عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الاثنين 1\12\2008 أول جلسة علنية لمحاكمة الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح برئاسة القاضي أحمد زاهر البكر، هذا ولم يسمح لأصدقاء حبيب صالح والبعثات الدبلوماسية الغربية بالحضور في قاعة المحكمة ، وفقط سمح للمحاميين خليل معتوق وجيهان أمين بحضور الجلسة . وأجلت الجلسة إلى 20\1\2009 بناء على طلب النيابة العامة .
هذا ويحاكم الكاتب المعارض حبيب صالح بجنايتي نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشهور القومي واقاظ النعرات الطائفية ، وإثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي ، وذلك وفقا للمواد ( 285،298) من قانون العقوبات السوري ، إضافة لجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفقا للمادتين( 377،374) من قانون العقوبات وتصل العقوبة إذا ما اخذ القضاء بهذه التهم إلى الحكم بالإعدام
هذا وقد اعتقل الكاتب حبيب صالح في 7\5\2008 على خلفية نشر مقالات على مواقع شبكة الانترنت
علما أن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح قد سبق واعتقل أيضا مرتين ، الأولى كانت في 12\9\2001 في سياق اعتقالات طالت بعض رموز " ربيع دمشق " حيث قضى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات حتى 9\9\2004 ، وأيضا تم اعتقاله بتاريخ 30\5\2005 وأحيل إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص وأصدرت عليه حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات وأفرج عنه بتاريخ 12\9\2007.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ندين استمرار اعتقال الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح ومحاكمته على ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ، وترى فيها محاكمة سياسية و تصعيدا خطيرا ومتزايدا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية ولاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وتمثل هذه الإجراءات خرقا فاضحا لاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري ، و تخل بالتزامات الحكومة السورية الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد
إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب حبيب صالح وإسقاط التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف كافة إجراءات التصعيديه المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,ونذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005.
دمشق 3\12\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مكتب الأمانة