إضافة إلى ذلك، فإن وجود قاعدة لواشنطن، يهدف إلى تضييق الفجوة الموجودة داخل الإدارة الأميركية نفسها، فوزارة الدفاع الأميركية أبدت مخاوف حيال إيجابية الخارجية الأميركية تجاه الحكومة السورية الجديدة، ولذلك فإن وجود قاعدة للتحالف في مناطق الحكومة السورية، لتنسيق العمليات يخفف من القلق الموجود، لدى وزارة الدفاع، وبعض أعضاء التحالف الدولي. وبحسب معلومات “المجلة” فإن وفدا من التحالف الدولي، زار أكثر من منطقة عسكرية خلال الفترة الماضية، منها مطار الضمير العسكري، ومطار السين العسكري، وبعض القواعد العسكرية القريبة منه. الجغرافيا التي توجد فيها تلك المطارات استراتيجية لعدّة نواحٍ، فهي مفتوحة على البادية السورية، التي ينشط فيها “داعش” بكثرة، وتقع على الطريق الدولي الذي يصل بقاعدة التنف، وقريبة من الجنوب السوري، والحدود مع لبنان. وتتوقع مصادر “المجلة” أن يحظى مطار السين باهتمام أكثر من مطار الضمير، خصوصا أن وفد التحالف زاره للمرة الثانية مطلع الشهر الجاري، وأجرى فحوصات دقيقة للموقع وللجغرافيا المحيطة به، وهو ما قد يُشير إلى أن التحالف، يريد وجود نقاط ارتكاز مهمتها المراقبة، قريبة من المطار الذي سيكون القاعدة الرئيسة لعمليات التحالف. على الرغم من أن قرار وجود قاعدة للتحالف، ما زال قيد النقاش، إلا أن عدّة مصادر غربية رجحت خلال حديثها مع “الـمجلة” التقدم سريعا في هذا الملف، خلال الفترة القادمة، والخطوات الفعلية مرتبطة بالتوقيع الرسمي من قبل سوريا، لدخول التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

واشنطن منذ البداية وضعت شروطا لدعم سوريا، أبرزها دخول سوريا إلى التحالف الدولي، إضافة إلى خطوات أخرى على سبيل ملف المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري، ومنع إيران من تحقيق خرق جديد في الجغرافيا السورية، ومكافحة تجارة الكبتاغون، والتفاوض مع إسرائيل، والحدّ من التأثير الروسي في سوريا.

أ ف ب

جنود أميركيون في دورية قرب حقول النفط في السويدية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، 13 فبراير 2021 

دخول سوريا إلى التحالف الدولي، يُعطي واشنطن والغرب الكثير من المكاسب السياسية والعسكرية، فالحكومة السورية رسميا ستكون شريكا في مكافحة الإرهاب، ولتحقيق ذلك ينبغي لها اتخاذ خطوات داخلية من ناحية إنهاء ملفات المقاتلين الأجانب المتشددين، وإعادة هيكلة الجيش والقوات المتخصصة بملف الإرهاب، ومشاركة المعلومات مع التحالف الدولي، والسماح لقوات التحالف الدولي بتنفيذ عمليات بالتنسيق مع الحكومة السورية. كما أن دخول سوريا إلى التحالف الدولي، يعني بطبيعة الحال وجود عمليات تدريب وتنسيق بين الجيش السوري- في مرحلة لاحقة كون التنسيق حاليا مع وزارة الداخلية- وقوات التحالف الدولي، وعمليات تنسيق بين الحكومة السورية والعراقية في الملف نفسه، وهو ما قد يفتح أبواب التعاون بين الحكومتين في مواجهة الميليشيات التابعة لإيران، المنتشرة على الحدود السورية العراقية. يُضاف إلى ذلك ما سيضفيه هذا الدخول من شرعية لوجود قوات التحالف الدولي في سوريا عسكريا، وهو ما سيمنح واشنطن وحلفاءها ثقلا سياسيا وعسكريا شرعيا في المنطقة يمنع على المدى الطويل، تيارات التطرف من العودة إلى المنطقة، ويُخرج سوريا من عباءة المعسكر الشرقي التقليدي.

الحكومة السورية تحسم أمرها

أجرت الحكومة السورية، وبالأخص وزارتي الدفاع والداخلية، اجتماعات عدّة خلال الشهرين الماضيين، لبحث ملف دخول سوريا في التحالف الدولي، ومكاسبه والعقبات التي يمكن أن تظهر في الطريق لتحقيق ذلك بالطريقة المثلى. مكاسب الدخول كثيرة، منها شرعية الحكومة، وشراكتها مع التحالف، وتأثير ذلك على المفاوضات مع “قوات سوريا الديمقراطية” التي تستمد قوتها من كونها الشريك الوحيد في سوريا للتحالف الدولي. ومن المكاسب التي ستجنيها وزارة الدفاع هي الحصول على معلومات التحالف الدولي حيال الشخصيات التي تعمل مع “داعش” أو عملت معه، وذلك يُضفي قوّة داخلية للوزارة في إجراء التدقيق الأمني على الأشخاص الراغبين في الدخول إلى وزارة الدفاع، وهذا ينطبق على وزارة الداخلية أيضا. ومكاسب عسكرية على سبيل عمليات التدريب والتسليح، التي سيقدمها التحالف الدولي للقوات السورية كشريك في محاربة الإرهاب.

