ترى هذه الورقة الحال السورية اليوم من منظور «جماعة الفقدان الغامض». وجماعة الفقدان الغامض هو الاسمُ الذي تقترحه هذه الورقة لتُسمي قطاعاً واسعاً من المجتمع السوري، تأثَّرَ بعمق بسياسات الاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب في سورية، وبنتائجها، خلال العقود الخمسة الأخيرة. وتسمية الفقدان الغامض، المأخوذة من علم النفس الاجتماعي وعلوم الأُسرة، تساعد في شمل كل أفراد الأُسر الذين خَبِروا أوضاعاً ومشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية متماثلة، نتجت عن أوضاع سياسية وأمنية وإدارية وقانونية واحدة، نجمت بدورها عن حدث إخفاء أحد أحبتها لأسباب سياسة. بعبارة أخرى، تتشكل جماعة الفقدان الغامض-إن نظرنا إليها من خارجها- مبدئياً من أُسَرِ المفقودين، وتُكوِّنُ اليوم مُجتمعاً مؤقتاً غير مُنظَّم وغير مُدرِك لذاته، رغم أن أفراده مَرّوا وخَبِروا أحوالاً نفسية واجتماعية وسياسية متماثلة ولهم احتياجات آنية مُتطابقة. تالياً، تفترضُ هذه الورقة أنه من المُحتمَل والمعقول أن ينجح أفراد هذا المجتمع، في حال تَوفُّر ظروف مواتية، في بناء «جماعة» قادرة على صياغة مطالب سياسية وقانونية-حقوقية موحدة ومتماثلة، واستراتيجية واحدة للحشد والتحرُّك. مطالب تُعيِّنُ مصلحةً مُشتركة بين أفراد الجماعة، مبنية على حقها في معرفة مصير الأحبة المفقودين واستعادة رفات الشهداء منهم، وتوظيف تضحياتهم في منع تكرار الخطف والإخفاء القسري وفي صياغة بنية قانونية مُعاصرة ومُستجيبة للحقوق.
وبما أن الإبهام واللايقين يكتنفان مصير المفقود ومكان وجوده حياً أو ميتاً، وبما أن الآثار النفسية والاجتماعية والقانونية والإدارية تقع على أُسَرِ هؤلاء المفقودين بالطريقة ذاتها، فإن هوية هذه الجماعة من أُسَرً المفقودين ترتبط مع الفقدان ومُكابَدة آثاره ونتائجه على جوانب حيواتهم كافة. إذ تَخبَرُ أُسَرٍ المُغيبين فقداناً لا حلَّ ولا ختامَ ناجزَين له، وتُضطّر لمعايشة حال مديد من اللايقين حول مصير مفقودها. إذ يستحيلُ تجنب مشاعرَ يختلطُ فيها التجاذب الوجداني وتبادل إلقاء اللوم وتحميل المسؤوليات والإحساس بالتقصير والشعور بالذنب، كما يستحيل تجنّبُ النزاعات بين أفراد الأُسرة في ما يخص قضايا الإرث والزواج والتزويج وحضانة الأطفال والسفر وغيرها، ما دام أفراد أُسرة المفقود أسرى لحال لا يعرفون متى أو كيف سينتهي، ما داموا لم يحصلوا على إجابات شافية، ما داموا لم يروا مفقودهم وقد عاد حياً، وما داموا لم يتسلموا رُفاته ميتاً فيدفنوه ويحزنوا ويحدّوا عليه وفق أُطُرهم الاجتماعية، العرفية والدينية، وما داموا لم يضعوا خسارتهم في إطار مُعترَف به ومُصادَق عليه رسمياً، ما داموا لا يتوفّرون على بينة تُبيحُ لهم ختامَ انتظاراتهم وطيَّ صفحة مؤلمة وتوجيه أنظارهم إلى الآتي، وما دامت زوجات وأمهات المفقودين، الأشد تضرراً وأطفالهنّ من تغييب مُعيليهم، لا يعرفنَ إن كنَّ زوجات وأمهات معتقلين أم أرامل وثكالى شهداء، وإن كان على أطفالهنّ أن ينتظروا أكثر عودة أبيهم أم يُقروا يُتمَهم. أُسَر المفقودين لن تستطيع المُضي قُدماً وعينها على ماضٍ لا يمضي.
