وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية الأربعاء، بياناً مشتركاً تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها القضايا العراقية الكويتية، والسلام في اليمن، وملف إيران، والوضع في سوريا، وغيرها من القضايا الملحة.
حل سياسي في سوريا
جدد الوزراء التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتسق مع ميثاق الأمم المتحدة الإنساني.
ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة السورية بصورة تدريجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 أيار/مايو 2023 في عمان، وتم التأكيد عليه في 15 آب/أغسطس 2023 في القاهرة.
وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة الدائمة ل”داعش” في سوريا.
وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.
العلاقات مع إيران
ورحب الوزراء بالمشاركة الدبلوماسية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مع إيران لمواصلة وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الوزراء من جديد التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الوزراء على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعوا مرة أخرى إيران إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة.
وأكد الوزراء مجدداً دعمهم لدعوة دولة الإمارات التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
الملف الفلسطيني
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزراء التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على النحو المبين في مبادرة السلام العربية، على طول حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه بشكل متبادل، وفقاً للقواعد المعترف بها دولياً.
وشددوا على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتزيد التوترات، فضلاً عن الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للقدس ومقدساتها، مؤكدين دعمهم للدور الخاص بالأردن في هذا الصدد.
وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
