كيف يمكن أن يتعافى الرئيس بايدن من فشله في السعودية؟ سؤال طرحته صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، معلقة على قرار (أوبك+) تخفيض معدلات إنتاج النفط بمليوني برميل في اليوم، فقد كان قرارا صادما وكبيرا مثل حظر تصدير النفط للولايات المتحدة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 1973 وآذار/ مارس 1974. وهو نكسة لسياسة الرئيس جو بايدن الخارجية، وضربة للولايات المتحدة وحلفائها على عدة جبهات.
وتقول الصحيفة إن الوضع يتطلب ردا عقلانيا على المدى القصير وردّا آخر ذكيا على المدى البعيد. وتضيف أن الجوهر السياسي للقرار هو الميل السعودي ودول الخليج لصالح روسيا والتي تشترك في مصلحة ارتفاع أسعار النفط. والتحرك لن يخلق مخاطر اقتصادية للولايات المتحدة وأوروبا، بل سيعقّد عليهم خطط وضع حد لتصدير النفط الروسي في كانون الأول/ ديسمبر.
ولن يخدم هذا سوى الرئيس فلاديمير بوتين، وسيساعده على مواصلة الحرب التي يخوضها في أوكرانيا. ولكن يكون هناك دليل على فشل جهود بايدن هذا العام لإصلاح العلاقات مع السعودية مثل القرار الأخير، فلم يرفض ولي العهد محمد بن سلمان زيادة إنتاج النفط، كما أراد بايدن، إلّا أنه ضاعف على ما يبدو من عدائه للرئيس، انتقاما من وصف بايدن له بأنه الرجل الذي يقف وراء مقتل الصحافي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي.
وأُعلن قرار (أوبك +) قبل شهر من الانتخابات النصفية، حيث يلوم الجمهوريون بايدن على زيادة أسعار النفط. وانضم محمد بن سلمان إلى بوتين لرفع أسعار النفط التي كانت في انخفاض. ويبدو أن هذه محاولة من ولي العهد للتأثير على السياسة الداخلية الأمريكية، ومنفعة الحزب السابق لدونالد ترامب الذي تعامل معه بصداقة ودفء.
وتقول الصحيفة إن محمد بن سلمان ذو نزعة ديكتاتورية، و”شاب متهور” في الـ37 من عمره، ومن المرجح أن يهيمن على المملكة لسنوات مقبلة. ويدعو النواب الديمقراطيون في الكونغرس لإعادة النظر في العلاقات الإستراتيجية الطويلة بين الولايات المتحدة والسعودية في ضوء ذلك الواقع، ويجب أن يكون هذا.
وترى “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة لا يجب أن تخضع لهذا النوع من الضغط، وعليها المضي قدما لفرض سقف على صادرات النفط الروسي. وفي الوقت نفسه، على الكونغرس أن يعدل وبشكل متناسب مع خفض معدلات الإنتاج. وعلى إدارة بايدن والكونغرس تجنب أي تحرك في ظل الحملات الانتخابية والتي قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع.
ومن الخطوات ذات الآثار السلبية هي تقييد تصدير النفط الأمريكي. ويناقش المؤيدون للخطوة بأنها قد تحمي المستهلكين المحليين من التنافس الأجنبي، مما سيقلل من الضغوط على الأسعار. ومن المحتمل أنها ستعاقب دول أمريكا اللاتينية وأوروبا التي تشتري المنتجات الأمريكية، وتقلل في الوقت نفسه من المحفزات لمصافي النفط الأمريكية كي توسع إنتاجها. وسيكون الأثر الإجمالي هي زيادة الأسعار في محطات الوقود. كما أن الإفراج عن كميات جديدة من الاحتياطي الإستراتيجي، سيكون قرارا غير حكيم، حيث يواجه هذا الاحتياطي نقصا حادا في المستويات لم يشهده منذ الثمانينات.
وترى الصحيفة أن التفكير برفع الحصانة عن دول (أوبك) وإخضاعها لعملية تحديد الأسعار حسب القوانين الأمريكية، أو ضمن ما يعرف بقانون (نوبك) يستحق المحاولة، مع أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة مثل تحركات انتقامية قانونية ضد الولايات المتحدة وشركاتها.
وهناك سبب للتفكير العميق هو أن الأثر الحقيقي لتخفيض (أوبك+) قد يكون أقل مما تشي به عناوين الأخبار. فالتخفيض هو بمستوى مليوني برميل في اليوم، تمثل نسبة 2% من الإمدادات العالمية، و(أوبك+) تخلفت عن الكوتا اليومية المحددة لأعضائها هذا العام بحوالي 3 ملايين برميل في اليوم، حسب “وول ستريت جورنال”.
ولأن السعودية التي تعتبر ثاني منتج للنفط في العالم وروسيا، الثالثة، فلديهما نفوذ في المدى القصير. وهذا يعني ممارسة أمريكا النفوذ واستعادتها حرية التحرك على المدى البعيد، للاستفادة من إمدادات الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة وكذا بنود قانون تخفيض التضخم. وأصبحت الحاجة لتشريع وبناء خطوط الانتقال لبنى الطاقة الحيوية ملحة الآن.
والكونغرس والولايات يمكن أن يفعلا الكثير من أجل تشجيع الحوار، بما في ذلك زيادة الضريبة على الطاقة والتي بدأت بالعمل فيها عدة ولايات في السنوات الأخيرة، لكن الكونغرس متردد في تشريعها. نعم، رفع الضريبة عن كل غالون، لكن الهدف النهائي للمال سيكون صندوق أمانة الطرق السريعة وليس الرياض أو موسكو.
وفي النهاية، ارتد حظر تصدير النفط عام 1973 سلبا على أصحابه؛ لأنه صدم الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية وجعلها تستخدم الطاقة بطريقة فعالة. وفي النهاية، ردٌ ذكي سيحول تخفيض (أوبك+) لصالح الولايات المتحدة.
“القدس العربي”