العقبات موجودة أيضا، فعلى الرغم من أن الشخصيات الأبرز في الوزارتين، يوافقون خطوة دخول سوريا في التحالف الدولي رسميا، إلا أن هناك أطرافا أقل تأثيرا تعارض هذه الخطوة، ومنها مقاتلون أجانب يرون أن هذه الخطوة تعني فعليا نهايتهم، ولعلّ ما حصل في مخيم الفرنسيين قبل فترة، مؤشر على وجود تلك التيارات المعارضة، ولذلك فإن الحكومة السورية تأخذ في الحسبان وجود هذه التيارات، وعلى الرغم من أنها تراها أضعف من أن تواجه الدولة السورية، فإنها ترى وجود خطة لاحتوائهم أمرا لازما، في ظل مخاوف استغلال “داعش” لهؤلاء العناصر وتجنيدهم لصالحه. كما أن ملف “قسد” من العقبات التي تدرسها الحكومة السورية، فعناصر “قسد” مدربون من قبل واشنطن لمحاربة الإرهاب، وواشنطن لن تقبل بتحييدهم، وإلغاء دورهم في الفترة القادمة على حساب التنسيق مع حكومة دمشق، لذلك لا بد من وجود صيغة لدمج هذه القوات ضمن الجيش السوري وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للداخلية.

معلومات “المجلة” تقول إن المرحلة القادمة قد تشهد عمليات كسر جليد، وتنسيق مشترك بين الحكومة السورية و”قسد” والتحالف في العمليات العسكرية، بالتزامن مع المفاوضات لإدخال القوى الرئيسة في “قسد” والمسؤولة عن محاربة “داعش” ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، إلى حين الانتهاء من عمليات التفاوض بين الطرفين (“قسد” والحكومة) على تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار الماضي بين الرئيس الشرع، وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

إضافة إلى اللقاءات المزدوجة بين الوزارتين، عقدت كل وزارة لقاءات داخلية بين كوادرها الرئيسين لبحث الخطوات التمهيدية اللازمة داخليا، قبل وصول الرئيس السوري إلى واشنطن، والتوقيع على دخول سوريا رسميا إلى التحالف، وكان من تلك الخطوات في الفترة الماضية أن دروس التوجيه العسكري في وزارة الدفاع، تضمنت الحديث عن أهمية مكافحة الإرهاب، والتعاون مع التحالف الدولي، وأن هذه الخطوة لا تعني أن التحالف سيتدخل في الشأن السوري، وإنما يعني أن سوريا باتت شريكا رئيسا مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. كما أن وزارة الداخلية اعتمدت تكثيف عمليات التدريب، لقوات إدارة مكافحة الإرهاب ضمن صفوفها، واختبرت جاهزيتها مع التحالف الدولي، من خلال العمليات المشتركة التي تمت في الفترة الماضية.

قسد” تدرس خياراتها

دخول الحكومة السورية في التحالف الدولي ألقى ظلاله على اللقاءات الداخلية لـ”قسد”، فهي تعلم أن هذه الخطوة تعني بطبيعة الحال، بداية فقدانها لكثير من الزخم الدولي، والدعم المقدم لها كشريك رئيس في الحرب على “داعش”، وبحسب المعلومات فإن “قسد” عقدت عدّة لقاءات حيال هذا الموضوع ومخاطره عليها وعلى الدعم، الذي يمكن أن تخسره لصالح حكومة دمشق، على مستوى الغطاء السياسي، والدعم اللوجستي والحماية العسكرية، وملف السجون.

ارتأت “قسد” أن الخطوة الأولى يمكن أن تكون في دفع عملية التفاوض مع دمشق، ووضع الكرة في ملعب الحكومة السورية، لذلك اقترحت “قسد” أسماء قادة في صفوفها، ليتم تسليمهم مناصب في الجيش السوري، وقوات مكافحة الإرهاب، كما اقترحت خطة مرحلية، لدمج فرق من “قسد” في وزارة الدفاع مع الحفاظ على خصوصيتها الجغرافية، هذه المقترحات التي قدمتها “قسد” لم تُجب الحكومة السورية عنها بعد، لأن الأخيرة ترى في الصيغة المقدمة من “قسد” تنازلا عن كثير من القواعد التي وضعتها الحكومة، في عملية التفاوض مع “قسد”، التي تطالب بوجود نوع من الاستقلالية للقوات التي تنتمي لها، وأن تكون واشنطن هي الوسيط في عمليات التنسيق، وهما أمران يتناقضان مع مفهوم مركزية الجيش والدولة، التي تسعى إليه دمشق.

