شدّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على اهتمام بلاده في حلحلة القضايا الأمنية العالقة بين تركيا والنظام السوري، مؤكداً أن هناك مقدمات تنضج بينهما في هذا السياق.
وقال لافروف الأربعاء، إنه انطلاقاً من اتفاقية أضنة التي لا تزال سارية المفعول، فإن موسكو مهتمة بقيام تركيا والنظام السوري بتسوية القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود المشتركة والعالقة بينهما عن طريق استئناف الحوار، لافتاً إلى أن مقدمات استئنافه تنضج.
وأوضح الوزير الروسي أن ذلك يجب أن يتم مع الأخذ بالاعتبار مخاوف تركيا الأمنية المشروعة التي كانت يعترف بها الأسد الأب والإبن، مشدداً على أن “روسيا ستعمل بحزم على منع أي تعديات على مبدأ وحدة أراضي سوريا”.
وإذ لفت إلى أن إيران وتركيا أكدتا على ضرورة المحافظة على ذلك المبدأ خلال الجولة ال19 من مسار أستانة، اتّهم الولايات المتحدة التي تدعم الوحدات الكردية في سوريا، ب”تغذية النزعات الانفصالية بين الأكراد وفقاً لمنطق فرق تسد”.
وقال إنه من المهم أن يقتنع الأكراد بضرورة الدخول في حوار مع النظام السوري من أجل “إيجاد صيغة للعيش المشترك في إطار دولة واحدة، بدلاً من الرهان على الوعود الأميركية الخادعة” حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.
من جهة ثانية، كشف لافروف عن اتفاق بين جرى بين أنقرة وموسكو من أجل فرز فصائل المعارضة المسلحة بناءً على رغبتها في الحوار مع النظام السوري.
وتقود موسكو جهوداً للوساطة من أجل ثني تركيا عن القيام بعملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا وانسحابها إلى جنوب الطريق الدولي “إم-4” أي انسحابها كما تطالب أنقرة لمسافة 30 كيلوامتراً عن الحدود التركية-السورية المشتركة.
وفي حال انتشار قوات النظام مكان القوات الكردية المنسحبة، فإن ذلك يؤكد التسريبات التي تحدثت عن سعي روسي لقيادة حوار بين النظام وتركيا من أجل العودة إلى اتفاقية أضنة 1998، وتعديلها بما يبدد مخاوف أنقرة الأمنية من وجود الوحدات الكردية على حدودها الجنوبية.
كما أبدى الرئيس التركي في وقت سابق أيضاً رغبة في إعادة فتح اتفاقية أضنة ومناقشتها مجدداً بعد أكثر من 20 عاماً على توقيعها بين الأسد الأب والرئيس التركي آنذاك سليمان ديميريل. وبقيت بنود الاتفاقية سرية ولم تخرج بشكل رسمي إلى العلن حتى الآن، لكن مصادر تحدثت عن وجود صلاحية لأنقرة بالدخول إلى عمق 5 كيلومترات في سوريا في حال تعرّضت حدودها الجنوبية لتهديدات أمنية.
“المدن”
