نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، عن مصادر إسرائيلية قولها إن تجار سلاح إسرائيليين، قاموا خلال السنوات الأخيرة بالتفاوض وبيع معدات عسكرية لعدد من الدول التي يعرّفها القانون الإسرائيلي على أنها دول «معادية»، وذلك بمعرفة وزارة الدفاع الإسرائيلية وموافقتها. وأضافت المصادر ان «الوزارة أعطت الموافقة على صفقات بين تجار سلاح إسرائيليين وعدد من الدول العربية، من بينها العراق وليبيا واليمن».
وصادق المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز على قرار مكتب النائب العام للدولة في تل أبيب إغلاق التحقيق ضد شلومي مايكلز الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية والذي يشتبه بأن شركته، «كردستان ديفيلوبمنت أورغانايزيشين» (مؤسسة تنمية كردستان ـ كودو)، أبرمت صفقات سلاح غير مشروعة مع العراق. وأكد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أنها كانت قد فتحت تحقيقاً حول تعاملات مايكلز عام 2006.
ويشار إلى أن شركة «كودو» كانت مملوكة بشكل جزئي لعضو الكنيست السابق داني ياتوم، الذي كان أيضاً الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات (موساد). وقال الناطق إنه «لا جدوى من تحقيق يتم خلاله استجواب ياتوم أو اعتباره مشتبهاً فيه». وقال ياتوم إنه «قطع علاقاته مع الشركة عام 2002 عندما انتخب للكنيست، وقبل أن تبدأ الشركة تعاملاتها في العراق».
وبدأ التحقيق على أساس معلومات بأن معدات مصنعة من جانب شركات إسرائيلية مثل «مغال موتورولا» و«تاديران» كانت تستخدم في بناء مطار في مدينة أربيل شمال العراق الذي يسيطر عليه الأكراد، وأن مستشارين أمنيين من شركة «كودو» كانوا يدربون ميليشيات كردية محلية.
وعلمت «هآرتس» أخيراً أن «وزارة الدفاع سمحت لتجار إسرائيليين ببيع سترات واقية من الرصاص لليبيا وأسلحة لليمن». وفي الماضي، سمح الجيش الإسرائيلي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بالدخول في مفاوضات مع اليمن حول طائراتها من نوع «ميغ» ولكن الصفقة فشلت.
وكالات