عقوبات منذ 1986
وقال مصدر مطلع لـ”المدن”، إنه من جملة العقوبات التي قرر التكتل الأوروبي رفعها، عقوبات مفروضة على سوريا منذ العام 1986، موضحاً أن أبرز القطاعات المستفيدة من القرار الجديد، القطاع الطبي خصوصاً المعدات والأدوية، وقطاعي النقل والمصارف، إلى جانب شركات الملاحة الجوية والبحرية.
وقبل أسبوع، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، بحيث يتم السماح بتمويل وزارات حكومية سورية، بينها وزارات الدفاع والداخلية.
ويسمح اقتراح كالاس، دعم دول الاتحاد الأوروبي لسوريا في مجالات تشمل إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن 3 دبلوماسيين، قولهم إن مسؤولين أوروبيين ناقشوا رفع العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، في حين أعدّت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، دعت فيها إلى رفع القيود عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى.
خطوة إيجابية
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي السوري للتنمية عماد غريواتي في حديث لـ”المدن”، أن القرار يمثل محطة رئيسية لسوريا في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد، ما يُمهد الطريق لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، ويُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، ويُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية. وهو خطوة إيجابية نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد، ويُعزز من فرص العمل، ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة. كما أنه يُرسل رسالة قوية من المجتمع الدولي بأن سوريا على استعداد للانخراط في شراكات اقتصادية بناءة، تُسهم في إعادة بناء ما دمرته الحرب.
العقوبات الأميركية
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ حزمة إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، تنتهي في بداية حزيران/يونيو. وشملت الحزمة بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض دول التكتل الأوروبي، دفعت باتجاه مزيد من التخفيف لتسهيل “الانتقال في سوريا”.
تأتي الخطوة الأوروبية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، قبل أسبوع، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
