بغداد: «الشرق الأوسط»
أحبطت أمس محاولة جديدة لسرقة مصرف في بغداد، فيما أعلن مسؤول قضائي أن خمسة من أفراد الحرس الرئاسي سيحالون للمحاكمة نهاية الشهر الحالي بسبب اتهامات بلعب دور في عملية سطو مصرفي وقعت في بغداد وقتل خلالها 8 أشخاص. وحسب مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته، تبادل أربعة مسلحين النار مع الشرطة وهم يحاولون الهرب من مصرف في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية. ونقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس» قوله إنه كان لدى المسلحين بطاقات هوية وزارة الداخلية وهو ما سمح لهم بالدخول إلى المصرف، وبمجرد الدخول أجبروا الموظفين على الدخول إلى غرفة تقع تحت مرمى نيرانهم في الوقت الذي قاموا فيه بعملية السرقة. وأضاف المسؤول أن الرجال استسلموا بعد عملية تبادل إطلاق النار، وفيما بعد اعتقلت موظفة بالبنك للاشتباه في تواطئها مع اللصوص. وتأتي محاولة السطو وسط مخاوف من احتمال تسلل مجرمين ومسلحين بين صفوف القوات الأمنية العراقية، وسلطت الأضواء على هذه القضية في أعقاب القبض على خمسة من أفراد الحرس الرئاسي بالعراق بتهم المشاركة في عملية سطو في 28 يوليو (تموز) على فرع مصرف الرافدين الحكومي في منطقة الزوية ببغداد قتل خلالها ثمانية من عناصر الأمن. وسرق الجناة نحو 8 مليارات دينار عراقي (أي نحو 6.9 مليون دولار). وصدرت مذكرات توقيف بحقوق ثلاثة أفراد آخرين من القوات الأمنية الرئاسية في القضية ذاتها، حسب ما قاله عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء.
وتقول السلطات إن الخمسة ينتمون إلى فوج رئاسي تابع لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، وإن أحدهم كان ضمن الفريق المسؤول عن توفير الحماية له. من جهته اتهم عبد المهدي جهات حكومية بأنها تسعى إلى تصفية حسابات سياسية مستغلة جريمة السطو على المصرف. والخميس الماضي اتهمت وزارة المالية، التي ينتمي وزيرها بيان باقر جبر الزبيدي إلى المجلس الأعلى، في بيان لها ما وصفته بـ«قوة أمنية» باقتحام وسرقة فرع مصرف الرافدين في منطقة البياع بالعاصمة، فيما نفت وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها اللواء عبد الكريم خلف، هذه المعلومات ووصفتها بأنها «عمل تصعيدي غير مبرر».