الثورة – سانا: 6/8/2009
بلغ عدد المشاريع التي شملتها هيئة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري 117 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 162 مليار ليرة سورية
وذلك مقابل 100 مشروع بتكلفة 111 مليار ليرة شملت خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وجاءت المشاريع الصناعية في مقدمة هذه المشاريع إذ وصلت إلى 50 مشروعا تلتها مشاريع النقل 41 مشروعا فالزراعة 17 مشروعاً فيما كانت مشاريع القطاعات الأخرى ستة والمدن الصناعية ثلاثة كما بلغ عدد الفرص الوظيفية التي أوجدتها هذه المشاريع 9734 وظيفة.
وقال المدير العام لهيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز في تصريح لمحرري نشرة سانا الاقتصادية إن نسبة تنفيذ المشاريع بلغت 7ر67 بالمئة مع الإشارة إلى أن المشروع الاستثماري يتمتع بفترة تأسيس لمدة ثلاث سنوات يرصد بعدها واقعه التنفيذي وأننا كهيئة ننظر الى المستثمر كشريك حقيقي في قاطرة النمو.
ورأى أن الدول التي تسعى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل لابد لها من جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات الى اقتصادها ويلعب الاستقرار الاقتصادي الكلي ومرونة بيئة أداء الأعمال دوراً مهماً في تدعيم التنافسية على جذب هذه الاستثمارات.
وقال عبد العزيز إن الاقتصاد السوري اقتصاد حقيقي ومتنوع وبالتالي يمتلك كل مقومات الصمود في وجه الأزمات المالية الدولية ولم يسجل الاستثمار الأجنبي أي تراجع في سورية بل على العكس يعتبر المناخ الاستثماري في سورية ملاذا امنا لجذب الاستثمارات في ظل هذه الأزمة حيث يتوقع تطور تدفق الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية خلال الفترة القادمة لانها تحظى بالامان والاستقرار الذي تنشده المشاريع الاستثمارية.