صناعة الابتذال السياسي في سوريا

خشي مونتسكيو المفكر الفرنسي الشهير، من تحول إلى الحرية إلى أداة لصناعة الابتذال، وفي كتاب “نظام التفاهة” افتتح آلان دونو كتابه، بخشية مونتسكيو هذه، ليقول له “لقد تحولت الحرية لتفاهة”، وقال دونو “حين تسيطر التفاهة، لا تلغى القيم، بل تفرغ من معناها.

تستعمل الكلمات الكبيرة بلا محتوى، وتتحول الحرية إلى شعار، والعدالة إلى خطاب، والديمقراطية إلى واجهة”، لتكون هذه الجملة عنوان الكتاب كاملًا. تعيش سوريا اليوم، في سياق المرحلة الانتقالية، حالةً حادة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي، تتوزع بين أنماط الموالاة والمعارضة للسلطة القائمة. إذ تتراجع المجتمعات الطبيعية ذات الروابط القيمية الثورية وتضمحل إمكانية تشكيل الروابط الحديثة لصالح إعادة بناء تشكيلات عصبية مغلقة تعيد إنتاج ذاتها دفاعيًا، ما يجعل المجال العام السوري والوطني أكثر انقسامًا وتوترًا.

وبين هذه الكتل الاجتماعية، توجد فئة من الأفراد لم تكن فاعلة طوال سنوات الثورة؛ فهؤلاء كانوا إمّا غير معنيين بالشأن السياسي، أو يفضّلون الانسحاب من الصراع بوصفه عبئًا أو خطرًا. إلا أنّ المرحلة الراهنة، بطبيعتها الجديدة وارتفاع مستوى الحريات، دفعتهم إلى اتخاذ مواقع محددة داخل معادلة الولاء أو المعارضة، غالبًا وفق حسابات براغماتية مشروطة بانتقام ذاتي من أفكار الآخرين، لا وفق موقف مبدئي أو رؤية سياسية متماسكة. فبرز شكل مختلف كليًا من المعارضة السياسية الجديدة وهنا لا أتحدث عن “المعارضة كلها” وإنما عن شريحة من المعارضة التي أصبحت ظاهرة سياسية جديدة في سوريا، حيث اعتمدت نهج المواجهة القصوى في التعاطي مع السلطة، حيث يتم الاشتغال على شيطنة النظام لتقويض شرعيته، عبر تضخيم الملفات الرمزية وتفعيلها في المجال العام، أملًا بتحقيق تغيّر في موازين القوى الأخلاقية والاجتماعية.

غالبًا ما يذهب هذا النمط من المعارضة نحو الصراع الأيديولوجي بدلًا من المعارضة السياسية الطبيعية التي تعتمد على تحليل السياسات، وتقديم بدائل، ومساءلة السلطة ضمن معايير الحكم الرشيد والمشاركة السياسية. ورغم أنّ الأسباب الممكن البناء عليها في معارضة السلطة واسعة ومتعددة، إلا أنّ تفضيل بعض الفاعلين للخطاب التعبوي والصدامي يعيد إنتاج حالة الاستقطاب بدلًا من تقديم مشروع سياسي قادر على منافسة النظام أو تجاوزه، وهنا أتجاوز بحكم الفرضية التي أنطلق منها، تعريف المرحلة الذي من الأساس يجب أن تركز كافة فئات الشعب السوري على بناء الدولة وإنجاح المرحلة الانتقالية والخروج وتأجيل الاستقطاب.

هنا تتحول الممارسة المعارضة من فعل نقدي عقلاني إلى عادة سياسية متجذرة في بنية الوعي، وفق ما يشير إليه بورديو في مفهومه عن “الهابتوس” أي الطريقة التي يتعوّد بها الفرد أن يفكّر في السياسة ويتكلّم عنها ويتصرف داخلها.

لكن بالعموم، بالعودة للموضوع، تتخذ هذه الفئة أنماط مختلفة في سلوكها وموقفها، حيث تعتبر أن وجود حكومة ذات خلفية “إسلامية جهادية” سابقة، لا يمكن أن يشكل مدخلًا لبناء دولة حديثة في سوريا، دون أن تتفاعل هذه المعارضة مع أحداث التغيير التي تقوم بها السلطة السياسية. تنطلق هذه الفئة من جمود موقفها السابق من السلطة الجديدة، وتتخذ تاريخ الجماعة السياسية في السلطة الموقف الأساسي والثابت تجاه أي فعل، وتقوم بقياس كل فعل سياسي حديث على ماضيها، لا حاضرها، كجزء من إنتاج تبريرات المعارضة، مع أن هذه تعتبر مغالطة سياقية ظالمة.

