الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ضم مناطق في أوكرانيا

فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً تجارية جديدة على روسيا ووسع قائمة الأشخاص المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار حزمة عقوبات ثامنة ضد موسكو دخلت حيز التنفيذ الخميس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والإجراءات الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، هي «رد على تصعيد روسيا في الحرب غير المشروعة التي تواصل شنها ضد أوكرانيا ويتجلى بشكل خاص من خلال ضم أراضٍ أوكرانية بعد الاستفتاءات الوهمية وتعبئة قوات إضافية والتهديد علناً باستخدام السلاح النووي» كما ذكرت المفوضية الأوروبية.
كما تمهد العقوبات لتطبيق تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي وافقت عليه مجموعة السبع ولحظر تولي المواطنين الأوروبيين مناصب في الهيئات الإدارية لبعض الشركات الروسية المملوكة للدولة.
الدفعة الثامنة من العقوبات الأوروبية منذ بدء الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا، تفرض حظر استيراد جديد بقيمة سبعة مليارات يورو لخفض إيرادات روسيا.
وتشمل على وجه الخصوص حظراً على واردات منتجات الحديد والصلب والآلات والأجهزة والمواد البلاستيكية والمركبات والمنسوجات والأحذية والجلود والسيراميك وبعض المواد الكيميائية والمجوهرات غير الذهبية.
تهدف قيود التصدير الجديدة إلى الحد من قدرة روسيا على تطوير قطاعها الدفاعي والأمني. وتتعلق بشكل خاص بـ«الحظر المفروض على تصدير الفحم بما في ذلك فحم الكوك (المستخدم في المواقع الصناعية الروسية) وبعض المكونات الإلكترونية المحددة (الموجودة في الأسلحة الروسية) والمواد التقنية المستخدمة في قطاع الطيران فضلاً عن بعض المنتجات الكيميائية» كما ذكرت المفوضية الأوروبية.
ومن المقرر أيضاً فرض حظر على تصدير الأسلحة ذات العيار الصغير.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة ثلاثين شخصاً وسبعة كيانات إلى قائمة سوداء تضم أكثر من 1300 اسم تخضع لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
الأشخاص والكيانات المضافة إلى القائمة «ضالعة في الاحتلال الروسي والضم غير الشرعي والاستفتاءات الزائفة في الأراضي المحتلة في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا». وبينهم عسكريون ومسؤولون كبار وكذلك شركات داعمة للقوات المسلحة الروسية.
تم تشديد الحظر على الأصول المشفرة، وتوسيع نطاق الخدمات التي لم يعد من الممكن تقديمها للحكومة الروسية.
وذُكر أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي من طريق البحر لا يزال قائماً.
وقالت المفوضية إن «تحديد سقوف للأسعار بمجرد تنفيذه سيسمح للمشغلين الأوروبيين بنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة شرط أن يظل سعر الأخير أقل من السقف المحدد مسبقاً».

“الشرق الأوسط”