القاهرة: صلاح متولي
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بموقف عربي واضح من موضوع المصالحة الفلسطينية، بعد رفض حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية. وقال أبو مازن بعد لقاء الرئيس حسني مبارك في القاهرة: «بعد إعلان مصر عن الطرف الذي يعرقل عملية المصالحة فإنني مجبر على إصدار مرسوم رئاسي قبل يوم 25 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على أن تجري الانتخابات قبل يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل». وبدا أن أبو مازن يبحث عن إدانة عربية صريحة لموقف حماس.. كما بدا أن الساحة الفلسطينية مقبلة على تطورات مثيرة إذا لم تعدل حماس موقفها.وأوضح أبو مازن: «كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب العام الماضي صدر عنه قرار بإجماع المشاركين فيه، بإدانة الطرف الذي يعرقل أو يعطل المصالحة، وأن ما حدث أن حماس أعلنت وقتها وفى نفس اليوم أنها لا تريد الحضور ثم رفضت التوقيع على المصالحة، علما بأن مصر أعلنت رسميا بعد أن نفذ صبرها أن فتح وافقت على وثيقة المصالحة كاملة وأن حماس هي التي ترفض التوقيع، فمصر هي الحكم والراعي للحوار، وبالتالي مطلوب موقف عربي واضح من هذا الأمر». وحول البدائل المطروحة في ضوء تمسك حماس بموقفها، قال أبو مازن إن «المصالحة شيء مقدس بالنسبة لنا ولا نستطيع أن نقول لقد توقفنا عن المضي قدما فيها. وأن ما يهمنا هو وحدة شعبنا حتى يمكن أن نواجه الاحتلال وأن نواجه العملية السياسية وأن نحرر أرضنا، ومع ذلك فلا يمكن أن تبقى الأبواب مفتوحة على مصراعيها إلى ما لا نهاية»، وتابع موضحا: «المسألة ليست تعديلا هنا أو هناك، وإنما من الواضح أنها مسألة ذرائع لأسباب لا علاقة لها بالمصالحة وإنما ترتبط بسياسات إقليمية تعرفونها».
وبالنسبة لموقف السلطة مما يبدو تراجعا أميركيا في قضية الاستيطان حسبما فُهم من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.. قال أبو مازن إن «الأميركيين أعلنوا في القاهرة ضرورة الوقف الكامل للاستيطان ونحن من جانبنا مصرون على وقفه بشكل كامل»، مشيرا إلى أن «ما عرض علي في نيويورك هو وقف مؤقت للاستيطان يستثنى القدس و2500 وحدة، بالإضافة إلى المباني الحكومية. ورفضت ذلك بوضوح». وأضاف «هناك مباحثات حاليا في الولايات المتحدة على المستوى الثنائي وعندما يعود مبعوثنا من الولايات المتحدة فسنتعرف على حقيقة المواقف. ولكننا نؤكد مجددا ضرورة وقف الاستيطان أولا ثم العودة لتحديد مرجعية المفاوضات على غرار ما كان قد تم في عهد (رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود) أولمرت و(الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش، أي إن الحدود التي يتم التفاوض حولها هي حدود عام 67 بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس ونهر الأردن والأرض المحررة والبحر الميت.. وأي تراجع من الجانبين الإسرائيلي والأميركي غير مقبول بالنسبة لنا».