دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيانٍ أمس السلطات السورية للكشف عن مصير محتجزين في معتقل صيدنايا جنوب البلاد، مشيرةً إلى عدم توفر أنباء عن مصير ما لا يقلّ عن 1500 سجين بعد عام على أحداث شغب عصفت بالمعتقل.
وذكر البيان أن على السلطات «الكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا وإطلاق سراح من انتهت محكوميتهم»، مضيفاً أن الحكومة «لم توفر لعائلات المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى ومنعت أي اتصال بين السجناء وأسرهم منذ وقوع الحادث».
ودعت المنظمة الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى الاستفسار من الرئيس السوري بشار الأسد عن مصير هؤلاء السجناء، معتبرةً أن الأمر «لم يقتصر على عدم إظهار الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريات وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم».
ولفتت المنظمة إلى أن الشرطة استخدمت الأسلحة النارية لإخماد تمرد السجناء في الخامس من شهر يوليو من العام الماضي، منوهةً إلى أنها حصلت على أسماء تسعة أشخاص قتلوا. وأفاد البيان بأن السلطات «رفضت الإفراج عن من انتهت محكومياتهم»، معددةً أسماء 25 شخصاً كان يتوجب إطلاق سراحهم. (يو.بي.آي)