بيان أعمال

في اجتماعها الأخير استعرضت القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي جملة من القضايا التنظيمية والسياسية المطروحة على جدول أعمالها وخلصت إلى :

1 – على صعيد الإعداد لمؤتمر التجمع :

تابعت موضوع تعميم ومناقشة مشروع البرنامج السياسي والنظام الأساسي على الفروع وهيئات التجمع، وأكدت على أهمية التعامل مع هذه المشاريع من خلال الدراسة والحوار والنقد لإغناء وتعميق صيغها ومضامينها، كما تابعت تنفيذ المهام الضرورية لاستكمال أعمال التحضير .

2 – على صعيد مناقشة الأوضاع السياسية :

داخلياً كان الاستنتاج الأبرز هو عودة النظام لإنتاج خطابه السياسي القديم الرافض للإصلاح السياسي، والمستبعد لفكرة إصدار قانون أحزاب أو إصلاح دستوري، بل أعاد إنتاج السياسات الفجة الهادفة لإلغاء السياسة من المجتمع، ومعاقبة كل من تسول له نفسه إبداء رأي أو موقف أو سلوك معارض للنظام (تسريحات أو نقل من الوظائف ،اعتقالات ، استدعاء ..)، وترافق ذلك مع توجيهات للأجهزة الأمنية لتستعيد سطوتها في التدخل في شؤون المجتمع والمواطنين وفي حياتهم اليومية، ولتكرّس سياسة "كل مواطن متهم حتى يثبت العكس".

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أن الضغوط الاقتصادية والمعيشية لا تزال تزداد على الغالبية العظمى من فئات المجتمع، وترتفع معدلات البطالة ومظاهر الهجرة الداخلية والخارجية، وكذلك مظاهر الفقر والتسول والجريمة، في الوقت الذي تراوح فيه مشاريع التنمية التي ترعاها الدولة مكانها، ويجري تنمية مصادر النهب والاحتكار للفئات الطفيلية والمتنفذة وغير الخاضعة للحساب والمولدة للفساد المستشري .

وتوقف التجمع عند الذكرى السابعة والأربعين لإجراء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة التي تصادف في 5 تشرين الأول، ورأى فيها مناسبة للتذكير بمعاناة ضحاياه الذين يقدرون بمئات الآلاف من المواطنين السوريين الأكراد، الذين ولدوا في بلدهم سوريا، ولم يعرفوا وطناً غيرها.. ورغم الوعود الكثيرة، بما فيها الصادرة عن رئيس الجمهورية، فإن آثار هذا المشروع وتطبيقاته لا تزال سارية المفعول، ولا يزال الضحايا ينتظرون الإنصاف أسوة بغيرهم من المواطنين، لإنقاذهم من هذا الظلم الذي يعتبر حالة شاذة في تعامل الدول مع مواطنيها، ومن براثن الحرمان من حقوقهم الأساسية، ومنها حق الجنسية الذي تقره مختلف المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في العالم، وحق العلم والعمل والتملك .

   إن تجاهل السلطة حتى الآن، لمعاناة وحقوق ضحايا الإحصاء الاستثنائي، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من إصرارها على ممانعة أي شكل من أشكال الإصلاح، مما يزيد من حدة حالة الاحتقان السائدة، ويعمق الشعور بالغبن لدى المواطنين الأكراد، ويحرم الوطن من طاقات هامة لجزء كبير من أبنائه.

   ومن هنا فإن المصلحة الوطنية تقتضي إعادة الجنسية لمن جرد منها، وحل مشكلة المكتومين الذي تكاثروا نتيجة لمنع تسجيل واقعات الزواج بين الضحايا، وتثبيت الولادات، وبذلك تستوي الأمور ويستعيد هؤلاء الضحايا ثقتهم بالقانون، ويفتح المجال أمام اندماجهم من جديد بمجتمعهم الوطني السوري .

أما على صعيد السياسات الخارجية للنظام السوري، فقد رأى التجمع أن هذه السياسات تتغير وتوظف الأزمات الإقليمية بما يخدم أولوية استمرار النظام واحتكاره للعمل السياسي متجاهلة استحقاقات الوضع الداخلي التي بدونها لا مصداقية لهذه السياسات الخارجية على أرض الواقع .

إن الانفراج في العلاقات الدولية أو الإقليمية، والعودة لسياسة التضامن العربي تخدم المصلحة الوطنية والقومية العليا لوقف التدهور والتشظي في الأوضاع العربية في الوقت الذي توغل فيه إسرائيل في عدوانيتها وهمجيتها وسعيها لتهويد القدس وتكريس الواقع الاستيطاني .

إن التجمع يرحب ويدعو إلى إنجاح الحلول وإيجاد المخارج لوقف هذا التدهور بما يجعل لبنان ودولته يستعيدان عافيتهما، والعراق ينهي احتلاله موحداً وديمقراطياً ونابذاً للعنف الأعمى المدان، وبما يجعل الفلسطينيين يستعيدون وحدتهم لانتزاع حقوقهم ويتجاوزون الأخطاء التي وقع فيها مختلف الفرقاء، بما في ذلك الخطأ الكبير الذي استدرجت أو وقعت فيه السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع تقرير غولد ستون..الخ .

أخيراً يؤكد التجمع من جديد على أهمية الانعتاق من الممارسات السياسية البالية التي انقضى زمنها، سواء ما يتعلق منها بالأوضاع الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، فالسياسات الصائبة التي تنطلق من ضرورة ترتيب الداخل بما ينسجم مع روح العصر والديمقراطية هي وحدها فقط التي تنتج سياسات خارجية ترتكز على المصلحة الوطنية والقومية.

دمشق  أوائل تشرين أول  2009      

القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي