طهران – محمد صالح صدقيان
شن أئمة صلاة الجمعة في ايران امس، حملة شعواء على مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، وطالبوا بمحاكمته لادعائه ان متظاهرين اعتُقلوا تعرضوا للاغتصاب، فيما انتقد كروبي تسرّع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني في نفي ادعاءاته، ودعا إلى تشكيل «لجنة مستقلة ومحايدة» لتقصي الحقائق، والاطلاع على الأدلة التي يمتلكها.واعتبر رجل الدين المتشدد احمد خاتمي في خطبة الجمعة في طهران، ان الرسالة التي بعثها كروبي الى رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني حول عمليات الاغتصاب، «أثارت حزن الأوفياء للنظام». وقال انها «منحرفة ومليئة بالافتراءات والتشويه ضد النظام الإسلامي، وأسعدت أميركا واسرائيل والأجانب».
وأشار الى ان «السلطة القضائية واللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى، اكدتا عدم حصول اي اعتداء جنسي داخل السجون، وان ما ذكره كروبي من تهم لا اساس له ومحض أكاذيب، وان هذه الرسالة تريد المس بسمعة نظام الجمهورية الإسلامية ودماء 300 الف شهيد». وأضاف: «نتوقع من النظام الاسلامي ان يواجهه في شكل مناسب». واعتبر خاتمي ان «بعض السفارات في ايران، خصوصاً سفارة بريطانيا الدولة الاستعمارية العجوز، تورطت في تنفيذ بعض المؤامرات، ومن الصلافة لدولة أن يشارك موظفوها في تظاهرات غير قانونية، ما يتعارض مع الأعراف الديبلوماسية».
وندد بإصدار الاتحاد الأوروبي بياناً انتقد المحاكمات، داعياً القضاء الى «التصدي بحزم وعدم الرضوخ لغطرسة الدول الاوروبية التي تحاول النيل من الثورة الاسلامية».
وطالب إمام صلاة الجمعة في مدينة قم محمد سعيدي بمحاكمة كروبي الذي «وجّه هذه الاتهامات الكبيرة للنظام»، كما دعا إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد احمد علم الهدى المرشح الإصلاحي الى إثبات ادعاءاته او «تقديمه للمحاكمة بتهمة الارهاب». واعتبر كروبي «جندياً من جنود الاعداء وعميلاً للاستكبار يعمل لتنفيذ مصالح المعاندين للنظام، ولا يمكن له البقاء حراً بل يجب محاكمته».
في المقابل، دافع كروبي عن موقفه متحدياً «الذين يريدون إثارة الأجواء»، ومؤكداً امتلاكه أدلة تثبت ادعاءاته، من خلال «شهود». ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «اعتماد ملي» التابعة لكروبي عنه انتقاده البرلمان لتعاطيه «المتسرع» مع قضية الاغتصاب. وانتقد مسؤولين، خصوصاً لاريجاني، لنفيهم اتهاماته «من دون التحقّق منها». وقال انه لم يكن يتوقع من مسؤولي البرلمان «نفي فحوى الرسالة خلال 24 ساعة، وحتى قبل التئام اللجنة الخاصة المكلفة التحقيق في المسألة» لتقدم تقريراً حولها.
واعتبر لاريجاني اتهامات كروبي «محض كذب»، ودعاه الى تقديم «إثباتات، كي نحقق في القضية». ورد كروبي على تصريح لاريجاني، مؤكداً انه «كان من الأفضل له ان يحيل عليّ اللجنة الخاصة التي تحقق في القضية، بحيث أقدم لها الأدلة التي أمتلكها».
وأشار الى ان رفسنجاني بعث الرسالة الى رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي الذي أمر بفتح تحقيق، وطالب المدعي العام قربان علي دري نجف ابادي بالاتصال بكروبي لمتابعة المسألة.
ودعا كروبي إلى تشكيل «لجنة مستقلة ومحايدة» لتقصي الحقائق، تضم أفراداً «موضع ثقة»، للنظر في أدلته في «أجواء من الهدوء يمكن فيها لأقارب المعتقلين وللمحتجين الذين أُفرج عنهم، الإدلاء بأقوالهم».
وأشار الى إن «بعض المعتقلين قالوا إنهم أُرغموا على خلع ملابسهم. ثم أُجبروا على الانحناء لتلامس أيديهم وركبهم الأرض مثل الحيوانات، ثم امتطاهم (حراس السجن) على ظهورهم، أو وضعتهم سلطات السجن فوق بعضهم وهم عراة».
وقال: «نلاحظ أنه في بلد إسلامي، يتعرض بعض الشبان للضرب حتى الموت، لمجرد ترديد شعارات في الاحتجاجات». وتساءل: «هل تتطابق ممارسات مماثلة مع الاسلام وهو دين رحمة؟». وتعهد كروبي عدم التزام الصمت حيال «تعذيب وفساد من العصور الوسطى»، في السجون الإيرانية. وقال ان «الإهانات والانتقادات لن تدفعني الى الصمت. سأدافع عن حقوق الشعب ما حييت، ولا يمكنكم وقف لساني ويدي وقلمي». وقال النائب الإصلاحي محمد رضا خباز ان اتفاقاً تم مع لاريجاني على عقد اجتماع لتقديم الأدلة التي يمتلكها كروبي.
في السياق ذاته، نقلت قناة «العربية» عن احمد صدر حاج سيد جوادي وهو أول وزير عدل بعد الثورة الإسلامية، قوله إن محاكمات الإصلاحيين غير قانونية. وأوضح جوادي الذي كان محامي المرشد علي خامنئي خلال حكم الشاه، أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب.
في جنيف، أبدى ثلاثة خبراء في الامم المتحدة هم المقرر الخاص لشؤون التعذيب مانفرد نوفاك والحاج مالك سوف نائب رئيس مجموعة العمل للتوقيفات الاعتباطية، والمقررة الخاصة لأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا، «قلقهم العميق بعد تلقي معلومات حول موقوفين تعرضوا للتعذيب ولاستجوابات قاسية للحصول على اعترافات».
وأشار هؤلاء الى تلقيهم المستمر «معلومات حول اشخاص فارقوا الحياة في الحجز، فيما حصلت عائلاتهم على توضيحات خاطئة او متناقضة لأسباب الوفاة». واضافوا ان «الاعترافات» التي انتُزعت من موقوفين «استُخدمت في المحاكمات التي بدأت أمام المحكمة الثورية». وقال نوفاك: «لن يعتبر اي نظام قضائي، الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب صالحة. المحاكمات تبدو صورية، وأخشى ان يُدان الناس على اساس اعترافات بالإكراه».
في غضون ذلك، أفادت قناة «برس تي في» أن ايران اصدرت طابعاً بريدياً جديداً لتخليد ذكرى المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات. وحضر الحفل الخميس الماضي، المرشد علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد ومسؤولون بارزون.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سليماني ان «الطابع سيكون رمز وحدة الأمة الايرانية، ومشاركتها الكثيفة في الانتخابات الرئاسية». واضاف ان طوابع ستُرسل الى كل متاحف العالم، مشيراً الى ان 400 الف نسخة ستُطبع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأفادت «العربية» أن أسبوعية محافظة مؤيدة لنجاد، نسبت لمدير مكتب الرئيس الإيراني ومستشاره الخاص أسفنديار رحيم مشائي قوله في اجتماع خاص، ان 4 ملايين فقط صوتوا لنجاد في الانتخابات، موضحاً ان أصوات العشرين مليوناً الأخرى التي أُضيفت لنجاد هي لمنتقدي النظام.
"الحياة"