يتوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى دمشق غدا لبحث قضايا أمنية وضبط الحدود بين البلدين، وذلك بعد أيام من بحث وفد عسكري أميركي مع مسؤولين سوريين «سبل التعاون الأمني بين الجانبين» خصوصا التعاون على جانبي الحدود السورية ـ العراقية.
إلى ذلك، أعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان، بعد زيارته المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني في النجف أمس، تأجيل التعداد السكاني الذي كان من المقرر إجراؤه في 24 تشرين الأول المقبل، وذلك اثر تحفظات أبدتها كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي إن «المالكي سيبحث في زيارته (إلى دمشق) المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية والحدود والمياه والتعاون العربي». وأضاف «نتوقع أن تشكل هذه الزيارة قاعدة صلبة لتعاون مشترك بين البلدين، خصوصا على الصعيد الأمني وضبط الحدود وعدم السماح بالخروقات».
وأعلن المالكي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية في بغداد أمس، انه سيخوض الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني المقبل بقائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها إذا لم يتم الاتفاق على تشكيل «الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم على أساس وطني.
وقال المالكي، الذي أعيد انتخابه بالإجماع أمس الأول أمينا عاما لحزب «الدعوة الإسلامية»، إن «الائتلافات التي تشكلت سابقا شئنا أم أبينا أخذت بعدا طائفيا أو بعدا قوميا بالنسبة للأكراد». وأكد انه إذا لم يتم تشكيل الائتلاف الوطني العراقي «سنذهب إلى ائتلاف دولة القانون»، موضحا أن عددا كبيرا من «الإخوان السنة يضغطون علي لإبقاء ائتلاف دولة القانون وان نمشي سوية، وسنمشي به إن لم نتمكن أن نجمع شمل الجميع تحت خيمة المشروع الوطني». وكان المالكي انتقد، خلال مؤتمر لعشيرة الفريجات في بغداد، قيام جهات سياسية «بالتماس الدعم من هنا والتوجيه من هناك» قبل الانتخابات التشريعية.
وبحث المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين، خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد واربيل أمس الأول، مع الرئيس جلال الطالباني والمالكي وقائد قوات الاحتلال الأميركي في العراق الجنرال راي اوديرنو و«رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني العلاقة بين اربيل والحكومة المركزية في بغداد وقضية المناطق المتنازع عليها.
واتحدت الكتل السياسية العربية والتركمانية في كركوك، أمس الأول، من اجل قطع الطريق أمام إجراء الاستفتاء الذي يقرر مستقبل المدينة. وتعهدت المجموعة دعم التعديلات المقترحة التي تضم نحو مئة مادة، بما فيها واحدة من شأنها أن تزيل مادة من الدستور تنص على إجراء استفتاء حول وضع كركوك والتعداد بحلول نهاية العام 2007. وإذا ما تمت الموافقة على اقتراح التعديلات الدستورية فسيتحتم بذلك إجراء استفتاء عام عليها في كانون الثاني المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت صحيفة «الصباح».
وقال عضو مجلس المحافظة ورئيس «القائمة العربية» محمد خليل الجبوري إن «القرارات السياسية التي تتبع التطبيع لا يمكن الأخذ بها، لان الزمن القانوني لها انتهى وفق ما جاء في الدستور العراقي في نهاية العام 2007».
في هذا الوقت، حذر متحدث باسم «حكومة» إقليم كردستان، في تصريح نشرته صحيفة «التآخي» التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني، من نفاد صبر الأكراد تجاه اتهامات يوجهها قادة قائمة «الحدباء»، التي يتزعمها محافظ نينوى اثيل النجيفي، عن تورط قادة كردستان في تفجيرات حصلت مؤخرا في المحافظة.
ميدانيا، أصيب الممثل الوحيد لطائفة الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس واثنان من مساعديه بجروح في هجوم بعبوة استهدفت سيارته وسط الموصل. وقتل خلال اليومين الماضيين 3 أشخاص، وأصيب 15، في انفجارات وهجمات في الموصل وصلاح الدين وبابل.
(«السفير»، ا ف ب ا ب، رويترز)