تتميز الثقافة السياسية العربية، لدى أغلب الفاعلين السياسيين، بأنها تحتقر التنوير والفكر الحر، وتبرر الاعتقال والنفي والتشريد والقتل، وتعمل على إشاعة روح الخوف والترهيب لإضعاف دور المثقفين "ضمير الأمّة"، فيتحول بعض منهم إلى مسوخ تضرب على كل دفّ، وتنفخ في كل مزمار.
ومن أجل تجديد الثقافة السياسية العربية يمكن الإشارة إلى أهم القواعد والمبادئ:
– اعتبار ساحة الفعل السياسي مفتوحة دوماً على قوى ومجموعات ذات تصورات فكرية ومشارب سياسية متباينة، الأمر الذي يفرض على الممارس السياسي اعتماد قدر كبير من المرونة في التعامل مع الشأن السياسي تمكّنه من القدرة على التكيّف مع معطيات الواقع المتحوّل.
– ضرورة التزام الخطاب العقلاني والواقعي في العمل السياسي، لما يتيحه ذلك من إمكانية الإحاطة بالواقع الشامل والتعرف على العوامل المؤثرة في سيرورة تطوره. إذ أنّ الواقعية والعقلانية تقتضيان تقديراً دقيقاً للإمكانيات الفعلية للذات التي تتوخى الفعل والتغيير في وضع سياسي ما، ذلك أنّ تضخيم تلك الإمكانيات يترتب عليه رسم خطط وبرامج للممارسة مكلفة إنسانياً وفاشلة عملياً، وفي ذلك هدر للطاقات في معارك مجانية أو غير متكافئة قد تنتهي إلى كارثة محققة.
– اعتماد ثقافة الحوار انتصاراً لفكرة أو دفاعاً عن موقف وحماية لمصلحة خاصة أو عامة. وفي سياق ذلك ينبغي الحرص على عدم اعتماد الأساليب المتطرفة في التعاطي مع قضايا الخلاف، فقد تسيء الحدة المفرطة في الجدل السياسي بين المواقف المتعارضة إلى القضية موضوع الحوار، إذا لم تعرف الأطراف المتحاورة كيف ومتى تترك للممارسة هامشا يسمح باختبار مختلف الآراء والأطروحات وتمييز الصائب منها عن الخاطئ.
– الاستعداد الواضح لتمكين الأجيال الشابة من تحمل مسؤولية قيادة العمل السياسي باعتبار ذلك شرطاً أساسياً من شروط تجديد شباب الأمة.
وتكتسب الدعوة إلى التعددية وحق الاختلاف أهميتها مما تشهده بعض أقطارنا العربية من انقسامات عمودية، تهدد وحدتها وتسهّل لأعداء الأمة تمرير مخططاتهم التفكيكية على أسس ما قبل وطنية. ولذا، فإنه ليس من قبيل الترف الفكري الدعوة إلى ضرورة تطوير نسق عربي ديموقراطي مؤسس على مشروعية التعددية وحق الاختلاف، مما يتطلب: وفاقاً بين السلطات القائمة في أقطارنا العربية وبنى المجتمع المدني لصياغة حل انتقالي تدريجي نحو الديموقراطية. ويبدو واضحاً أنّ نجاح هذا المسار مرهون بمدى استعداد السلطات العربية لترشيد بنائها على أسس عقلانية وديموقراطية.
إنّ إعادة اكتشاف الديموقراطية اليوم لدى الفاعلين السياسيين يساعدهم على إعادة اكتشاف مفهوم المواطن، من خلال استحضار مجموعة من الأبعاد التي يحيل إليها هذا المفهوم:
– البعد الإنساني، فالمواطن ليس فرداً فحسب، إنه المواطن الإنسان، والمفهوم الحقوقي يحيلنا بالضرورة إلى مفهوم أوسع: مفهوم حقوق الإنسان القابل دائما للتجريد والتعميم، وبالتالي للتطوير كلما برزت عقبة في وجه المساواة والعدالة في مجتمع من المجتمعات. هذا البعد الإنساني، يتطلب نظرة ثقافية وتربوية تقوم بشكل أساسي على التسامح وتعلّم قبول الآخر والتعامل معه بذهنية أخوة المواطنة وأخوة الإنسانية معا.
– البعد التنموي الإنساني، الذي يحيل بدوره إلى حلقات مترابطة في معاني المفهوم الجديد للتنمية وشروطه: تنمية وعي المواطن السياسي كإنسان مسؤول للمشاركة في الحياة السياسية، وتنمية حسّ النقد والبحث عن الحقيقة ليكون الخيار والرأي عقلانيين، واعتبار مستوى التعليم ومستوى الصحة ومستوى الوعي البيئي ومستوى المشاركة معايير أساسية في درجات التنمية.
– البعد العالمي للمواطنة، ثمة من يدعو اليوم إلى إعادة تأسيس مجال المواطنة وثقافتها، خاصة بعد أن اسُتنفرت الهويات الذاتية القاتلة في مواجهة الهويات المغايرة، حتى في الوطن الواحد ولدى المواطنية الواحدة، بذريعة البحث عمن يحمل مسؤولية مظالم الاستبداد والأزمات الاجتماعية والضائقة الاقتصادية.
إنها حركة تعمل على إعادة تركيب العالم بمواطنة في مجتمع ديموقراطي يسعى إلى المزيد من تنوعه، لا إلى المزيد من شموليته ووحدته. هذا جانب من جوانب البعد العالمي لمواطَنة أضحى عليها أن تستوعب اختلافاً قريباً أو بعيداً عنها، ولكن محيطاً بها بصورة دائمة، لا بفعل انعدام المسافات فحسب، بل بسبب حضور هذا الاختلاف في العيش والحياة اليومية.
() كاتب وباحث سوري مقيم في تونس