قبل شهر تقريباً من الانتخابات النصفية التي يسعى الديمقراطيون فيها جاهدين للاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، يتخوف حزب الرئيس جو بايدن من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناجم عن قرار «أوبك بلس»، إلى إضعاف حظوظه بالفوز. فهل سيؤثر ذلك على الانتخابات النصفية؟
جرت العادة أن يتوجه الناخب الأميركي إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفي جعبته حزمة من الملفات التي حسم من خلالها قراره بانتقاء ممثلين له في الكونغرس. أبرز هذه الملفات من دون منازع: الاقتصاد. ولن يختلف الأمر هذا العام، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 30 في المائة من الأميركيين اختاروا التضخم كأولوية لهم في الانتخابات، يتبعه موضوع الإجهاض بنسبة 22 في المائة، ثم الرعاية الصحية والهجرة وغيرها من ملفات داخلية. لهذا سعى البيت الأبيض جاهداً في الفترة الأخيرة إلى السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير في يونيو (حزيران) بسبب الأزمة مع روسيا، ليتجاوز سعر غالون البنزين حينها الـ 5 دولارات. فعمد الرئيس الأميركي في محاولة لاحتواء الوضع، في ظل تدهور حاد في شعبيته، إلى الإفراج عن أكثر من 171 مليون برميل من احتياط النفط الاستراتيجي، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ من جهة، وارتفاع شعبيته من جهة أخرى.
اليوم يصل معدل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.8 دولار، لكن الإدارة تتأهب لارتفاع متوقع لهذه الأسعار جراء القرار الجديد. لهذا سارع البيت الأبيض إلى طمأنة الأميركيين والتأكيد على نيته المسبقة بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الأسعار، والعمل مع الكونغرس «لمحاولة التخفيف من سيطرة الأوبك على أسعار الطاقة».
لكن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات وصفها البعض بـ«انتخابات النفط والبقالة»، في إشارة إلى اهتمام الناخب الأميركي بالتداعيات الاقتصادية على وضعه المالي. ويحذر بوب مكنالي رئيس مجموعة أبحاث الطاقة (رابيدن) من أن «إدارة بايدن تحدق إلى مقصلة سوف تقع على رأسها، فبالإضافة إلى قرار أوبك سوف يكون هناك انخفاض ضخم ومفاجئ في إنتاج النفط الروسي ما سيولد ارتفاعاً آخر لأسعار البنزين».
وفيما أعرب الرئيس الأميركي عن قلقه من قرار «أوبك بلس»، ينظر الديمقراطيون بقلق أكبر إلى ارتفاع الأسعار في ولايات متأرجحة سوف تحسم السباق. ففي ولاية كاليفورنيا مثلاً التي تشهد سباقات حامية على مقاعد مجلس النواب، ارتفعت أسعار النفط إلى معدلات لم تشهدها الولاية من قبل، الأمر الذي استغله الجمهوريون لصالحهم في الحملات الانتخابية.
كما شهدت ولايات متأرجحة كنيفادا وأريزونا وأوهايو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، تحدث عنه كيفن بوك مدير شركة الأبحاث «كلير فيو» للطاقة قائلاً لشبكة «بلومبرغ»: «الأسعار المرتفعة هي خبر سيئ للديمقراطيين. وهي لم تساعد شعبية الرئيس، ولن تساعد حزبه في الانتخابات».
وبدا هذا واضحاً في تصريحات الديمقراطيين المرتبكين خصوصا في الولايات التي ستحسم مصيرهم في الكونغرس كولاية جورجيا، حيث تحدث السيناتور الديمقراطي رافاييل وورناك الذي ينافس المرشح الجمهوري هيرشل واكر على مقعده، عن أسعار البنزين قائلاً: «أود أن أرى الأسعار تنخفض أكثر، لهذا سوف أستمر بالضغط لتجميد الضرائب الفيدرالية على النفط حتى يناير (كانون الثاني)».
