القدس المحتلة ـ حسن مواسي
اقر رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت أمام لجنة برلمانية تحقق حول التمييز العنصري في المؤسسة الرسمية الاسرائيلية، بأن فلسطينيي الـ48 يعانون من «تمييز لا يحتمل» منذ إقامة دولة إسرائيل في 1948.
أضاف اولمرت خلال التحقيق الذي حضره النائب العربي احمد الطيبي: «أن موضوع دمج العرب يهمه والفجوة بين نسبتهم في تعداد السكان ونسبتهم في الوظائف الحكومية مثير للقلق، وعلى مدى سنوات استمرت سياسة التمييز من جهة الحكومة وسلب حقوق العرب لتحسين مستوى معيشتهم، بينما العرب أنفسهم لم ينجحوا في خلق آليات إدارية لتحقيق هذه المساواة».
وقال اولمرت أمام اللجنة: «إننا لم نتجاوز بعد حاجز التمييز، انه تمييز متعمد يؤدي إلى فجوات غير محتملة منذ قيام الدولة، على مدى سنوات كانت وزارات لم تستوعب موظفين عرباً»
وأضاف ردا على سؤال للطيبي حول شركة الكهرباء وبنك إسرائيل: «أن عدم وجود أي عربي في بنك إسرائيل وفقط 1% في شركة الكهرباء هو وضع فظيع لا يمكن قبوله».
واستنكر النائب الطيبي حجم التفرقة التي يعاني منها العرب في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن العرب يمثلون 20% من السكان لكنهم لا يتجاوزون 5% من الموظفين الحكوميين، وساق ألطيبي على سبيل المثال مصرف إسرائيل المركزي الذي يوظف 900 شخص ليس بينهم إي عربي.
ويشار في هذا السياق أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أدانت في العام 2006، التمييز الذي يعاني منه مليون و300 ألف عربي من فلسطيني الـ48 جراء السياسات الإسرائيلية المتعاقبة.
ويخضع أولمرت صباح اليوم للتحقيق من قبل الشرطة، للمرة العاشرة حول ضلوعه في تلقيه رشاوى وقضايا فساد، فيما شددت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الخميس، الحكم على نائب إسرائيلي سابق من حركة شاش الدينية، بتهمة الفساد.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن التحقيق سيتم مع اولمرت صباح الجمعة للمرة العاشرة، وانه سيتم استجواب اولمرت في مقره الرئيسي في مدينة القدس لمدة ساعتين ونصف.
العليا تقرر تشديد العقوبة المفروضة على عوفير حوغي بتهمة تحويل أموال إلى شبكة التعليم التابعة لحزب «شاس».
وقررت المحكمة العليا تشديد العقوبة المفروضة على النائب السابق من حركة» شاس» عوفر حوغي الذي دين بتحويل أموال بصورة غير مشروعة إلى شبكة التعليم التابعة لـ»شاس»، حيث قبل قضاة المحكمة استئناف النيابة العامة وحكموا عليه بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات بدلا من سنتين. كما فرضوا عليه غرامة مالية اعلي بكثير لتصل إلى مائتي ألف شيكل بدلا من اثني عشر ألف شيكل.
في سياق اخر، رفض رئيس حزب العمل ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك التعهد بعدم الانضمام لحكومة يحتمل أن يشكلها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في حال فوزه في الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري في 10 شباط (فبراير) المقبل.
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس عن قيادي في حزب العمل قوله أول من أمس إن طلبًا بتعهد باراك بعدم الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو تم بحثه خلال محادثات أجراها باراك وغايتها منع انسحاب الوزير عامي أيالون وعضوي الكنيست أوفير بينيس وميخائيل ملكيور من حزب العمل والانضمام إلى لحزب يساري جديد يعمل حزب ميرتس على تأسيسه.
وقالت «هآرتس» أن التقديرات في العمل بعد محادثتين أجراهما باراك مع أيالون وبينيس تشير إلى تزايد احتمال بقائهما في الحزب وعدم الانسحاب منه.
كما وصف مقربون من باراك المحادثتين بأنهما «مريحتان وجيدتان».