لا تتوفر أي جهة حتى هذه اللحظة على تَوثُّق نهائي من عدد السوريين المفقودين في سجون ومراكز اعتقال نظام الأسد الفارّ وقوى الأمر الواقع في سورية بين عامي 2011 و2024. إلّا أن منظمات حقوقية محلية ودولية تطرح أعداد تقريبية تتراوح بين 112 الفاً، في الحد الأدنى، و152 ألف مُختطَف ومَخفي قسراً في الحدّ الأعلى؛ يُرجَّح أن أكثر من 90 بالمئة منهم ضحايا سياسة منهجية للإخفاء القسري، اتّبعها النظام السوري طوال السنوات السابقة على انحلاله فجر 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، فيما تتقاسم قوى الأمر الواقع السابقة والحالية، تنظيم «داعش» وميليشيا «قسد» و«هيئة تحرير الشام» وفصائل «الجيش الوطني»، المسؤولية عن خطف وإخفاء العدد المتبقي وبنسب متفاوتة.
والحالُ ليس أفضل كثيراً في ما يخص المفقودين على يد الفصائل المُعارِضة. إذ ثمة غموض في ما يخصُّ أعدادَ ومصائر المفقودين من أفراد الجيش وأجهزة الأمن وميلشيات «الشبيحة» الرديفة لهما أثناء المعارك العسكرية، حالهم حال المدنيين الذين اختطفتهم أو أخفتهم فصائل مُعارِضة. يُضافُ إلى هؤلاء المفقودينَ لأسباب سياسية مباشرة، عددٌ غير محدد أيضاً ممَنْ فُقِدوا على طُرق الهجرة واللجوء، الذين لم تَستعِد أُسَرهم جثثهم مع معرفتها بمصائرهم المؤسفة.
تُشير تقديرات مُرتجَلة من منظمات حقوقية سورية وناشطين محليين أن عدد المساجين الذين حُرّروا من مُعتقلات نظام الأسد الفارّ، خلال أسبوعين من العمليات العسكرية المترافقة مع اقتحام السجون وتحرير السجناء منها، يزيد قليلاً عن 30 ألفاً. إلّا أن هذا العدد الخام يشمل كل من خرجوا من السجون، ولا يقتصر على معتقلي الرأي والضمير المَخفيين قسراَ؛ إذ يشمل مساجين جنائيين ومُجنَّدين ارتكبوا مخالفات وجرائم ومعتقلين غير سوريين وسواهم. وبذلك يظهر أن ثمة فارقاً كبيراً بين التقديرات عن العدد التقريبي الكلي للمفقودين قبل سقوط نظام الأسد، والعدد المُحتمل للمُحرَّرين الذي يقل كثيراً عن 30 ألف شخص. لذا ينهض مرة أخرى سؤال: أين المعتقلون المُعتبَرون في عداد المخفيين قسراً؟
في هذا السياق، يُطلّ شبح إجابة كابوسية ممقوتة طالما تَجنَّبها مجتمع الفقدان الغامض في سورية، رغم أنها الإجابة الأشد اتساقاً مع سياسات نظام الأسد الفارّ. فقد واظبَ نظام الأسدين تاريخياً على استخدام سياسة ثابتة في معالجة الاعتراض السياسي ضد حكمه. سياسة تبدأ باعتقال تعسفي يحرم المُعتقل من حماية القانون ويجعله في حكم المخفي قسراً. يترافق الإخفاء القسري، حسب شهادات متواترة مكتوبة أو مُصوَّرة من آلاف الناجين، بالضرورة بتعذيب لا ناظم أو ضابط له، تتفاوت مدته وتواتره وشدته والغاية منه بتبايُن الأوضاع السياسية خارج السجن وطبيعة الدعوى والتنظيم التي اعتُقل الشخص بسببها، بطريقة مفهومة ومُفسَّرة من منظور النظام ذاته بطبيعة الحال. هذا التفسير يجعل من التعذيب في أحوال كثيرة عملاً انتقامياً، لا مُجرَّد مسعى لاستخلاص المعلومات من المُعذَّب. ولهذا تَحوَّلَ التعذيب إلى صناعة مُنظمة لتصفية المعتقلين على نطاق واسع في فترتين على الأقل بسورية؛ الأولى في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بسجن تدمر. والثانية، على نطاق أوسع بعد العام 2011.
