بدأ التنسيق الأمني بين دمشق وبيروت يأخذ منحى تصاعدياً لمعالجة الملفات الأمنية العالقة.
ووفق مصادر أمنية لبنانية لـ تلفزيون سوريا، فقد زار مساعد مدير المخابرات السورية العميد عبد الرحمن الدباغ بيروت صباح الأربعاء، والتقى مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، وسلّم الدباغ لائحة موسعة بأسماء ضباط كبار من النظام السوري المخلوع تطالب دمشق بتوقيفهم أو ضبط تحركاتهم، معتبرة أنهم يشكّلون امتداداً لشبكات أمنية ومالية ناشطة خارج سوريا، من ضمنهم جميل الحسن وغياث دلا.
وبحسب المصدر، جاء تسليم هذه الأسماء مباشرة بعد توقيف المواطن السوري أحمد دنيا في منطقة جبيل، في خطوة عكست انتقال الجانبين اللبناني والسوري من مرحلة المتابعة غير المعلنة إلى الضغط الأمني المباشر على “فلول النظام المخلوع”.
توقيف الذراع المالي لـ رامي مخلوف
ووفق المصادر فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت أحمد دنيا قبل أيام، ويخضع حالياً لتحقيقات مكثفة، بعد ورود اسمه في تسريبات وتسجيلات ووثائق بثّتها قناة الجزيرة، تتعلق بمخططات لفلول النظام المخلوع تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل سوريا والتحضير لتحرّك عسكري ذي طابع انقلابي.
وتشير المعطيات إلى أنّ أحمد دنيا يُعد الذراع المالي لشبكة رجل الأعمال رامي مخلوف في لبنان (ابن خال بشار الأسد)، ويتولى تنسيق وصول الأموال إلى مجموعات مسلّحة تعمل بإمرة القائد السابق للفرقة 25 في جيش النظام المخلوع سهيل الحسن، وتحديداً المجموعات الناشطة في الساحل السوري تحت مسمى “سرايا الجواد”.
وعقب توقيف دنيا، سارعت دمشق إلى تسليم اللوائح الأمنية، والتي تضمنت، وفق المصادر، أسماء أكثر من 200 ضابط من النظام السوري المخلوع كانوا قد فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام في كانون الأول، وهو ما أكده تقرير لوكالة رويترز، التي تحدثت عن تسليم رسمي للأسماء إلى مخابرات الجيش اللبناني.
اللائحة تضم ضباطاً أمنيين ووسطاء
وضمّت اللوائح شخصيات رفيعة المستوى، من بينها ضباط أمنيون سابقون ووسطاء يُشتبه بدورهم في إدارة قنوات مالية وتنظيمية مرتبطة برامي مخلوف، إضافة إلى أسماء قريبة من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في النظام المخلوع كمال الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي كفاح ملحم.
ووفق المصادر فإن توقيف الحسن تزامن مع توقيف اللبناني ب.ح، وهو من سكان جبل محسن، ضبط في مطار بيروت وبحوزته مبلغ مليون وثمانمئة ألف دولار، ادعى أنها تبرعات بهدف إنشاء دار للطائفة العلوية في شمال لبنان، في حين تحوم الشكوك على أنها تعود بهدف تمويل “فلول النظام المخلوع”.
وأشار المصدر إلى أنّ التحقيقات ما تزال مفتوحة وأن أي خطوة تُتخذ تخضع لمعايير قانونية وأمنية دقيقة، وتكشف المعلومات أنّ لبنان تلقّى في الأسابيع الأخيرة تقارير أمنية من فرنسا ودول عربية، تطالب بالتحقق من وجود ضباط سابقين في جيش ومخابرات النظام السوري المخلوع على أراضيه، ما دفع الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى تنفيذ مداهمات محددة في عدد من المناطق بحثاً عن أشخاص مدرجين على لوائح المتابعة.
وبحسب المصادر، فإن توقيف أحمد دنيا قد يشكل نقطة التحوّل الأساسية التي دفعت دمشق إلى تسليم الأسماء دفعة واحدة، في محاولة لقطع المسارات المالية والتنظيمية لفلول النظام في الخارج، وربط هذا الملف مباشرة بالاستقرار الأمني داخل سوريا، ووضع الدولة اللبنانية أمام اختبار أمني وقضائي شديد الحساسية.
- تلفزيون سوريا
