مع اقتراب انعقاد مؤتمر رانس الذي سيتمّ خلاله تعيين الأمين العام الجديد للحزب الاشتراكي، لم يستغرب أحد الظهور المتعاقب لأربعة كتبٍ لكلّ من مانويل فالز، وبرتران دولانوي، وسيغولين روايال ومارتين أوبري [1].
فيما يتعلّق بالشكل، يتخطّى التشابه في الأسلوب المختار من قبل كلٍّ من الكتّاب – مقابلات مع صحافيّين ومثقّفين هم بمثابة رفاق طريق للحزب الاشتراكي- كونه مجرّد صدفة طريفة [2]. فهو يظهر الدور الذي اكتسبه هؤلاء الصحافيّون كناطقين مصرّح لهم عن أفكار الزعماء الاشتراكيين، إضافةً إلى انحصار الدوائر التي تُناقَش فيها مواقف قادة الحزب اليساري الأول.
وفيما يتعلّق بالمضمون، يبدو التحليل الذي يعطيه المرشّحون الثلاثة على منصب الأمانة العامة (إذ التحق السيّد فالز، مذّاك، بمعسكر السيّدة روايال) للعالم الاجتماعي، مجرَّداً بشكلٍ واسع من أيّ نزاعات. إذ ليس هنالك ذكر، سوى بصورة جانبيّة، لأيّة تركيبة طبقيّة، ولا استنادٍ إلى أيّ نوع من التراتبيّة الاجتماعية. فبالنسبة لروايال، "لم يعُد بإمكاننا اختصار انعدام المساواة في مجرّد تعارضٍ، قد يرتسم ضمنه بوضوح نزاعٌ اجتماعي أو سياسيّ علنيّ (…). إذ لم يعد لدينا منهج القراءة الذي يسمح برسم حدودٍ واضحة بين "فئاتٍ" تشكّل شعب بلدنا". وبحسب أوبري، "إنّ مطالب مواطنينا فرديّة أكثر بكثير من الماضي". وتضيف أنّ: "الـ"أنا" لا تعني فقط "أنا لوحدي". بل إنّها الشخص بكافة أذواقه، ودوائره وعشائره". جميعهم يركّزون على تعزيز الانعتاق الذاتي من خلال تشكيل مواطنين مسؤولين، مستقلّين ومبدعين.
هذه الرؤية لمجتمعٍ مؤلّفٍ من مجموعات متفكّكة لا يمكنها الإفضاء إلى عرضٍ سياسيّ منطقيّ يتعلّق، مثلاً، بتداعي توزيع القيمة المُضافة على حساب العمل، وانعدام التنظيم المالي، والضمان الاجتماعي. ولن يستغرب أحدٌ إذاً أن تتضمّن الكتب الثلاثة، في الوقت نفسه، على حساب التواءات عديدة، أكثر الإعلانات مباشرةً عن فعل الإيمان الليبرالي، مع اقتراحات عامّة جداً وغير متينة، تهدف إلى إعطاء تعريف سياسي لكاتبها على أنّه "يساريّ".
هكذا، إن كانت السيّدة أوبري تؤكّد على أنها تعترف "بما تقدّمه السوق في مجال الإبداع، والاختراع والمنافسة"، فهي تقترح "إعادة اختراع قواعدٍ تؤطّر وتحمي بناء هذا المجتمع القائم على الاستقلالية، والمسؤولية والتضامن الذي نريده". من جهتها، حدّدت السيّدة روايال اليسار على أنّه "أولاً بمثابة ضامنٍ لأنظمة الحماية والتضامن الخاصّة بنا"، مهنّئةً نفسها على أنّها "هزمت التضخّم (…)، وأعادت تأهيل المؤسّسات والتنافسيّة". أمّا بالنسبة لرئيس بلديّة مدينة باريس، برتران دولانوي، فإن كان ينتقِد "التراخي laissez-faire الاقتصادي والتجاري"، فهو يعتبر أنّ "الكلّ يعترف اليوم بأنّ الدولة لم تعُد تتكيّف مع واقعنا الاقتصادي، والاجتماعي وحتّى التكنولوجي". "اليوم"، إنّه العكس الذي يُوصي به الجميع، بمن فيهم وال ستريت…
أخيراً، يبدو أنّ السيّد فالز، المشهور بكونه أكثر الشخصيّات يمينيّةً في الحزب الاشتراكي، والذي أثار كتابه فضيحةً بين بعض رفاقه بسبب بعض التحريضات المدروسة جيّداً لجذب الاهتمام الإعلامي [3]، لا يبتعِد في العمق كثيراً عن الخطّ الذي رسمه أسلافه. فهو يؤكّد على "ضرورة الاعتراف بأنّ قبول السوق وأوروبا والعولمة، ذو قيمة بحدّ ذاته، وعلى أنّ ذلك لا يرتبط بـ"الحكم الرشيد" بقدر ارتباطه بمشروعٍ متناسقٍ، ضامنٍ وتقدّمي، في حين يصرّ على أنّ "اللازمة"، بالنسبة لليسار "هي المساواة".