أ ف ب

الرئيس الشرع يزور مركز اقتراع حيث كان أعضاء اللجان المحلية السورية يدلون بأصواتهم في عملية اختيار البلاد لتعيين البرلمان المؤقت، في دمشق في 5 أكتوبر 2025 

الجانب الأميركي يمارس ضغوطا على “قسد” لإتمام التوافق مع دمشق، وكان قد أبلغ “قسد” أكثر من مرّة خلال الأسابيع الماضية، أن واشنطن تريد تحقيق أكبر كمّ من الاستقرار في سوريا، وذلك تمهيدا لأي تحرك أميركي إسرائيلي ضد النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والحدود مع العراق. استمرار التوتر، وحالة عدم الاستقرار في سوريا، يسببان قلقا متزايدا في واشنطن، من انفجار الوضع في سوريا مجددا، ما يسمح لإيران بتجديد اختراقها في المنطقة، ولذلك فإن الإدارة الأميركية مستعجلة في توقيع سوريا على دخول التحالف الدولي، وتسريع عمليات التفاوض بين “قسد” ودمشق، ودعم الحكومة السورية سياسيا واقتصاديا.

التحالف الدولي… 11 عاما من الحرب على “داعش”

في العاشر من سبتمبر/أيلول عام 2014، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وحينها كان برنامج التدريب في سوريا لم يستقر بعد، حيث كانت واشنطن تدير عمليات تفاوض مع الجيش السوري الحر (المعارض) حينها، إلا أن الأخير رفض أن يكون دخوله في البرنامج، هو حصر مهامه في مواجهة “داعش” فقط، دون وجود عمليات ضد النظام السوري، بقيادة بشار الأسد. وفي النهاية اعتمدت واشنطن دعم قوّة أطلق عليها اسم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تقود دفّة قرارها مكونات كردية مثل وحدات حماية المرأة، ووحدات حماية الشعب. في حين استمر الجيش السوري الحر بحربه ضد “داعش” والنظام السوري بتنسيق محدود مع واشنطن، التي كانت تدعم بعض قواه وفصائله.

ويضمّ التحالف الدولي 89 شريكا، أبرزهم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، وتركيا، وإيطاليا، وبولندا، ودول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والأردن والعراق، إضافة إلى الجامعة العربية، والإنتربول، و”الناتو” وكيانات أخرى. وفي عام 2017 أعلن التحالف الدولي، تحرير الرقة معقل “داعش” في سوريا، تلته خسارات دراماتيكية للتنظيم على يد التحالف وعمليات عسكرية قادتها تركيا شمال سوريا مثل عملية درع الفرات. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب- خلال رئاسته في ولايته الأولى- مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، بعملية شمال غربي سوريا، في مناطق “هيئة تحرير الشام”، بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع).

ومنذ ذلك الحين، تركزت عمليات التحالف على القضاء على بقايا “داعش” في سوريا، وضمان عدم تمكنه من استعادة قوّته ونفوذه في المنطقة، واعتمد التحالف الدولي و”قسد” على عدّة سجون لاحتجاز قادة وعناصر تنظيم “داعش” الأجانب والعرب والسوريين، أبرز هذه السجون هو سجن الصناعة في الحسكة، وسجن الرقة المركزي، وتمّ وضع عائلات عناصر “داعش” الأجانب، والمدنيين الفارين من المعارك في مخيم الهول، ولاحقا مخيم روج في سوريا. ويبقى ملف السجون من الملفات الشائكة قانونيا وأمنيا، في ظل وجود آلاف المقاتلين، الذين كانوا في صف “داعش”، وتم اعتقالهم خلال عمليات المواجهة أو العمليات الأمنية اللاحقة، واشنطن تحاول الضغط على الدول لاستعادة مواطنيها من السجون، في حين أن هناك خيارا آخر تراه بعض الدول ناجعا، وهو في حال دخول سوريا إلى التحالف الدولي، فإن ذلك سيعني إمكانية محاكمة المساجين على اختلاف جنسياتهم في سوريا، ووفق القانون السوري، على اعتبار أن الجرائم التي ارتكبوها كانت على الأرض السورية. الحكومة السورية درست في أحد اجتماعاتها، إمكانية إنشاء سجن مخصص لمقاتلي التنظيم، يكون بإدارة سورية وتنسيق مع التحالف الدولي. بذلك يبقى ملف المخيمات أمام هذه الدول لحلّه، وهو ملف تراه تلك الدول أقل تعقيدا من ملف المساجين والمقاتلين السابقين في صفوف التنظيم.

• المجلة