أكدت مصادر لـ”القدس العربي “من واشنطن أن مشروع الميزانية ثبّت في الملحق الخاص بسوريا استراتيجية تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالنظام السوري”.
ومن المتوقع أن يطرح مشروع الميزانية للتصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، يليه تصويت في مجلس الشيوخ، قبل أن ترفع وثيقة الميزانية النهائية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها. وقال الكاتب والمعارض السوري أيمن عبد النور المقيم في الولايات المتحدة، تم تثبيت الاستراتيجية الخاصة بتفكيك شبكة المخدرات – الكبتاغون – التابعة للنظام السوري في مشروع الميزانية، موضحاً لـ”القدس العربي” أن تثبيت الاستراتيجية لا يعني فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، وإنما تعطيل وتفكيك الشبكات المنتجة للمخدرات.
وفي أواخر تموز/يوليو الماضي كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قد أقرت مشروع قانون مكافحة صناعة المخدرات من جانب نظام بشار الأسد في سوريا، وتهريبها إلى العديد من دول العالم.
ويطالب مشروع القانون الذي قدمه عضو المجلس من الحزب الجمهوري فرنش هيل، الحكومة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية المعنية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد.
كذلك يطالب المشروع الإدارة بتقديم استراتيجية للكونغرس خلال مدة لا تزيد عن 80 يوماً بعد إقراره، تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين تتوجه إليهم عمليات تهريب الكبتاغون أي الأردن، ودول الخليج العربي، إضافة إلى توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات “قيصر” لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.
وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، إضافة إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب. وكان مشرعون أمريكيون قد طالبوا الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو “المسهلة لتمريرها” وحثوا في رسالة كتبوها لبلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناء على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
وجاء في نص الرسالة التي وقع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل “إضافةً إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات”. وأضافت الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به يوفر طوق نجاة ضرورياً للأسد ويشل المجتمعات المحلية ويهدد العائلات ويموّل المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة، داعية الحكومة الأمريكية إلى بذل ما بوسعها لعرقلة المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحصل حالياً في سوريا، وأكدت أن عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لدولة المخدرات التابعة للأسد بالتحول إلى “عامل ثابت” في المنطقة.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي، أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة تهريب مخدرات على حدوده مع سوريا للمرة الرابعة خلال أسبوع، معلناً ضبط كميات كبيرة من الحشيش وحبوب “الكبتاغون”. وقالت وسائل إعلام أردنية نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية، محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
ووفق مصادر متطابقة، يعتمد النظام السوري والميليشيات المرتبطة به، على تصنيع وتجارة الحبوب المخدرة لدعم المنظومة الاقتصادية المتهالكة، ما أدى إلى تحويل سوريا إلى بلد تصنيع ومحطة عبور المخدرات نحو دول المنطقة.
“القدس العربي”
