافيين.
على رغم كل هذا وذاك، لا تزال السلطات الإيرانية تعيش حالة نكران واسعة لجهة سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولجهة القمع ومحاولات إسكات أي صوت معارض من جهةٍ أخرى. لدرجة أن “إيران إنترناشونال” نشرت تقارير تُوثّق استخدام عدد من قوات الحرس الثوري الإيراني كسائقي حافلات لكسر صورة الإضراب الذي بدأه سائقون. رداً على ذلك، أصدر 500 ناشط سياسي ومدني إيراني بياناً مشتركاً يحذرون فيه من حملة القمع العنيفة بحق “المواطنين المحتجين واليائسين”، قائلين، “إذا كانت استراتيجية النظام في مواجهة الاحتجاجات الشعبية هي القمع والاعتقال، فلن تحل المشكلة، بل ستزيد من نيران الاحتجاجات”. كما طالب نشطاء مدنيون مسؤولين في النظام الإيراني “الامتناع عن مواجهة المحتجين وإصلاح الهياكل والسياسات الخاطئة، وإتاحة الفرصة لاستخدام جميع القدرات الوطنية والعالمية من خلال التفاعل والحوار داخل إيران وخارجها”.
