صدم الرأي العام في تركيا بالتفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال مساء الأحد 13 الشهر الجاري وراح ضحيته ستة قتلى وفوق ثمانين جريحاً من المدنيين، بينهم طفل وأبوه وامرأة وابنتها. طبقت السلطات نوعاً من الرقابة على تداول المعلومات حول الحادث من خلال إبطاء سرعة خدمة الإنترنت، وتمكنت أجهزة الأمن، خلال ساعات معدودة، من إلقاء القبض على امرأة قالت إنها وضعت القنبلة في الشارع المذكور. وأدلى وزير الداخلية سليمان صويلو بمعلومات تفصيلية حول الهجوم الإرهابي فقال إن منفذته سورية تدعى أحلام البشير، دخلت تهريباً عبر الحدود قادمة من منطقة عفرين، وتلقت تدريباً استخبارياً وتعليمات بشأن العملية في كوباني، واعترفت بأن هذه التعليمات جاءت من حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي والجناح العسكري لهذا الأخير وحدات حماية الشعب. المنظمات الثلاث المذكورة يشار إليها في التصريحات الحكومية عادة في رزمة واحدة بصفتها منظمة إرهابية، في إطار السياسة الحربية المتبعة ضدها، ويضاف إليها في السجالات السياسية الداخلية حزب الشعوب الديمقراطي الممثل في البرلمان بوصفه الواجهة السياسية للعمال الكردستاني. ولم يكتف وزير الداخلية باتهام المنظمات الكردية المشار إليها، بل أضاف «الجهات التي تدعمها» قاصداً بذلك الولايات المتحدة واليونان. وأشار إلى اليونان في قوله إن المجموعة المخططة للعملية كانت بصدد تهريب البشير إليها.
في حين كان رئيس الجمهورية أردوغان أكثر حذراً في تصريحاته، فقال قبيل سفره إلى أندونيسيا لحضور قمة الدول العشرين، بعد انتشار أخبار العملية بقليل «ثمة رائحة إرهابية في العملية» من غير أن يتهم أي جهات. وفي حين رفض صويلو رسالة التعزية التي نشرتها سفارة الولايات المتحدة، شكر أردوغان، من مدينة بالي حيث تعقد قمة العشرين، الدول التي أعلنت تعازيها لتركيا، كما عقد اجتماعاً على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب عن تضامنه مع تركيا في مواجهة العملية الإرهابية.
بالمقابل نفى كل من حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية أي علاقة لهما بالعملية وبمنفذتها أحلام البشير.
ربطت بعض التحليلات العملية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يقترب موعدها كل يوم، ويستعد كل اللاعبين السياسيين منذ الآن لخوض معركتها الموصوفة بالمصيرية
على رغم الحظر الإعلامي بشأن تداول الأخبار المتعلقة بالعملية، تناولت كل وسائل الإعلام جوانبها الأمنية والسياسية وأدلى كتّابها بآرائهم حولها، وإن كان ذلك بكثير من الحذر خشية ارتكاب أي هفوة لا تعجب السلطة فيدفعون ثمنها أمام المحاكم، وخاصة بعد إقرار القانون الجديد بشأن «التضليل الإعلامي» الذي رأى فيه الصحافيون نوعاً من الرقابة المسبقة.
برغم ذلك ظهرت تحليلات كثيرة تشكك في عناصر من الرواية الرسمية بشأن العملية الإرهابية، منها مثلاً كيف تمكنت منفذة العملية من اختراق شارع الاستقلال الذي يراقب بكثافة من قبل قوات الأمن، وهي ترتدي بنطالاً مموهاً وتحمل حقيبة، ثم جلست على أحد المقاعد طيلة أربعين دقيقة قبل أن تترك الحقيبة المملوءة بالمتفجرات وتركض مبتعدة قبل ثوان من وقوع الانفجار؟ ثم كيف تمكن جهاز الأمن من تحديد موقعها بتلك السهولة والسرعة؟ صحيح أن كاميرات المراقبة قد كشفت حركاتها لكن الوصول إلى عنوان إقامتها بتلك السرعة يثير التساؤلات. أضف إلى ذلك أن هذا التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة مزدحمة على مدار الساعة هو أقرب إلى نمط عمليات داعش أو القاعدة أكثر من شبهه بعمليات حزب العمال الكردستاني، وإن كان يبقى على قائمة المشتبهين المعتادين.
أما سياسياً فقد ربطت بعض التحليلات العملية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يقترب موعدها كل يوم، ويستعد كل اللاعبين السياسيين منذ الآن لخوض معركتها الموصوفة بالمصيرية. فتم التذكير بالفترة الفاصلة بين انتخابات 7 حزيران 2015 وإعادتها في الأول من تشرين الثاني من نفس العام، ففي تلك الأشهر ارتفعت وتيرة العمليات الإرهابية وردت القوات الحكومية عليها بعمليات عسكرية كبيرة في جنوب شرق الأناضول. الحزب الحاكم الذي فقد الغالبية في مجلس النواب في انتخابات حزيران ولم يعد بمقدوره تشكيل حكومة بمفرده، حصل على ما يقارب نصف أصوات الناخبين والأغلبية في مجلس النواب في انتخابات الإعادة وتفرد بتشكيل الحكومة. هذا التذكير جاء بصيغة الخشية من تواتر وقوع عمليات إرهابية جديدة حتى موعد الانتخابات القادمة في حزيران 2023، بما يجعل الأمن قبل المشكلات الاقتصادية في سلم أولويات الناخبين، وهو ما يصب في مصلحة بقاء التحالف الحاكم في الحكم. طبعاً لا أحد يلمّح إلى احتمال ضلوع السلطة، بل إلى احتمال ضلوع جهات إرهابية غير العمال الكردستاني أو تفريعاته، وتحديداً جبهة النصرة أو داعش أو بعض فصائل «الجيش الوطني» المتمركزة في مناطق سيطرة القوات التركية. على أي حال نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول أمني تركي لم تذكر اسمه أن جهاز الأمن لا يستبعد فرضية وقوف داعش وراء التفجير الإرهابي.
بصرف النظر عن هذه التحليلات والشكوك بشأن الرواية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فإن استثمار العملية سياسياً من قبل السلطة قد بدأ على الفور، فعاد الحديث عن «عزم تركيا على محاربة الإرهاب في منابعه» حسب تعبير أردوغان الذي قال إن التحقيقات ما زالت مستمرة، وهو ما يعني العودة إلى التلويح بتدخل عسكري جديد في شمال سوريا، ربما في كوباني أو منبج أو تل رفعت أو عين عيسى، بعدما خبت التهديدات بهذا الشأن منذ الصيف الماضي بسبب اصطدامها برفض كل من واشنطن وموسكو.
كاتب سوري
“القدس العربي”