لذا، فمن المُحتمَل اليوم أن الناجين الذين خرجوا من سجون النظام خلال الأيام الفاصلة بين 27 تشرين الثاني (نوفمبر) و8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 هم آخر الناجين من هذه المذبحة، وأن ما تُكثّفه صور «قيصر» من تصفية للمعتقلين تعذيباً وتجويعاً ليس سوى مقطع زمني قصير، بين عامي 2011 و2013، لا يغطي إلا هذين العامين المذكورين، وأن آلة التعذيب والقتل استمرت حتى لحظة سقوط النظام المُنحَل، ومن ثم فإن احتمالات وجود المزيد من الناجين ما عادت معقولة، وأن الاهتمام يجب أن يتركز من الآن فصاعداً على المقابر الجماعية والوثائق والسجلات والشهود من السجانين وموظفي النظام وعناصر أجهزة الأمن، وكل ما ومَن يُمكن أن يساهم في توفير معلومات عن مصائر المفقودين.
بناءً على ما سبق، ولأن الأحداث الأخيرة واستحقاقاتها الهائلة والمتناهية سبقت الفاعلين جميعاً وأوصلتهم إلى «يومٍ تالٍ» في سورية دون «يومٍ تالٍ»، فإن هذه الورقة تقترحُ عناصرَ وخطوطاً كبرى من خطة عمل طارئة وفورية باسم «مجتمع الفقدان الغامض»، عناصر وخطوط تستجيب للأولويّ من احتياجات مجتمع ضحايا الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري في سورية، وتحدُّ من استفحال الآثار السلبية لمُجريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة؛ استجابة أكثر شمولاً، تُلبي حق هذه الجماعة في معرفة مصائر أحبتها، وتستوعب داخلها الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والقانونية والإدارية لأُسَر المفقودين في هذه الظروف القاسية على عموم السوريين. نتصور أن تأتي هذه الاستجابة مُركَّبة: سياسية وتشريعية وإدارية، ومتعددة الأطراف، محلية ودولية، ومتعددة المستويات، تُشارِك فيها أُسَر المفقودين وروابطهم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والدول المؤثرة والفاعلة في الملف السوري. نُجمل خطوطها العامة في ما يأتي:
أولاً: إجرائي وفوري
1- تشكيل فرق عمل تكون مهمتها الأساسية إحصاءَ وتوثيق المُعتقلين الأحياء المُحرَّرين من السجون والمُعتقلات أولًا بأول. يجب أن تتشكل فرق العمل هذه وتُنسِّقَ مع روابط الأُسَر والمنظمات والروابط المحلية القادرة على تقديم أي صورة من الصور الدعم اللازمة لأُسَر المُعتقلين الناجين. نقترحُ أن تضم هذه الفرق أعضاء من فرق الدفاع المدني المحلية والهلال الأحمر والصليب الأحمر، كما نقترح أن تُوجِّه الدول المانحة، والمنظمات الدولية، جزءاً من تمويلاتها الطارئة لتغطية هذا الجهد من أجل تحقيق استجابة سريعة شبيهة بتلك التي حدثت بعد زلزال العام 2023، من أجل تحقيق تَحرُّك مُنسَّق وعاجل لملاقاة الاحتياجات العاجلة للمعتقلين المحررين وأُسَره.
