قفز ملف السوريين في تركيا إلى الواجهة مجدداً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، والتي يجري الحديث عن تقديم موعدها لتجري في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار).
وأطلق حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة جديدة تحت شعار «أيها العالم جئنا لنتحداك… تركيا لن تكون مخيمك للاجئين». وانتشرت عبر لافتات انتشرت في شوارع العديد من المدن التركية، في مقدمتها إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها على نصف مليون سوري من إجمالي نحو 3.7 مليون، إلى جانب العاصمة أنقرة ومدينة إزمير، غرب البلاد.
وتضمنت اللافتات إلى جانب الشعار الرئيس للحملة، وعوداً بالانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 وضبط الحدود، حيث حملت اللافتات عبارة «سننسحب من الاتفاقيات الأوروبية للاجئين… سنودّع اللاجئين خلال عامين… سنستعيد السيطرة على حدودنا».
وسبق أن تعهد رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة منافساً للرئيس رجب طيب إردوغان، بإعادة جميع اللاجئين السوريين في تركيا إلى ديارهم في خلال عامين من خلال التنسيق مع النظام السوري والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان العودة الطوعية لهم، قائلاً «السوريون إخواننا… لا نقول إننا سنلقي بهم إلى ظروف صعبة، بل سنودّعهم بالطبل والمزمار بعد أن نضمن توافر جميع الظروف اللازمة لحياة كريمة في بلادهم».
وبات ملف عودة اللاجئين السوريين، أحد الملفات الساخنة والمؤرقة في الوقت ذاته للحكومة التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية؛ وهو ما زاد من ضغوط المعارضة والشارع التركي في الوقت ذاته من أجل إعادة السوريين إلى بلادهم.
بالتزامن مع انطلاق الحملة، كشف موقع «خبر 7» عن تصاعد الجدل داخل صفوف حزب الشعب الجمهوري، بعد تسريب نظام بشار الأسد في سوريا رسالة خاصة من الحزب تضمنت تقديم الحزب تعويضات للنظام حال فوزه بالانتخابات.
ونقل الموقع عن الصحافي الموالي للنظام السوري، سركيس قصارجيان، أن حزب الشعب الجمهوري أعطى تطمينات للنظام واقترح نموذج حل مختلف تماماً عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لتسوية قضية اللاجئين، ففي حين أن حزب الشعب الجمهوري يرتكز بالكامل على مبادرة النظام بشأن هذه القضية، يحاول حزب العدالة والتنمية تنفيذ برنامج ما يسمى بـ«العودة الآمنة».
يبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في تركيا، 3 ملايين و733 ألفاً و982 شخصاً، ويوجد أكبر عدد منهم في إسطنبول (نحو 550 ألفاً). وتعاني غالبية السوريين أوضاعاً معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وتصاعد الأصوات الرافضة لبقائهم في البلاد.
ويستخدم عدد من أحزاب المعارضة، في مقدمتهم حزب الشعب الجمهوري، وحليفه حزب «الجيد» إلى جانب حزب «النصر» الذي يتزعمه أوميت أوزداغ المعروف بمناهضته وجود السوريين، اللاجئين، كورقة ضغط على حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه إردوغان، لا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الأتراك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع التضخم والأسعار.
وأصبحت دعوات ترحيل السوريين وإعادتهم إلى بلدهم لا تتوقف عند أحزاب المعارضة فقط؛ إذ أعلن إردوغان منذ أشهر عن خطة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم بعد تمهيد البنية التحتية وإقامة مساكن لهم في المناطق الآمنة التي سيطرت عليها تركيا وفصائل المعارضة السورية الموالية لها في شمال البلاد.
وبالتزامن مع تصاعد الحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، اعتمدت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 4 برامج جديدة لدعم اللاجئين وإدارة مراقبة الحدود في تركيا بأكثر من 1.2 مليار يورو، منها حزمة بقيمة 220 مليون يورو لتحسين مراقبة الحدود الشرقية لتركيا.
وبذلك، يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المعتمدة في عام 2022 إلى 1.235 مليار يورو لمواصلة دعم اللاجئين في تركيا وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن هذه الأموال هي جزء من 3 مليارات يورو إضافية تم الإعلان عنها في يونيو 2021، بعد موافقة المجلس الأوروبي لمواصلة مساعدة اللاجئين في تركيا حتى عام 2023.
وتشمل حزمة المساعدة الجديدة تخصيص 400 مليون يورو لمواصلة المساعدة النقدية لدعم اللاجئين في تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، في إطار شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ، وهو أحد البرامج الرئيسية في إطار مرافق اللاجئين في تركيا.
كما تم تخصيص 234 مليون يورو لمشاريع تنفيذ استراتيجية التوظيف التركية والبرنامج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للاجئين، حيث تركز المساعدة على زيادة قابلية اللاجئين للتوظيف في السوق المحلية، بما في ذلك من خلال توفير التدريب المهني والتدريب على المهارات، من بين أشكال الدعم الأخرى، وكذلك 381 مليون يورو لمواصلة برنامج تكميلي ركز على تقديم الدعم النقدي للاجئين الأكثر ضعفاً (كبار السن والمعوقون وغيرهم).
ويأتي الدعم الأوروبي لتركيا في إطار اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين الجانبين في 18 مارس 2016.
“الشرق الأوسط”