جميعها صيغٌ شبيهةٌ نوعاً ما بالخطّ الثالث الذي اتّبعه طوني بلير أو بالنموذج السكاندينافي الذي يمزج الليونة بالأمان، وهي صيغٌ تغيب تحتها، أو حتى تُذوَّب فيها، المسألة الاجتماعية. لا شكّ أنّ السيّدتيْن روايال وأوبري تصرّان أكثر على الدور الذي يجب على الدولة أن تلعبه في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وعلى قصور سياسة وحيدة للعرض تهدف إلى تلبية حاجات الأسواق؛ ومن جهتهما، يتكلّم السيّدان دولانوي وفالز بإسهاب عن تطوير الشركات أو تحديث إدارة المؤسّسات العامة. وفيما عدا كون تلك الاختلافات في التموضع تبدو تكتيكيّة بشكل واسع، وبالتالي قابلة للانعكاس، فإنّها نحيلة جداً لدرجة أنّها تبدو فقط في متناول المطّلعين بدقائق الأمور. ما يجعل هذيْن القطبيْن يشكّلان وجهيْن لليبرالية اجتماعية واحدة.
فبعد أن تمّ التخلّص من المسائل السياسية المتعلّقة بانعدام المساواة في المجال الاجتماعي الاقتصادي، وبأبخس الأثمان، إنّها تلك التي تطال أشكال التمييز، والتنظيم العمراني، والثقافة، والعلمانية، والتحالفات السياسية، والمؤسّسات أو الحياة الحزبية هي التي بدأت تحتلّ المكانة الهامّة. تمتاز هذه الرهانات، مع أهمّيتها، بأنّها يمكن أن تُصاغ من قبل الكتّاب حسب الرغبة بلغةٍ حياديّةٍ وتوافقيّة، وأن تسمح بكلفةٍ ضئيلةٍ بالاحتفاء بالإنجازات البلدية أو المحلّية وتعميمها. بل هنالك ما هو أفضل من ذلك، فالاختلافات التي تسمح بها بين المرشّحين الأساسيّين تحجب توافقهم حول الجوهر، مع الاستمرار في تغذية التعليقات.
* باحث في العلوم السياسية، جامعة باريس العاشرة- نانتير.
[1] Martine Aubry, Et si on se retrouvait…, L’aube, La Tour d’Aigues, 2008 ; Bertrand Delanoë, De l’audace !, Robert Laffont, Paris, 2008 ; Ségolène Royal et Alain Touraine, Si la gauche veut des idées, Grasset, Paris, 2008 ; Manuel Valls, Pour en finir avec le socialisme… et être enfin de gauche !, Robert Laffont, Paris, 2008. حول كتاب برتران دولانوي إقرأ: سيرج حليمي: "اشتراكي أم مدير للأمل؟"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، أيلول/سبتمبر 2008، http://www.mondiploar.com/article.p…
[2] عالم الاجتماع ألان تورين (الذي يتحادث مع سيغولين روايال)، لوران جوفران، مدير عام صحيفة Libération (الذي يطرح الأسئلة على برتران دولانوي)، وعالم الاجتماع جان فيار (محادث مارتين أوبري)، كانوا جميعهم مناصرين فاعلين لـ"اليسار الثاني"، التيّار الذي جسّده أوّلاً ميشال روكار، الذي كان ينادي منذ نهاية السبعينات بالتحوّل إلى "الواقعية" الاقتصادية، والذي استعيدت خياراته الأساسية مع منعطف التقشّف في العام 1983، والذي فرض نفسه تدريجيّاً على مجمل الحزب تقريباً.
[3] عبر وصفه، على وجه الخصوص، رابطة حقوق الإنسان بـ"البسيطة التبسيطية"، ومن خلال رغبته في أن يتحوّل الحزب الاشتراكي إلى "حزب المؤسسات الاقتصادية"، أو حتى عبر الدعوة إلى إقتداء مثال الهند، الصين أو كوريا الجنوبية، التي "وجّهت كافة قواها نحو العمل والربح".