ويتحول هذا الشكل من المعارضة إلى ابتذال سياسي (Political Trivialization)، حيث تتراجع السياسة إلى مستوى المزايدة الرمزية بدلًا من التحليل، ويُستبدل النقد العقلاني بالتحريض، وتتآكل القدرة على صياغة مشروع بديل قادر على منافسة

السلطة أو التجهيز لمشروع سياسي معقول، أو التأثير في المجال العام، علمًا أن أهم سمة في المرحلة الانتقالية هي دعم بنى الدولة السورية، ودعم عملية بناء المؤسسات.

غير أن ما يحدث فعليًا هو استمرار ربط الدولة بالنظام السياسي، حتى داخل خطاب هذا التيار، فبدلًا من الفصل بين الدولة كمؤسسة عامة مستمرة، وبين السلطة السياسية كجهاز حكم قابل للتغيير، يجري إعادة إنتاج التطابق بينهما على مستوى الوعي والخطاب، ويؤدي هذا النمط من الرفض إلى نتائج معاكسة؛ إذ إنّ التركيز المستمر على أن الدولة ليست سوى امتداد للنظام، يجعل هذا الربط يتجذر في اللاوعي الجمعي، ويصبح مع الوقت حقيقة متخيلة تأخذ شكل واقع موضوعي في الإدراك الاجتماعي.

بذلك، تُبنى رواية تقوم على إنتاج المظلومية أولًا، ثم تصديقها لاحقًا، لتتحول المظلومية إلى إطار إدراكي يتم من خلاله تفسير كل سلوك سياسي، سواء كان استمرارًا للنهج السابق أو محاولة للتجاوز، وتتحول هذه الرواية مع الزمن إلى مرجعية نقد ثابتة، تُستخدم في مواجهة أي سلطة مستقبلية، حتى لو اختلفت في بنيتها وخياراتها السياسية، مما يؤدي إلى استنزاف المجال السياسي ومنع تشكل تصورات جديدة عن الدولة الحديثة، فحين تفشل المعارضة في فصل الدولة عن السلطة، فإنها، دون قصد، تعيد إنتاج الصورة التي تسعى إلى إسقاطها.

ويستند هذا النمط من المعارضة كذلك في التعويل على المواقف الدولية التي مازالت رافضة لسوريا، وخصوصًا تلك القوى التي ما زالت تنظر إلى البلاد بوصفها مصدر تهديد أو حالة عدم استقرار. وهنا يلعب الأفراد المنتمون إلى هذا التيار دورًا سلبيًا في مسار استعادة الدولة لحضورها، يظهر ذلك بوضوح في ملف العقوبات الاقتصادية، حيث دعت العديد من الشخصيات المنتمية إلى هذا الخطاب إلى الإبقاء على العقوبات تحت ذريعة رفض الحكومة ذات الخلفية “الجهادية”، من دون القيام بتمييز ضروري بين: الدولة السورية بوصفها كيانًا مؤسسيًا وسياديًا مستمرًا، وبين النظام السياسي أو الحكومة القائمة التي قد تكون مؤقتة أو قابلة للتغيير.

والمفارقة أن هذه الفئة تعلن خطابياً رفض الخلط بين الدولة والنظام، لكنها في الممارسة تعيد إنتاج هذا الخلط حين تدعو إلى استمرار العقوبات على الدولة ذاتها كوسيلة للضغط على النظام. وبذلك يتحول رفض السلطة إلى إضرار مباشر ببنية الدولة، ما يقود بوعي أو دون وعي، إلى إعاقة عودة سوريا إلى الفضاء الدولي، وإلى إضعاف قدرتها على استعادة مؤسساتها ووظائفها السيادية والاقتصادية، وأحيانًا تلجئ هذه التيارات إلى المقارنة بين فترة نظام الأسد والفترة الحالية من أجل تبرير استمرار هذا السلوك مع أنه من غير المنطق الدخول في هذه المقارنة مع الأرقام والمؤشرات الحالية في سوريا، وبهذا تتحول هذه الفئة من المعارضة إلى “التطرف المضاد” والذي من الأساس بنت عليه معارضتها.

ويمكن فهم هذا النمط من المعارضة ضمن ما يسميه المفكر الفرنسي “بيير بورديو” بالحقل السياسي، بقوله الشهير ” الناس لا يدافعون عمّا يؤمنون به، بل عمّا يمنحهم مكانة داخل الحقل”، حيث يتنافس الفاعلون ليس على أحقية الحكم فحسب،

بل على تعريف الواقع السياسي نفسه، وفي ظل غياب تقاليد مؤسسية راسخة للدولة السورية الحديثة، يصبح الصراع في جوهره صراعًا على صورة الدولة لا على بنيتها الفعلية؛ حيث تتحول السياسة من الفعل إلى الاستعراض، وهنا تتخذ المعارضة والموالاة معًا موقعًا واحدًا من حيث لا تشعران، حين تعملان على إعادة إنتاج التطابق بين الدولة والسلطة في المخيلة الجمعية، ونتيجة لذلك، تصبح إمكانية تخيل دولة حديثة تفترض استقلالية مؤسساتها عن السلطة أمرًا مؤجلًا، بل ومعرّضًا للانهيار أمام سطوة الذاكرة السياسية والرموز الهوياتية المتبادلة.

