أفرجت السلطات السورية عن المعارض محمود عيسى بعد انتهاء عقوبته بالسجن ثلاث سنوات، فيما أعلنت منظمة حقوقية سورية ان القضاء في دمشق برّأ المعارض وليد البني من تهم نشر أنباء كاذبة، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن البني، بناء على حكم القضاء، كما طالبت بوقف «اعتقالات الرأي»
وأكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا المحامي عمار القربي الإفراج عن محمود عيسى مساء الثلاثاء.
وجاء الافراج عن عيسى بعد اربعة اسابيع من اطلاق سراح الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو الذي امضى ثلاث سنوات في السجن بعد توقيعه الوثيقة نفسها.
وكان حكم على هذا المترجم واستاذ اللغة الانكليزية والسجين السياسي السابق (1992-2000) في مايو 2007 بالسجن ثلاث سنوات بعد توقيعه «اعلان بيروت دمشق» الذي يدعو الى تصحيح العلاقات السورية اللبنانية، و ادين عيسى «باضعاف الشعور الوطني» و«المس بهيبة الدولة» و«اثارة النعرات الطائفية»، واعتقل عيسى في مايو 2006 وافرج عنه بعد اربعة شهور قبل ان يتم توقيفه مجددا بعد ثلاثة اسابيع، بعدما كان وقع مع اكثر من 300 مثقف سوريين ولبنانيين «اعلان بيروت دمشق» في 2006 الذي يدعو سوريا الى الاعتراف بلبنان وخصوصا اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
الى ذلك، أعلنت منظمة «المرصد السوري» لحقوق الانسان أن القضاء السوري برّأ المعارض وليد البني من تهم نشر أنباء كاذبة، مطالبة السلطات في دمشق بالكف عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على «أكاذيب» تلفق ضدهم داخل السجن.
وقال «المرصد السوري» لحقوق الإنسان في بيان إن المعارض البني مثل أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، بناءً على وشاية من سجين جنائي في سجن عدرا المركزي محكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها، والتي قضت ببراءته من التهمة الموجهة ضده».
وأضاف «المرصد» في بيان أن البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين وستة أشهر صدر بحقه في أكتوبر 2008 مع 11 آخرين من قياديي «اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» على خلفية اجتماع مجلسه الوطني في ديسمبر 2007، وكان من أبرز شخصيات «ربيع دمشق» في عام 2000 وأمضى على أثره حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام.
وطالب المرصد السلطات السورية بـ «الإفراج الفوري عن البني وأعضاء المجلس الوطني ل«إعلان دمشق» وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية».
(وكالات)