يشهد الملف الإيراني من جديد تصعيداً في درجة سخونته، بسبب تعثّر الاتفاق بين الدول الغربية وإيران على كيفية تخصيب اليورانيوم الإيراني، ومدى النسبة التي ستسمح طهران بتصديرها خارج أراضيها.
ويأتي هذا التصعيد في التصريحات والمواقف، كما في التسريبات الإعلامية عن استعدادات عسكرية لمواجهات محتملة على أكثر من جبهة، ليعيد طرح السؤال الهام عن مدى إمكانات التوافق أو الحرب مع إيران.
العامل الإسرائيلي مهم جداً في هذه الأزمة بين الغرب عموماً، وواشنطن خصوصاً، وبين طهران. ففي منطقة الشرق الأوسط تقف إسرائيل وحدها على ترسانة أسلحة نووية كبيرة، لا يعير الغرب أي اهتمام لمخاطرها في المنطقة، بينما يمنع (الغرب) امتلاك السلاح النووي من أي دولة عربية أو إسلامية في المنطقة.
ولا قيمة أصلاً للحجّة التي يقوم عليها هذا الموقف الغربي، من أنّ إسرائيل «دولة ديمقراطية حليفة» يمكن الوثوق بها. فكثيرٌ من بلدان الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات خاصة مع أوروبا والولايات المتحدة، ولا يُسمح لهذه البلدان بامتلاك السلاح النووي.
ولعلّ خير مثال على ذلك هو تركيا التي ترتبط بحلف الناتو، وفيها نظام علماني ديمقراطي، لكن يمنعها الغرب، بالرغم من ذلك، من دخول عضوية «النادي النووي»!
العامل الإسرائيلي يضغط الآن لتحقيق مواجهة عسكرية مع إيران. ففي حال حدوث هذه المواجهة تستكمل إسرائيل ما حققته حتى الآن من «إنجازات» بعد 11 سبتمبر 2001، تحت شعار «الحرب على الإرهاب الإسلامي».
فإسرائيل تحصد دائماً نتيجة أي صراع يحدث بين «الغرب» و«الشرق»، وبما يُعزّز دور إسرائيل بالنسبة للدول الغربية الكبرى وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، والحاجة الأمنية لها.
إنّ المواجهة العسكرية بين الغرب وإيران، ستؤدّي إلى تدمير كبير لدى الطرفين معاً، وستكون ساحاتها ممتدّة أيضاً إلى العديد من المدن العربية، وستطال كوارثها الثروات النفطية والمالية العربية، وستدفع نتائجها إلى مغادرة القوات الأميركية للمنطقة، وإلى حصر الاعتماد الأميركي من ثمّ على القوة العسكرية الإسرائيلية.
كذلك، فإنّ من شأن تصعيد الأزمة والمواجهة العسكرية مع إيران، أن يوجد مناخاً من الصراعات الداخلية في عدّة بلدان عربية، ممّا يُشعل حروباً أهلية عربية وإسلامية تفكّك أوطاناً وتدعم المشروع الإسرائيلي للمنطقة، العامل على إقامة دويلات طائفية وعرقية تحكمها الإمبراطورية الإسرائيلية اليهودية.
أيضاً، في الحسابات الإسرائيلية أنّ إسرائيل ستتعرّض إلى ضربات عسكرية من إيران وحلفائها في المنطقة، لكن إسرائيل ستكون الأقل ضرراً عسكرياً واقتصادياً ومالياً، والأكثر استفادة سياسياً واستراتيجياً، مع بقاء الكيان الإسرائيلي موحداً، بل أكثر قدرة على تعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وممارسة التهجير القسري للفلسطينيين من داخل إسرائيل ومن الضفة، وربما للضفة الشرقية من نهر الأردن، حيث هو مشروع إسرائيلي قديم وأثير، خاصة لدى مجموعة الحكم الآن، للوطن الفلسطيني البديل.
إنّ الصراع الأميركي مع إيران استقطب في المرحلة السابقة الأطراف العربية بشكل حاد، وفي هذا الصراع حصلت استباحة لكلّ الأساليب، بما فيها أسلوب التعبئة الطائفية والمذهبية، واستخدام وسائل الإعلام وتجييش الأقلام لصالح هذا الطرف أو ذاك.
في المحصّلة، فإنَّ بعض الأطراف العربية، ولمصالح مختلفة، أصبحت أدوات صراع، وبلدانها مرشحة لتكون ساحات لهذا الصراع! لكن هل «القضايا» الإقليمية المتصارَع عليها هي قضايا «أجنبية» لا تخصّ العرب ولا تعني شعوبهم وحكوماتهم؟!
القضية العراقية تعود جذورها إلى الحرب التي أعلنها النظام السابق على إيران بعد الثورة على نظام الشاه، وإلى نظرية «الاحتواء المزدوج» التي مارستها واشنطن في إدارات مختلفة، ودعم إدارة ريغان في وقتٍ واحد للحكم العراقي ولصفقات أسلحة مع إيران، لاستنزاف الطرفين معاً.
إنّ مجلس الأمن، الذي يجتمع مراراً لدراسة عقوبات جديدة على إيران، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت تؤكّد على ما تقوله طهران عن سلمية برنامجها النووي، لا يجتمع للتعامل مع تداعيات الخطر النووي الإسرائيلي أو لبحث «المسألة الفلسطينية»، ولا كان قد اجتمع في السنوات الماضية لتقرير مصير «المسألة العراقية».
فكلتاهما تحت «وصاية» أميركية مباشرة، والاحتلال لا يُبحَث في مجلس الأمن! فالقاسم المشترك بين «المسألتين» أنَّ المحتل الإسرائيلي يرفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والمحتل الأميركي للعراق رفض أصلاً عام 2003 العودة إلى مرجعية مجلس الأمن قبل الغزو العسكري!
نعم، «المسألة الإيرانية» هي أمر مهمٌّ التوقف عنده الآن بين الحكومات العربية، خاصّةً في ظلّ وجود تصريحات وممارسات إيرانية تبعث الخوف والقلق لدى بلدان الخليج العربي، وتجعل السؤال مشروعاً أيضاً عن حجم التدخل الإيراني في الشؤون العراقية..
نعم، «المسألة الإيرانية» أساسية لإدارة أوباما بشأن العراق وأفغانستان المجاورة لإيران، ولمصير الصراع العربي ـ الإسرائيلي وما قد يترتّب على تجاهله من نتائج سلبية كبيرة على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط كلّها.. ونعم، إدارة أوباما لن ترتكب حماقة لم ترتكبها إدارة بوش، رغم سمة الحماقة التي تميزت بها الإدارة السابقة، ورغم الضغوط الإسرائيلية..
نعم لكل ذلك، لكن العرب تحديداً أمامهم خيار لن يخرج عن أحد أمرين: إمّا التضامن القومي والتوحّد الوطني، ووضع رؤية عربية مشتركة للتعامل مع كل القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمنطقة.. أو الدخول في «اللعبة الإسرائيلية» وما فيها من شرذمة فتّاكة للشعوب والكيانات والثروات!
مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن
alhewar@alhewar.com
"البيان"