أكد ذوو المعتقل السياسي السابق ( خوشناق سليمان ) مطالبتهم السلطات السورية بالكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة فقيدهم ، وتسليمهم رفاته ليتم دفنها كما تقتضي الأعراف والتقاليد والشرائع الدينية والدنيوية .
تم ذلك أثناء لقائهم بوفد من حزب الشعب الديمقراطي السوري ، قصد منزل العائلة بناحية يشم جديد في أقصى شمال غرب سورية من أجل التعزية . ضم الوفد الرفاق عمر قشاش ، فهمي يوسف ، فائق المير وآخرين .
وكان المعتقل السابق المرحوم ( خوشناق سليمان ) قد اعتقل في مطار دمشق الدولي بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني أثناء قدومه من روسيا ، حيث كان يدرس الصيدلة هناك . وهو متزوج من روسية وله منها طفلة . استطاع أهله زيارته في إدارة أمن الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله ، ولأكثر من مرة . وبعدها كانت تصل أخباره تباعاً من سجن صيدنايا حتى العام 2007 عن طريق المفرج عنهم . وقيل للأهل أنه محكوم لمدة أحد عشر عاماً ، ولهذا كانت عائلته تتحضر لاستقباله هذا العام ، حيث يفترض أن تنتهي مدة الحكم ويفرج عنه .
بتاريخ 1 / 9 / 2009 / أبلغ أمين السجل المدني في الناحية أهله بأن ولدهم متوفى منذ العام 2003 ، وذلك بناء على كتاب من النيابة العامة العسكرية وصل إلى السجل المدني قبل بضعة أشهر .
ومن أجل أن تكتمل تراجيديا " المضحك المبكي " ، فقد طالبهم الرجل بغرامة مالية قدرها ( ستة آلاف ليرة سورية ) عن فروقات القسائم التموينية التي كانوا يحصلون عليها خلال السنوات الستة الماضية على وفاته أي من العام 2003 ، وإلا سيحال الأمر إلى القضاء . كما طالبهم بإصدار شهادة وفاة رسمية له وتصفية ميراثه . علماً أن الأهل كانوا قد أرسلوا عشرات الرسائل إلى رئاسة الجمهورية للسؤال عن فقيدهم ، دون أن يصلهم أي جواب . كما تمت مقابلة العديد من المسؤولين لهذا الغرض . لكن الإجابات كانت متناقضة وملتبسة وغير واضحة ، وهو ما أثار قلقهم ودفعهم للاعتقاد بأن ولدهم ربما يكون قد قتل أثناء أحداث سجن صيدنايا الأخيرة في تموز عام 2008 .
ما حدث في سجن صيدنايا لا يمكن أن يبقى طي الكتمان ، ليصبح ملفاً يضاف إلى الملفات الكثيرة للمفقودين في الفترات السابقة .وهي ملفات مثقلة بالارتكابات من قبل السلطة والآلام والمعاناة على أهالي المفقودين ، لا بد من معالجة جريئة وشفافة لأحداث السجن ونتائجها . فالذين قتلوا أو تعرضوا للإصابات داخل السجن من سجناء ومعتقلين وجنود وحراس من أبناء الوطن ، والكشف عن مصيرهم قضية وطنية تهم الجميع ، وقضية إنسانية في الوقت نفسه لا يمكن غض الطرف عنها وكأنها لم تكن . فلا بد من خطوة بالاتجاه الصحيح ، تعالج الموضوع بحكمة ومسؤولية وبالسرعة اللازمة لإغلاق هذا الملف وجميع الملفات المشابهة المتعلقة بجميع أشكال الاضطهاد السياسي وقضايا الحريات الديمقراطية وحقوق الآنسان ، وفتح صفحة جديدة للعلاقة بين السلطة والمجتمع في سورية ، تبدو بلادنا في أمس الحاجة إليها .
18 / 9 / 2009
مراسل الرأي