دمشق: سعاد جروس لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، أمس في دمشق، ان بلاده تنظر بجدية، الى التقرير الذي ستصدره وكالة الطاقة الذرية، حول وجود آثار يورانيوم في منشأة عسكرية سورية، أخيرا، قائلا في أول زيارة لمسؤول بريطاني رفيع الى سورية منذ العام 2001، انه تطرق الى هذه المسألة مع المسؤولين السوريين خلال زيارته للعاصمة السورية. وطالب ميليباند في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم «كل الدول احترام مسؤولياتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي».
ورد وزير الخارجية السوري على وليد المعلم بالقول ان الموقع السوري الذي تشتبه الولايات المتحدة واسرائيل بانه يضم مفاعلا نوويا هو، منشأة عسكرية عادية وآثار اليورانيوم التي عثر عليها هي «نتيجة القذائف الإسرائيلية». وقال المعلم «ذرات اليورانيوم المخصب القليلة التي وجدت (في المنشأة) تشير الى ان التفسير العلمي الوحيد لها هو انها نتيجة القذائف الاسرائيلية لتدمير المبنى، في سبتمبر (أيلول 2007)». واوضح «هذه المنشأة قيد الانشاء وليس التشغيل. انها منشأة عسكرية وليست للاغراض النووية»، مكررا تصريحات سابقة للسلطات السورية. وقال الوزير السوري «نحن كدولة موقعة على معاهدة عدم الانتشار (النووي) من واجبنا ان ننتظر التقرير الذي سيقدمه البرادعي إلى مجلس المحافظين (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) للرد عليه». ومن المتوقع ان يرفع البرادعي تقريره قبل نهاية الاسبوع الحالي. وأضاف المعلم «انا سعيد ان ارى البرادعي يطلب من اسرائيل التعاون مع الوكالة للكشف عن هذا الامر». واعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اول من أمس في دبي العثور على اثار لليورانيوم في موقع الكبر في شمال شرقي سورية، موضحا ان هذا لا يعني ان الموقع ضم مفاعلا نوويا. وأوضح البرادعي «لم نصل الى استنتاج بشأن وجود او عدم وجود مفاعل».
من جهة ثانية اكد ديفيد ميليباند، دعمه لمحادثات السلام غير المباشرة بين سورية واسرائيل واشاد بالاجراءات التي اتخذتها دمشق حيال لبنان والعراق. والتقى الوزير البريطاني مع الرئيس السوري بشار الاسد ثم مع نظيره السوري وليد المعلم. وقال ميليباند «سورية بلد مهم لديه مسؤوليات كبيرة في هذه المنطقة المهمة. لقد ناقشنا مع الرئيس الأسد السلام في المنطقة ونحن نرحب بالاجراءات المتخذة (من قبل سورية) بشأن علاقاتها بلبنان والعراق. ونأمل ان تتواصل».
وتمنى ميليباند ان «تتواصل» المحادثات السورية الاسرائيلية غير المباشرة التي بدأت في مايو ايار بوساطة تركية. واضاف «امام سورية فرصة للاضطلاع بدور يشجع الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط. لقد اتخذت اجراءات مرضية خلال الاشهر الاخيرة بشأن لبنان خصوصا». وحول الاوضاع الفلسطينية، دان ميليباند «العنف الذي تمارسه حركة حماس» التي سيطرت على قطاع غزة في يونيو حزيران 2007. وتابع ان «اقامة دولة فلسطينية بحدود يونيو 1967 هي اساس السلام. ويجب ان تعيش هذه الدولة جبنا الى جنب مع دولة اسرائيل». واعتبر ان «الانقسامات الفلسطينية والعنف الذي تمارسه حماس تضر بالقضية الفلسطينية. وتضر كذلك بسورية التي تريد اقامة سلام عادل وشامل في المنطقة» واضاف ان «التحرك السياسي والحوار هما الطريق الوحيد لتحقيق السلام».
وبشأن قطاع غزة، قال الوزير السوري «اننا نحث كل الاطراف على الالتزام باتفاق التهدئة. ونطالب برفع الحصار عن سكان غزة حتى لا تحدث كارثة انسانية». واوضح ان «العلاقة مع حماس هي كما العلاقة مع فتح ومع كل الفصائل الاخرى. اما ايران فاعتبر المعلم ان «الواقع الجغرافي يجعل ايران حقيقة قائمة في منطقتنا وجارة لهذه المنطقة». واضاف «نحن نعتبر ان علاقة جيدة مع ايران سوف تساعد على امن واستقرار المنطقة»، موضحا «كما ان للغرب علاقات طيبة مع اسرائيل، نحن نريد الاستثمار في هذه العلاقات لتحقيق سلام شامل في المنطقة».
وحول حزب الله اللبناني الذي تدعمه ايران وسورية، قال المعلم ان «حزب الله هو حزب سياسي مقاوم لديه نوابه في البرلمان وهو جزء من مكونات الشعب اللبناني والعلاقة مع حزب الله هي كالعلاقة مع حركة امل وكالعلاقة مع القوى الوطنية اللبنانية التي نحرص ان تستمر».
الى ذلك حكم على المعارض السوري مصطفى الدالاتي أمس بالسجن 6 اشهر بعدما دين بـ«الانتساب الى جمعية محظورة»، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وجاء في بيان للمرصد «اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق امس.. حكما بالسجن 6 اشهر على المعارض السوري المهندس مصطفى الدالاتي.. بتهمة نشر انباء كاذبة.. والنيل من هيبة الدولة والانتساب الى جمعية محظورة».
والدالاتي عضو في الحزب الشيوعي ولجنة الحوار الوطني الديموقراطي المنبثقة من «اعلان دمشق» الذي يضم مجموعات معارضة. وتم توقيفه في يونيو حزيران الماضي من جانب الامن العسكري، بحسب البيان. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان الامر «محاكمة سياسية حيث ان الدالاتي لم يفعل سوى التعبير عن رأيه وهو حق يضمنه الدستور وكل الاتفاقات الدولية التي وقعتها سورية». وطالب عبد الرحمن السلطات السورية بـ«وقف ملاحقة الناشطين والافراج عن جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي».