بعد هجوم عليه في الكونغرس.. غرايشن: الشهر المقبل سنحدد ما إذا كنا سنكافئ السودان أو نعاقبه
لندن: مصطفى سري واشنطن: محمد علي صالح
وجه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، رسالة للشعب السوداني، يطالب فيها بالتجمع أمام المجلس الوطني (البرلمان) يوم الاثنين المقبل للمطالبة بإجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي، متهما المؤتمر الوطني بالسعي لإعادة إنتاج الأزمة والعودة إلى مربع الحرب بنقض الاتفاقيات. ووجه الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، تحذيرا بدوره إلى الخرطوم، قائلا، إن الشهر المقبل، سيجتمع مسؤولون أميركيون كبار في واشنطن لتقييم مدى تأييد السودان للأهداف الأميركية، ولتحديد مكافأة أو معاقبة السودان.
وقال أموم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السودان يمر بمرحلة خطيرة»، مشيرا إلى أن قوى مؤتمر جوبا (الأحزاب السودانية المعارضة التي اجتمعت في عاصمة الجنوب مؤخرا) اتخذت قرارا لتفعيل الحركة الجماهيرية من أجل الحرية والسلام والوحدة الطوعية في البلاد. وأضاف «ندعو جماهيرنا في العاصمة للتجمع يوم الاثنين المقبل والتجمهر أمام البرلمان للمطالبة بإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي، خاصة قانوني الأمن الوطني والنقابات، حتى تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة». ونوه أموم إلى أهمية إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقية نيفاشا، لا سيما حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، والاستفتاء لإبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، دون تعطيل أو تأجيل وتابع «السودان يحتاج إلى تغير الاتجاه فوريا»، معتبرا أن المؤتمر الوطني يعمل لإعادة إنتاج الأزمة وبناء نظام الإنقاذ.. وحمل السودان للحروب الأهلية وذلك بنقض الاتفاقيات والتراجع عن التحول الديمقراطي»، وتابع «لا بد من تشجيعهم بتغيير هذا الاتجاه والتحرك نحو الحريات وبناء السلام». وفي واشنطن واجه الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، هجوما حادا خلال جلسة استجواب في الكونغرس، واتهمه عدد من أعضاء الكونغرس وشهود في الجلسة بأنه «يتساهل» مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، غير أن الجنرال دافع عن نفسه، وعن سياسة الرئيس أوباما الجديدة نحو السودان. وقال إن مسؤولين أميركيين كبار سيجتمعون في واشنطن في يناير (كانون الثاني) لتقييم مدى تأييد السودان للأهداف الأميركية، ولتحديد مكافأة أو معاقبة السودان على ضوء ذلك، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات جديدة».
وخلال جلسة الكونغرس، انتقد ارنيكو كاريتش، السويسري، الذي كان حتى قبل شهرين مسؤولا في الأمم المتحدة عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور، سياسة الرئيس أوباما نحو السودان، لأنها لا تشدد على هذا الموضوع. وأنه، بعد خمس سنوات من صدور قرار من مجلس الأمن، تستمر الأسلحة في الوصول إلى دارفور.
وقال: «عكس ما كانت تفعل القيادة الأميركية خلال سنتي 2004 و2005 (يقصد الرئيس بوش)، يبدو أن القيادة الحالية انضمت إلى الدول الكبيرة (يقصد بريطانيا وفرنسا) التي تبدو إنها تفضل الصمت ولا تفعل أي شيء لحماية الدارفوريين».