2- تعبئة جهودٍ ومواردَ من قبل المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات القانونية وتلك المهتمة بالتوثيق، من أجل دعم هذه الفرق فنياً ومهنياً ومساعدتها على تنظيم عملها وتنسيقه على المستوى الوطني.
3- يجب أن تعمل هذه الفرق أيضاً، وبالتعاون مع قانونيين سوريين على الأرض، على جَمْع كل ما يتعلق بقضايا الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات من وثائق وسجلات الأجهزة والوزارات ذات الصلة، وتلك المُتناثرة سواء في السجون أو الدوائر الحكومية، أو بين أيدي المدنيين أو منظمات المجتمع المدني أو عناصر الفصائل المُسلّحة، من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة تُسهم في توفير أجوبة عن هذه القضايا.
4- يجب أن تعمل هذه الفرق أيضاً على إحصاء المقابر الجماعية ورسم خرائط لها وحمايتها بالتعاون مع قوى الأمر الواقع.
5- يجب أن تلحظَ هذه الفرق وتعملَ وفق معايير ومُتطلّبات الآلية المُستقلة والمحايدة IIIM، والمؤسسة المُستقلة للمفقودين IIMP، ومحكمة العدل الدولية، أو أن تُنسِّقَ معها.
6- يجب أن تُساهم المؤسسة المُستقلّة المعنية بالمفقودين في سورية بفعالية في تنظيم وتنسيق جهود هذه الفرق بالتعاون مع الوكالات الأممية ذات الصلة.
7- فرضُ الإقامة الجبرية على قادة الأجهزة الأمنية وعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشياوية التي شاركت في أعمال الاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب، ومنعُ سفر المُشتبَه بهم إلى الخارج إلى حين إخضاعهم للتحقيق في مسؤولياتهم المُحتمَلة عن جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
8- يجب أن يُوضَع مُخيم «الهول» تحت السيادة السورية، بإشراف أممي وعون أمني ولوجستي دولي، وفرز المُقيمين فيه لإخراج الأطفال والنساء والمُختطَفين منه، وإخضاع مُقاتلي تنظيم «داعش» للتحقيق والمحاكمة الجنائييَن على الجرائم الدولية التي تثبت إدانتهم فيها.
9- إعادة التحقيق مع المُفرَج عنهم من عناصر تنظيم «داعش» السوريين، وإعادة محاكمة من تثبت إدانته بجرائم منهم بجرائم دولية جنائياً.
ثانياً: سياسي وقانوني
1- تتطلب الأوضاع الناشئة في سورية حديثاً عودة فورية للمجتمع الدولي إلى سورية عبر الأمم المتحدة، من أجل رعاية عملية التحول السياسي الجارية وضمان توازنها، وتشجيع مُشاركة سياسية شاملة ومتساوية للسوريين كافة في كل خطوات ومُندرَجات إعادة بناء نظام سياسي جديد في البلاد.
2- بموازاة ذلك، يتطلب الأمر تحقيق الاستقرار اللازم لإطلاقِ مسار جدي للتحول السياسي، وخفض مُسبِّبات الصراع، ومساعدة السوريين على الحفاظ على وحدة التراب الوطني، ووقف الاعتداءات على مقدرات البلاد. هذا يتطلب جهوداً مُنسَّقة أُممية ودولية وإقليمية.
3- يجب أن تبدأ الفصائل المُسلّحة بالانتقال من منطق الثورة إلى منطق الدولة، وأن تبدأ برامجَ لنزع سلاح عناصرها وتسريح من يرغب منهم في إلقاء سلاحه، وإدماج الأكفّاء والمنضبطين منهم في مؤسستي الجيش والشرطة، اللّتين يجب أن تجري إعادة بنائهما على أُسس وطنية وقانونية واضحة؛ ويجب، في الأحوال كافة، أن يُستثنى من هؤلاء كل من ارتكبَ جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أثناء الصراع المُسلّح؛ فلا يجب أن يتحول انتسابُ أي من هؤلاء إلى الجيش أو الشرطة إلى حصانة له أمام المُساءلة والمُحاسبة.
