اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين بشدة استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام في سوريا.
وقدمت المملكة المتحدة القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة. وحظي القرار بتأييد 25 دولة، ومعارضة ست دول هي: أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، من بينها: الإمارات العربية المتحدة وليبيا والسودان.
العنف الجنسي في سوريا
وقال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي: “في سوريا تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي، ويستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب”.
وأوضح مانلي أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال سمة من سمات الحرب في سوريا، وأداة تستخدم لنشر الخوف في جميع أنحاء البلاد”. وأشار إلى أن النساء والفتيات يتعرضن للإيذاء عند نقاط التفتيش، ويتم استغلالهن جنسياً وإساءة معاملتهن أثناء العمليات العسكرية البرية، فضلاً عن سوء المعاملة والتعذيب في أماكن الاحتجاز. وتطرق إلى التعذيب الجنسي الذي يتعرض له رجال وصبية لترهيبهم وإذلالهم لإسكاتهم، مشدداً على أن “مجلس حقوق الإنسان لا يمكن أن يظل صامتا”.
وأكد أن “الناجين يعيشون في خوف من الانتقام، ويتحملون ليس فقط معاناة نفسية وجسدية مدمرة، ولكن أيضاً وصمة العار المرتبطة بصدماتهم”. وذكر أن القرار المقدم يدين هذه الانتهاكات، ويدعو إلى الإنهاء الفوري للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل جميع الأطراف، ويدعو إلى محاسبة الجناة وإتاحة الوصول الفوري إلى الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على أنه “لا يمكن تصور تعرض الأطفال للعنف والاستغلال الجنسيين، لكن هذا ما يحدث في سوريا”، مؤكداً أنه “بالنظر إلى الانتشار المروّع للعنف الجنسي في سوريا، فإن أقل ما يمكن لهذا المجلس فعله هو اعتماد هذا القرار وإظهار عدم نسياننا للناجين من هذه الفظائع”.
وفي 5 من تموز/يوليو، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 1024 شخصاً، بينهم 49 طفلًا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022.
ويُحرم المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من التواصل مع عائلته أو محاميه، بينما تنكر حكومة النظام قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسراً.
وكان من بين المحتجزين الـ1024، 49 طفلاً و29 امرأة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسراً. واحتُجز 471 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم أربعة أطفال و11 امرأة، و283 بينهم 43 طفلًا وخمس سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ينظر مجلس حقوق الإنسان بكل دوراته بحالة حقوق الانسان في سوريا حيث تم تشكيل “لجنة التحقيق الدولية المعنية بحالة حقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية”، والتي تقدم تقارير دورية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المُرتكبة.
“المدن”
