قال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينوانغ إن مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة وضباطاً سابقين في الجيش خططوا لمحاولة “الانقلاب” التي أعلنت برلين الأربعاء إحباطها.
وأفاد هالدينوانغ لشبكة “زد دي إف” التلفزيونية الحكومية مساء الأربعاء، إن مجموعة من اليمينيين المتطرفين وضباط سابقين في الجيش “اشتروا أسلحة” لتنفيذ خطة الانقلاب.
وأضاف أن “المجموعة لديها شبكة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وكانت لديهم خطط محددة، وكانوا مستعدين لاستخدام العنف، حتى لو كان ذلك يعني قتل الناس”.
وأوضح المسؤول الأمني أن المجموعة “خضعت في الشهرين الماضيين لمراقبة أجهزة الأمن”.
وأكد أن السلطات قررت إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب بعد أن أصبح من الواضح أن المجموعة لديها “خطط ملموسة للإطاحة بالحكومة بوسائل عنيفة”.
والأربعاء، أعلنت الشرطة الألمانية الاتحادية اعتقال 25 شخصاً قالت إنهم أعضاء في منظمة “إرهابية” يمينية أو قدموا الدعم لها لإنجاح مخطط يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في البلاد.
وقال الادعاء العام الألماني إن هذه الجماعة “الإرهابية” التي كشفت عن هويتها، وهي “حركة مواطني الرايخ” كانت تخطط للاستيلاء على مبان رسمية ألمانية من بينها البوندستاغ (البرلمان الألماني)..في ما يبدو أنه تكرار لسيناريو هجوم انصار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على الكونغرس قبل عامين.
توقيفات جديدة
وتتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة. وقال وزير الداخلية في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا جورج ماير، لمحطة “دويتشلاند فونك” الخميس: “بناءً على خبرتي، عادة ما تكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات”.
وقال مدير مكتب الشرطة الاتحادية هولغر مونش لمحطة “إيه آر دي” الخميس، إن عدد المشتبه بهم في القضية وصل حالياً إلى 54، وإن العدد مرشح للارتفاع.
وأضاف: “حددنا هوية المزيد من الأشخاص الذين لم نتأكد بعد من صلتهم بالجماعة”.
وقال مونش إنّ الشرطة عثرت خلال مداهمات الأربعاء، على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلاً عن مخططات لتشكيل “قيادة لحماية الوطن” وأدلة على تجنيد آخرين.
مواطنو الرايخ
ومواطنو الرايخ أو “رايخسبرغر” منظمة يمينية متطرفة لا تؤمن بحدود الدولة الألمانية الحالية أو حدود 1949، بل ترى أن حدود ألمانيا هي حدود 1937 التي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا، ويرى منتسبو هذه المنظمة أنهم امتداد للدولة الألمانية التي تبدأ عام 1871 حتى انتهاء الحقبة النازية.
ولا يعترف مواطنو الرايخ بمؤسسات الدولة الألمانية ويعدون الدولة الألمانية الحالية غير قانونية، وتشير بيانات ألمانية مختلفة إلى أن أعداد هذه المنظمة في تزايد، ووصلت إلى 15 ألفاً و600 شخص عام 2018.
وقال الادعاء الألماني إن المتهمين أسسوا ذراعاً عسكرية تهدف إلى القضاء على “دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات”، وأضاف في بيان الأربعاء، أن الهيئة المركزية للتنظيم يطلق عليها اسم “المجلس”، مثل مجلس الوزراء في الحكومة النظامية.
وكانت الجماعة تسعى إلى تنصيب هاينريش الثالث عشر الذي يستخدم لقب أمير، المتحدر من عائلة رويس الملكية في تورينغن.
إسقاط الدولة
وأعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه حيال الخطط المنسوبة لمجموعة “مواطني الرايخ” لإسقاط الدولة. وخلال زيارة لمدينة فرايبرغ بولاية سكسونيا، صرح لمحطة “إم دي آر” بأنه لا يعرف بالتفصيل ماذا لدى المحققين “غير أنه مستوى جديد”، وفق تعبيره.
وأضاف شتاينماير أنه في حال تأكد من أن هناك إعداداً لجرائم إرهابية “فيجب التحرك ويجب للقانون الجنائي أن يضع حدوداً”، مشيراً إلى أن لألمانيا نظاماً ديمقراطياً ليبرالياً، “لكن هذه الديمقراطية الليبرالية يجب أيضاً أن تكون ديمقراطية منيعة”.
وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن أن نائباً سابقاً عن “حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني من بين المعتقلين، دون ذكر اسمه، بيد أن التصريحات المتتالية تشير إلى أن النائب المشار إليه قد يكون المشرعة السابقة بيرجيت مالساك وينكمان، في حين وصف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان المداهمات بأنها “عملية لمكافحة الإرهاب”، وأضاف أن “المشتبه فيهم ربما خططوا لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة”.
“المدن”