4- يجب إخراج جميع المُقاتلين الأجانب المنضوين في فصائل مُسلحة، في قوات سورية الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وفلول تنظيم «داعش»، من البلاد فوراً، وإخضاع من يُحتمَل ارتكابه منهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية لمُساءلة والمُحاسبة.
5- يجب وضع قانون جديد للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أساس قبول التعددية السياسية والتنظيمية، وفتح الفضاء العام أمام المبادرات القاعدية، واعتماد مناهج وأساليب العمل السياسي، ما يُسهم في تعجيل الاستقرار الأمني والسياسي ويُمهّد لمعالجة القضايا والملفات الحقوقية الكُبرى.
7- يجب وضع قانون جديد للإعلام يُلبي حاجات السوريين وحقهم في التعددية السياسية، وفي حرية الرأي التعبير الحر عنه بأشكال التعبير كافة.
8- تحتاج البنية التشريعية السورية القائمة حالياً إلى تطوير شامل كي تغدو مُستجيبة لـ، وقادرة على، معالجة التحديات المُزمنة في إرث الاستبداد المديد وما تفرضه القضايا الحقوقية الكُبرى الناجمة عنه. هذا التطوير يحتاج إلى دستور وقوانين تتّسق نصوصهما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات المُلحَقة بهما، وغيرها من الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.
9- وبما إن تطوير البنية القانونية في البلاد يمكن أن يستلزم المزيد من الوقت، فإن ثمة حاجة مُلحّة اليوم لأن توقّعَ سورية عاجلاً، أو وتُصادق على أو تنضمَّ إلى أو تقبل بـ، حسب مُقتضى الحال، على كلٍّ من المواثيق والاختصاصات المذكورة أدناه:
أ- أن تُصادِق سورية وتنضمّ إلى «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».
ب- أن تقبلَ سورية اختصاص «الآلية الدولية المُستقلة والمحايدة IIIM»، وتتعاون معها بالكامل.
ج- أن تقبلَ سورية اختصاص «المؤسسة الدولية المُستقلة لشؤون المفقودين في الجمهورية العربية السوريةIIMP»، وأن تتعاون معها بالكامل.
د- أن تتعاون سورية وتستجيب بالكامل إلى إجراءات التقاضي القائمة في محكمة العدل الدولية بين كل من هولندا وكندا من جانب وسورية من جانب آخر، بخصوص خرق سورية لـ«اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة».
ھ- أن تنضم سورية إلى «ميثاق روما» وتقبل اختصاص محكمة الجنايات الدولية ابتداءً من العام 2011، وتقبل التعاون معها بالكامل، بما يُسهم في تحقيق استجابة شاملة ومعيارية لمتطلبات كشف المصير ومُساءلة ومحاسبة المُنتهكين في سورية.
ثالثاً: عدالة انتقالية
1- حكومة ومجلس تمثيلي مُنتخَب قانوناً يُنصف كل ضحايا الانتهاكات في سورية.
2- ومن هذا، يُبنى برنامج شامل للعدالة الانتقالية في سورية يُنصِف الضحايا ويُساهِم في تحقيق الاستقرار، ويمنع تكرار الانتهاكات في المُستقبل، لذا يجب أن يَبني هذا البرنامج أولوياته على:
أ- كشف مصائر المفقودين لدى أطراف النزاع كافة.
ب- المُصالحة وتحقيق الاستقرار عبر تحقيق العدالة، وهذا يتطلب مُساءَلة ومحاسبة المُنتهِكين من أطراف النزاع كافة.
ج- جبر الأضرار التي مسَّت قطاعات واسعة من السوريين.
د- تثبيت سردية وطنية سورية شاملة لمجريات الثورة والصراع بعد العام 2011.
ھ- تخليد ضحايا الاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير.
الجمهورية نت
