علي حمره
يشغل الاقتصاديين في سورية ثلاثة موضوعات رئيسية وتؤثر في حياة الناس.. أولها موضوع الشراكة مع الاتحاد الآوروبي الذي يبدو أنه محل دراسة متعمقة أكثر ومنسجمة مع التغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي منذ عام 2004 وحتى الآن.
والوزارات التي تدرس هذا الموضوع متنوعة كل حسب اختصاصه إلا أن الأنظار تتجه إلى وزارات الزراعة، والصناعة والاقتصاد والاتصالات.
الموضوع الثاني هو موضوع دعم المازوت… فقد علمت «الوطن» أن الحكومة درست الثلاثاء الماضي موضوع توزيع دعم (بدل مادة المازوت) وانه استقر الرأي على توزيع مبلغ 10 آلاف ليرة سورية بنفس الشروط المسربة إلى الإعلام سابقاً: التعهد المتضمن شروطاً تتعلق بمستوى الدخل للأسرة بما لا يتجاوز الـ25 ألف ليرة سورية، وقيم فواتير الكهرباء والهاتف والماء الشهرية التي لا ينبغي أن تتجاوز 3500 ليرة سورية شهرياً للأسرة المستحقة للدعم.
وأن عدد الأسر المتوقع أن يشملها الدعم هي بحدود مليون أسرة بموجب الآلية التفصيلية الجديدة التي من المتوقع أن تقرها الحكومة الثلاثاء القادم.
أما الموضوع الثالث موضوع الموازنة العامة للدولة للعام القادم.. فقد علمت «الوطن» أيضاً أن من ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2010 أنها ستكون بعجز أقل من 6% وكذلك سترتفع فيها الموازنة الاستثمارية إلى نسبة 20%، وكذلك الدين العام لا يتجاوز في الموازنة الجديدة التي يجري الإعداد لإقرارها قريباً نسبة الـ36% من الناتج المحلي الإجمالي داخلياً وخارجياً.
وأن الموازنة العامة للدولة للعام 2010 ستكون بحدود 780 مليار ليرة سورية.
وانه سيكون لدينا زيادة في القطع الأجنبي، وأن مواردنا جيدة لأن القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال السنوات الماضية بدأت تعطي ثمارها، وأن تصحيح الأسعار سينعكس على المواطن ودعم المنتجات الزراعية والصناعية والصادرات وسيكون هذا واضحاً في موازنة 2010.
وقالت المصادر عينها إن الإيرادات غير النفطية أصبحت تشكل 70 % وهذا يعني أنه لم يعد الاعتماد الأساسي على النفط كمصدر أساسي للقطع الأجنبي.
"الوطن" السورية