لاشك في أن الجرائم الإرهابية الرهيبة والعنيفة والدامية، التي هزت مدينة بومباي الهندية، وأوقعت مئات القتلى والجرحى، وأوجدت مناخاً من الخوف والرعب والذعر بين الأبرياء، تستوجب التفكير جيداً في تحرك دولي مكثف وجدي للعمل على مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل أكبر وأخطر التحديات التي تواجه أمن واستقرار المجتمعات، بل وتعرض اقتصاديات الدول لخطر حقيقي.
فمنذ أحداث سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، ظل العمل على مواجهة مثل هذه الأحداث الإجرامية الإرهابية، يدور في أطر ضيقة غير شاملة، الأمر الذي جعل القضاء عليها عملية صعبة للغاية.
ورغم انه غداة الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1373 الذي ينص في جملة أحكامه على أن على جميع الدول أن تجرّم تقديم المساعدة للأنشطة الإرهابية، وترفض توفير الدعم المالي والملاذ الآمن للإرهابيين، وتتبادل المعلومات بشأن الجماعات التي تخطط لشن هجمات إرهابية، ومن ثم انشئت في الوقت ذاته لجنة مكافحة الإرهاب التي تتألف من 15 عضواً لرصد تنفيذ القرار، إلا أن ذلك لم يؤد إلى وقف هذه العمليات الإجرامية.
الآن، وبعد الأحداث الدامية الأخيرة في الهند، ينبغي أن يكون هناك نظام عالمي فعال لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها وتجفيف منابعها ومحاصرة التنظيمات التي تمارسها، وذلك عبر قرارات دولية أكثر قوة، تحدد أولاً الظاهرة وتعرفها بشكل واضح وتضع طرقاً محددة للتعامل معها.
كذلك يجب أن يزداد التعاون والتنسيق بين الدول، عن طريق تبادل أكثر للمعلومات من اجل ضبط وتوقيف تلك الشبكات الإرهابية، ومن يقفون وراءها سواء من المدبرين للهجمات أو الممولين لها حتى نصل في وقت قريب إلى نهاية لهذا الكابوس الإرهابي.
وهنا تنبغي الإشارة إلى أن الموقف الذي اتخذته باكستان اثر الهجمات الإرهابية في الهند، والذي أعلنت من خلاله عن استعدادها للتعاون مع الجارة الشقيقة في محنتها، يعد نموذجاً لما يجب أن يكون عليه التعاون بين الدول لتطويق هذه الظاهرة التي لا دين ولا وطن ولا جنسية لها على الإطلاق.
من هنا فإنه رغم الفجيعة التي تعانيها الهند جراء هذه الجريمة الإرهابية، والتي هزت وجدان العالم اجمع، إلا انه يجب عدم الاكتفاء بالشجب والإدانة والاستنكار، بل يجب العمل بقوة من اجل مقاومة هذا الشبح المخيف الذي يستهدف الأبرياء ويهدد أمنهم بعملياته الإجرامية، التي لا مبرر لها على الإطلاق.