وجّه وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون جميع وحدات الشرطة بضبط شبكات المهاجرين وشحنات المخدرات، وكذلك بإبلاغ ذوي الموقوفين بمكان تواجدهم والامتناع عن تعذيبهم المعنوي أو الجسدي لانتزاع الاعترافات.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة عقب اجتماع برئاسة الرحمون ضم مدراء دارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.
ونصّ التعميم الذي نشرته الوزارة على معرفاتها الرسمية، أن الوزير رحمون وجّه الوحدات الشرطية بالتعاون مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدة القانونية للتوقيف والتحقيق وعدم اللجوء إلى تمديده إلا في حالة الجرائم الجنائية الكبيرة.
وكذلك نص على “التكفل بحقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم لا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي قبضت عليهم، و”تجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي (…) أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري كونها تنتهك (المادة 53) من الدستور”.
ودعا تعميم الرحمون إلى “توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم (…) كي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام”.
وطالب التعميم بمتابعة شبكات تهريب المهاجرين خارج القطر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات لضبط شحنات المخدرات في المناطق المحتمل عبورها نحو الحدود مع الدول المجاورة.
وسبق ذلك بيومين، تعميم آخر صدر من الرحمون يوجه من خلاله “عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة”.
ويتبع لوزارة الداخلية التي يرأسها الرحمون، جهاز المخابرات العامة (أمن الدولة)، والذي يضم بدوره عدداً كبيراً من الأفرع الأمنية الموزعة وفق اختصاصات مختلفة وبأرقام مختلفة، لكن أشهرها هو فرع الاتصالات (251) المعروف بفرع الخطيب أو الفرع الداخلي، والفرع الخارجي ورقمه (279). وتتبع هذه الأفرع لمدير الجهاز عملياً وللرحمون من الناحية القانونية.
وسقط داخل هذه الأفرع آلاف السوريين خلال سنوات الثورة السورية وفق منظمات حقوقية، كما أن اعتقالهم جرى بطريقة تعسفية ودون أخبار ذويهم بمكان تواجدهم ومن دون تهم مسبقة. ومعظم الأهالي ممن عرفوا بمكان تواجدهم ومقتلهم داخل تلك الأفرع كان من خلال الصور التي سربها “قيصر”.
وحتى الآن، لا تزال الأفرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وكذلك أفرع شعبة المخابرات العسكرية، تعتمد سياسة الاخفاء القسري لأكثر من 100 ألف سوري داخل أقبيتها وتتمنع عن تبيان مصيرهم، وما إذ كان قد ماتوا داخل الأفرع أو لا يزالون أحياء، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
والخميس، أصدرت الشبكة تقريراً قالت فيه إن ما لا يقل عن 29 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب كما وتم واعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.
– المدن
