أفاد مصدر سوري شديد الإطلاع أن توجيهاً سياسياً صدر بإيقاف وطي ملفات كافة الدعاوى القضائية ومذكرات الجلب الصادرة من القضاء السوري أو أجهزة الأمن بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط.
وأكد المصدر أن التوجيه المذكور شمل كافة الدعاوي المرفوعة من قبل الحق العام في القضائين العسكري والمدني والدعاوى المقامة من قبل أشخاص مدنيين وأن التوجيه المذكور قد شمل كافة الإجراءات الأمنية والقضائية المتخذة بحق قيادات الحزب التقدمي الإشتراكي كالنائب مروان حمادة الذي تشمله بعض الدعاوي القضائية. وذلك بعد الخطاب الذي القاه جنبلاط امام عمومية حزبه التي انعقدت في فندق البوريفاج في بيروت السبت.
كما وأفاد المصدر أن السلطات السورية ترحب بأي وقت بجنبلاط في الأراضي السورية حتى لو سبقت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري في حال تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وهي الزيارة التي أكد جنبلاط مراراً أنها لن تسبق زيارة الحريري تحت أي ظرف.
وفي سياق متصل كشفت مرجع سياسي مهم في العاصمة السورية أن دوائر صنع القرار في دمشق أبلغت الوسطاء أنها ترحب بزيارة وليد جنبلاط لدمشق لكنها لا تستطيع أن تجري ترتيبات إستثنائية لهذه الزيارة متذرعة بالإستياء الشعبي السوري من مواقف جنبلاط السابقة وأن هذا الملف يجب أن يعالج تدريجياً حتى تعود العلاقات إلى حميمة ما قبل العام 2000 .
وأفاد المرجع أن إستقبال جنبلاط في دمشق سيكون بصفته نائباً لبنانياً دون غطاء إعلامي رسمي مكثف حتى وإن شملت زيارته لقاء الرئيس بشار الأسد، ان دمشق لا تستطيع أن توفر لجنبلاط إستقبالاً حافلاً كالذي قدمته للنائب ميشيل عون لدى زيارته الأخيرة لسوريا وهو الأمر الذي كان يرغب به جنبلاط ونقله الوسطاء للقيادة السورية التي ردت بأن الزيارة الأولى ستكون لكسر الجليد وأن خط دمشق سيعود مفتوحاً أمام جنبلاط في أي وقت لعودة التشاور والتنسيق مع المسؤولين السوريين
وبالعودة لموضوع الدعاوي ومذكرات الإحضار الصادرة في حق وليد جنبلاط في سوريا فقد استطاعنا أن نحصل على تفاصيل أغلب هذه الدعاوى نوردها فيما يلي:
دعوى حق عام ومذكرة إحضار صادرة من القضاء العسكري بدمشق بتهم إثارة حرب أهليه والاقتتال الطائفي وتعريض السوريين لأعمال ثأرية والتآمر لقلب النظام السوري والإفتراء على سوريا كان قد رفعها القضاء العسكري السوري على جنبلاط بعد تصريحاته لصحيفة "الواشنطن بوست" في عام 2006 والتي دعا فيها الولايات المتحدة إلى تكرار التجربة العراقية في سوريا والإطاحة بالنظام السوري.
دعوى حق عام ومذكرة إحضار من القضاء العسكري في دمشق بتهمتيْ التحريض على القتل العمد والتهديد بالقتل رفعت على أثر دعوة جنبلاط للإنتقام لدم شهداء (ثورة الأرز)من الرئيس السوري.
دعوى شخصية مدنية مقامة في المحكمة المدنية في مدينة اللاذقية صادر بموجبها مذكرة جلب وإحضار بتهمتي النيل من الوحدة الوطنية وذم القضاء السوري.
دعوتان شخصيتان مرفوعتان في المحكمتين المدنيتين الأولى والثالثة في دمشق صدر بموجبهما 4 مذكرات جلب بالإكراه بتهم تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية و تعكير صلاتها بدولة أجنبية وتعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم وقد رفعت مذكرتان منهما إلى الإنتربول الدولي
موقع البوابة الإلكتروني
04/08/2009