علقت صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الخامسةووصفتها بأنها يوم مخيف للديمقراطية.
وقالت إن فوز اليمين المتطرف في إسرائيل، أمر مثير للقلق في حد ذاته، ولكنه قد يدمر كل الضوابط القانونية والقضائية على عمل السلطة. وأضافت أن انتخابات الثلاثاء كانت مألوفة بشكل كئيب للناخب الإسرائيلي، وجرت إلى حد ما حوّل بنيامين نتنياهو وصلاحيته للقيادة، وخاصة أنه ملاحق قانونيا بالفساد.
ولن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية إلا في نهاية الأسبوع المقبل، وأي تحول بسيط في الأصوات، قد يدفع الأحزاب الصغيرة للحصول على تمثيل في الكنيست، هو أمر مهم في عملية بناء وتشكيل التحالفات.
وعلى أي حال، فقد بات من المرجح أن يعود نتنياهو إلى السلطة، بأغلبية صغيرة في الكنيست. إلا أن النتائج تعتبر صادمة، وتظهر انتصارا لليمين المتطرف العنصري، ومن خلال حلفاء نتنياهو من الصهيونية الدينية الذين يريدون ترحيل العرب من إسرائيل “غير الموالين” وضم الضفة الغربية. وهم ليسوا شركاء نتنياهو فقط، بل مخلوقاته. فقد جلب نتنياهو ثلاثة أحزاب متطرفة من اليمين في نفس القائمة، ورحب بهم في التيار الرسمي. وحصل إيتمار بن غفير على المرتبة الثانية في القائمة، وهو كاره للعرب ومن أتباع جماعة كاخ الإرهابية المحظورة، وله إدانات تحريض على العنصرية. وحتى ترشحه للكنيست عام 2019، ظل يعلق في بيته صورة باروخ غودلشتاين، الذي قتل 25 مصليا في الخليل.
وظل بن غفير لسنوات فوق المساءلة السياسية، والفضل يعود في ذلك لنتنياهو، وهو يهيمن الآن على ثالث قوة سياسية في إسرائيل، ومن المتوقع أن يصبح وزيرا بارزا في الحكومة المقبلة.
وأكدت إدارة جو بايدن أنها لا تريد أي أمر يتعلق ببن غفير. ويبدو نتنياهو غير مكترث، لأنه يعول وبدون شك على عودة الجمهوريين وترامب في عام 2024. كما يعتقد أن واشنطن لن تقوم بتحركات على الأرجح.
وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قائلا: “تؤكد نتائج الانتخابات على أنه لم يعد لدينا شريك للسلام في إسرائيل”. واقترح أن الخيار بين اليمين و”حكومة التغيير” التي قادها الوسطي ورئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، هو مثل الاختيار بين بيبسي وكوكا كولا.
وربما لن يطول هذا الرأي، وقد يكون نقطة تحول في ديمقراطية إسرائيل، خاصة القضاء. وتشترك الصهيونية الدينية والليكود بمصلحة رئيسية، وهي كبح قوة المحكمة العليا والضمانات الديمقراطية الأخرى مثل سلطة النائب العام واستقلاله.
ويريد نتنياهو أن تختفي مشاكله القانونية. وسيؤدي السماح للمشرعين باختيار قضاة المحكمة العليا، وتجاوز القضاء بطريقة يتم من خلالها تمرير قوانين غير دستورية تفتح المجال أمام أجندة جديدة للاستيلاء على الأراضي وتغيير قواعد الاشتباك للجنود وفتح المجال أمام انتهاكات جديدة.
وترى “الغارديان” أن شعبية بن غفير وإن كانت ضرورية لزعيم الليكود، إلا أنها قد تثير قلقه أيضا. فلربما لم يكن نتنياهو قادرا على ضبط القوة التي خلقها، الأمر الذي جعله يبحث عن خيارات أخرى، فكلما كانت لديه حكومة متجانسة أيديولوجيا، كان من السهل التحكم بها مقارنة مع التحالفات السابقة غير المتجانسة. وهذه لحظة مخيفة، فالناخب في إسرائيل والميال بشكل متزايد لليمين، اختار حكومة من المرجح تبنيها لمسار ديكتاتوري ومتطرف، وستدوس على حياة الفلسطينيين وضمانات الديمقراطية الإسرائيلية.
“القدس العربي”
