"جيروزاليم بوست": وفد إسرائيلي زار الأردن سراً لطمأنته بعدم تهجير سكان الضفة شرقاً

رام الله ـ أحمد رمضان المستقبل ووكالات

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية في عددها الصادر يوم امس الاربعاء أن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار عمَّان سرا الأسبوع الماضي لطمأنة الحكومة الأردنية مجدداً حول عدم وجود أي نية لدى إسرائيل لتحقيق الرؤية القائلة "بأن الأردن هي فلسطين"، وبالتالي إبعاد فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.

وبحسب الصحيفة فإن الوفد التقى مسؤولين أردنيين مقرَّبين من الملك عبد الله الثاني لطمأنتهم بأن الحكومة الإسرائيلية تتحفظ من هذه الرؤية التي طرحها قبل عدة أشهر النائب أرييه إلداد من كتلة الاتحاد الوطني اليميني المتشدد.

وترأس الوفد عدد من المسؤولين من وزارة الدفاع الاسرائيلي ومكتب الامن الديبلوماسي الذي التقى مع كبار المسؤولين المقربين من الملك عبد الله الثاني.

ونقلت الصحيفة قول احدهم انه "على الرغم من التأكيدات الاسرائيلية ان نتنياهو لا يعتزم طرد الفلسطينيين الى الأردن ، الا ان درجة القلق لدى الاردن ما تزال مرتفعة وفقا لاحد هؤلاء المسؤولين". اضاف "ان الزيارة كانت تهدف الى تهدئة هذه المخاوف والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وانها تسير في المسار الصحيح".

ويخطط العاهل الاردني لاتخاذ سلسلة من الخطوات لاحباط أي محاولة لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في المملكة والذين يشكلون نحو 70% من سكان المملكة.

وبحسب الصحيفة، فان نحو 40 الف فلسطيني فقدوا وضعهم كمواطنين أردنيين في الأشهر الأخيرة حيث اوضح وزير الداخلية الاردني نايف القاضي أن قرار إلغاء المواطنة للفلسطينيين جاء لاستباق خطط لتحويل المملكة إلى دولة فلسطينية.

وتأتي هذه الاجراءات بعدما تردد في الأشهر الأخيرة عن خطة اميركية اسرائيلية لتحويل الاردن الى دولة فلسطينية.

وقال الملك عبد الله الثاني ان الاردن ملتزم بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ومن جديد وبوضوح اؤكد أنه ليس هناك سلطة يمكن أن تملي علينا ما هو ضد مصالح الأردن والأردنيين".

في سياق اخر، أكد الأردن رفضه القاطع لمحاولات تقليص مستوى الخدمات التي تقدمها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين فى الأردن، في وقت بدأت محاكمة 6 اردنيين خططوا للقتال في غزة وتم نفي اصدار المملكة عفوا خاصا عن اقدم جاسوس اسرائيلي.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة لدى لقائه أمس نائب المفوض العام لـ"الأونروا" فيليبو غراندي: "إن الأردن يؤكد أهمية الدور الذى تضطلع به وكالة الغوث لخدمة اللاجئين الفلسطينيين فى المخيمات ومناطق تواجدهم وهو يرفض أي خفض لمستوى هذه الخدمات".

وأوضح أن الأردن يتحمل أعباء إضافية تزيد على 500 مليون دولار سنويا لتقديم الخدمات الأساسية لفئات اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتنموية المختلفة.

وعبر عزايزة عن قلق الحكومة الأردنية للتراجع فى ميزانية الوكالة للعام المقبل والذي يقدر بنحو 30 مليون دولار لمناطق عمليات الوكالة الخمس من أصل مجمل الموازنة الذي يزيد على 500 مليون دولار، داعيا المجتمع الدولي لتوسيع قاعدة دعم موازنة الوكالة لتمكينها من مواصلة مستوى خدماتها لفئات اللاجئين.

وتقدم "الأونروا" خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لنحو 9.4 ملايين لاجئ يقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، يقيم منهم نحو 9.1 ملايين لاجئ فى الأردن.

وقال غراندي "إن إدارة الوكالة تتفهم جيدا موقف الحكومة الأردنية وستدرس هذا الوضع بعناية تامة"، معربا عن أمله بأن تبادر الدول المانحة لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة للعام المقبل بما يمكنها من الحفاظ على المستوى الحالي للخدمات التي تقدمها للاجئين.

وكان رؤساء وأعضاء لجان خدمات المخيمات بالمملكة الأردنية "13 مخيما" قد عقدوا لقاء حاشدا السبت الماضي في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة أعربوا خلاله عن رفضهم المطلق لمحاولات تقليص مستوى الخدمات التى تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

الى ذلك، بدأت محكمة امن الدولة الاردنية امس محاكمة ستة اردنيين حاولوا تشكيل مجموعة مسلحة للتسلل الى غزة وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاسرائيليين، على ما افاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

ووفقا للمصدر "بدأت المحكمة محاكمة ستة متهمين بينهم فاران اثنان من وجه العدالة على خلفية تشكيلهم خلية للالتحاق بالمقاتلين في غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الاسرائيليين".

ووجهت للمتهمين تهمة "حيازة سلاح اتوماتيكي رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص قانوني بقصد استخدامه على وجه غير مشروع بالاشتراك".

وبحسب المصدر، نفى "الموقوفون اسامة ابو كبير وصخر زيدان وحسن الخلايلة ومحمد وليد ابو عورة التهمة، معتبرين انهم غير مذنبين".

ويحاكم الى جانب هؤلاء فاران من وجه العدالة هما "علاء الدين الخوالدة ومحمد جمال حمدان".

وبحسب لائحة الاتهام "اثر الاحداث في مدينة غزة تولدت لدى المتهم أبو كبير الرغبة بمغادرة الاردن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بالمقاتلين هناك وبدأ بداية العام الحالي تشكيل خلية".