وانتقد كاريتش الدول الغربية مجتمعة، وقال إنها رفضت تأييد أكثر من مائة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد منع إرسال الأسلحة من دارفور، وأيضا لإصدار قرار بمنع إرسال الأسلحة إلى كل السودان. وقال كاريتش، إن اهتمام المجتمع الدولي بدارفور يقل تدريجيا. وقال إن ذلك يؤذي «الوضع السيئ للدارفوريين، ليس فقط داخل السودان، ولكن في معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن شهادة كاريتش، ونقده الحاد لإدارة أوباما، لا يمثل سياسة الأمم المتحدة. وأن كاريتش لم يعد مسؤولا عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور. وفي الأمم المتحدة، أرسل مكتب سوزان رايس، السفيرة الأميركية هناك، بيانا إلى صحيفة «واشنطن بوست» انتقد فيه كاريتش. وقال البيان: «تظل إدارة الرئيس أوباما تعمل في نشاط لتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة بمقاطعة السودان». وأشار البيان إلى أن «السفيرة رايس معروفة برأيها المتشدد في هذا الموضوع. وليس صحيحا وصف جهودها بالضعف». من جهته قال السناتور الجمهوري سان براونباك أمام لجنة في الكونغرس حول أفريقيا إن «هذا الوضع يقلقني بقوة.. السياسة الجديدة التي ينتهجها أوباما ستشجع مجرمي الحرب» في التمادي بالفظاعات التي يرتكبونها.
وحث السناتور براونباك، الموفد الأميركي على تقديم إيضاحات حول ما إذا كانت إدارة أوباما تجري محادثات مع الرئيس البشير ومع أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشتبه بمشاركتهم في المجازر.
وحذر رئيس اللجنة دونالد باين (ديموقراطي) من أن الفشل المتتالي في استئصال العنف في دارفور يشكل «سرطانا سوف يدمر الإطار الأخلاقي لمجتمعنا». وقال «أتساءل أحيانا ما إذا كنا سنتوصل إلى سلام دائم في السودان طالما أن البشير لا يزال في السلطة».
ومن ناحيته، أشار سكوت غريشن إلى أن الولايات المتحدة تريد من السودان أن يطارد المجموعات الإرهابية الناشطة على أرضه وأن يوقف أعمال العنف في دارفور وأن يطبق عملية السلام بين الشمال والجنوب. وأكد أن تحقيق هذه المطالب شرط لتحسين العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وأوضح غريشن أن «بعض الأشخاص الذين نتحاور معهم في الحكومة هم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني.. إنها الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاقات».
وفي شهادته، دافع غريشن عن سياسة أوباما الجديدة نحو السودان. وقال، إنها تهدف إلى حل مشكلتي دارفور والجنوب ووقف أي دعم للإرهاب من جانب حكومة البشير، وإجراء انتخابات عامة في السنة القادمة، واستفتاء في الجنوب حول الانفصال أو الوحدة في السنة التي بعدها. لكن، غريشن عبر عن قلقه بسبب الاشتباكات القبلية في جنوب السودان، وقال إن الولايات المتحدة سوف تبذل جهودا أكثر لوقف الاشتباكات قبل انتخابات السنة القادمة.
وقال: «بينما تقترب الانتخابات والاستفتاء، سنزيد جهودنا لوقف هذه التهديدات، ولزيادة جهود المصالحة».
وأشار غرايشن، إلى أرقام قالت إن اثني عشرة مليون شخص سجلوا أسماءهم لانتخابات السنة القادمة. لكن، «زاد التسجيل في مناطق، وقل في مناطق أخرى». وأضاف: «في الأسبوع القادم، سينتهي التسجيل. وبينما أنه لم يخلو من مشكلات، نحن نؤمن أنه خطوة إيجابية نحو الانتخابات».
وكان مراقبون دوليون حذروا من أن ملايين المواطنين لن يسجلوا أنفسهم بسبب تقصير في توفير أماكن التسجيل، وبسبب عدم حث المواطنين على التسجيل. هذا بالإضافة إلى اتهامات بتلاعب وتزوير من جانب حزب المؤتمر الحاكم. وكان معارضون للحزب هددوا بمقاطعة الانتخابات، إذا لم تجر إصلاحات في العملية الديمقراطية.
"الشرق الاوسط"