هذا النمط من المعارضة، الذي يعتمد على التاريخ، وتصوراته الحالية عن الحاضر، وعلى الأيدولوجيا كمحرك يمكن تسميتها “المعارضة الذاكرتية”، بمعنى الارتهان لمسار الفعل السياسي الماضي؛ حيث تُقاس التحولات السياسية الراهنة بميزان الذاكرة التاريخية لا بميزان الوقائع الجديدة. وبذلك يُعاد إنتاج الموقف السياسي استنادًا إلى لحظة صراعية سابقة أصبحت تشكّل إطارًا إدراكيًا ثابتًا يحد من القدرة على التفكير السياسي المتجدد.

هنا تتحول الممارسة المعارضة من فعل نقدي عقلاني إلى عادة سياسية متجذرة في بنية الوعي، وفق ما يشير إليه بورديو في مفهومه عن “الهابتوس” أي الطريقة التي يتعوّد بها الفرد أن يفكّر في السياسة ويتكلّم عنها ويتصرف داخلها. حينها، يتم تعطيل ما يسميه المفكر الألماني “يورغن هابرماس” بالعقلانية التداولية التي تتيح إمكان إعادة بناء الشرعية عبر الحوار وإعادة تعريف المصالح المشتركة، ما يعني أن سلوك هذه الفئة ينفي ادعاء توسيع الحوار داخل سوريا.

ونتيجة لذلك، لا يُنظر إلى السلطة الحاكمة على أساس ما تنتجه في حاضرها، بل على أساس سردية ماضوية مغلقة، مما يؤدي إلى تحويل السياسة إلى إعادة استدعاء للذاكرة لا إلى بناء مشروع للمستقبل، ويجعل المجال العام أسيرًا لنموذج تفسيري واحد غير قابل للمراجعة أو التفاعل مع الواقع الجديد.

وقد يكون من الصعب تحليل هذا التيار، دون تفسير “سيكولوجيا الفرد”، خاصًة أن عدد كبير من أفراد هذا التيار لم يشاركوا في الثورة السورية، أو كانوا بعيدين عن المشهد التفاعلي للثورة، لحين سقوط الأسد، لكن انتصار الثورة عبر تيار أيديولوجي مخالف لهم، استدعى العودة، وعن سبب العودة، فهذا النموذج من المعارض داخل ما يمكن تسميته “سيكولوجيا التعويض المتأخر” يعني أن الفرد الذي لم يكن فاعلًا خلال لحظات التحول الكبرى، يشعر لاحقًا بفجوة رمزية بين ذاته وصورة الفاعل السياسي الجديد الذي كان ينبغي أن يشكله. هذه الفجوة تخلق توترًا داخليًا بين ما يراه عن نفسه وما يراه الآخرون فيه، فيلجأ إلى المبالغة في الموقف السياسي بوصفها آلية لتعويض غيابه السابق.

وفق نظريات علم النفس الاجتماعي يقوم هذا الفرد بالتموضع داخل جماعة معارضة تمنحه هوية جاهزة، وشعورًا بالانتماء والدور، دون الحاجة إلى إنتاج رؤية أو مشروع سياسي، ويبرز لديه ما يشبه آلية الإسقاط؛ فهو يُسقط مسؤولية عجزه الخاص على بنية السلطة، ويعيد تفسير كل تغيير سياسي بوصفه استمرارًا لبنية القمع، حتى لو حملت التحولات علامات مراجعة أوانتقال.

المعارضة تصبح غاية في ذاتها، وليست وسيلة لإنتاج دولة أفضل

وبدلًا من إعادة بناء موقف سياسي على المعطيات الجديدة، يقوم بتثبيت الوعي عند لحظة صراعية محددة، فيتحول الماضي إلى واقع إدراكي حالي وثابت يحكم عبره على الحاضر.

هذا ما يؤدي إلى نمط من الوعي المغلق، الذي لا يرى في الوقائع سوى ما يؤكد فرضيته الأصلية. وهكذا يصبح الفعل المعارض هنا ليس دفاعًا عن مشروع سياسي، بل دفاعًا عن هوية نفسية تشكّلت من خلال المعارضة ذاتها؛ أي أن المعارضة تصبح غاية في ذاتها، وليست وسيلة لإنتاج دولة أفضل، ولا ينطبق ما فسرته في هذه المادة على المعارضة فحسب، وإنما تنطبق على فئة كذلك من التيار المؤيد الجديد للحكومة السورية الجديدة، من جانب فكرة الخروج من فكرة التأييد بناء على القناعة السياسية والمصلحة الوطنية إلى “الابتذال السياسي” مع اختلاف الدوافع والأهداف والسلوك والأدوات، وسأقوم بفرز مادة لاحقة للحديث عن هذه الفئة من المؤيدين التي تمارس أيضًا الابتذال.

• تلفزيون سوريا